رحّب مركزي البحرين بالتقييم الذي منحته مؤسسة quot;فيتشquot; للتصنيف الائتماني للمملكة في ما يتعلق بالأداء الاقتصادي وإدارة الاقتصاد المحلي.


المنامة: رحّب مصرف البحرين المركزي بالتقييم الذي منحته مؤسسة quot;فيتشquot; للتصنيف الائتماني للمملكة في ما يتعلق بالأداء الاقتصادي وإدارة الاقتصاد المحلي.

وكانت quot;فيتشquot; أعلنت أمس عن محافظة مملكة البحرين على مستوى التقييم الائتماني عند الدرجة (أ). ونالت البحرين درجة (أ) للتصنيف طويل الأجل بالعملات الأجنبية، ودرجة (أ+) للتصنيف طويل الأجل بالعملات المحلية، مع منظور اقتصادي مستقر.

وأوضحت المؤسسة في تقريرها لهذا العام أنه رغم تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي خلال العاميين الماضيين، فإن مملكة البحرين تواصل تقوية اقتصادها واستمرارها في تنمية قطاع الخدمات المالية.

ورحّب محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد محمد المعراج بتقييم المؤسسة، مؤكدًا أن النمو الاقتصادي يعود إلى السياسة الحكيمة المالية والاقتصادية المتوازية التي انتهجتها المملكة في ما يخص القطاعات غير النفطية، التي أثبتت فعاليتها خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن نسبة النمو الاقتصادي في البحرين وصلت إلى 4 % خلال عام 2010، مقابل 3 % في عام 2009. وذكر أن قطاع الخدمات المالية في البحرين يعتبر المساهم الأكبر في الاقتصاد، حيث بلغت نسبة مساهمة القطاع المالي بالأسعار الثابتة نحو 25 % من إجمالي الناتج المحلي.

وأضاف أن quot;الأداء المتوقع لقطاع الخدمات المالية في البحرين يبشر بنظرة مستقبلية متفائلة للنمو الاقتصادي البحريني خلال الأعوام المقبلة، كما إن مصرف البحرين المركزي سيستمر في لعب دوره التنظيمي والرقابي بهدف دعم المبادرات الحكومية المتعددة، التي تصبو إلى نمو الاقتصاد والمحافظة على المركز المالي المتميز لمملكة البحرينquot;.