المنامة: رجّح تقرير الاثنين أن تظل السوق العقارية في البحرين ضعيفة لبعض الوقت، نتيجة نقص التمويل، بينما يضع الفائض في المعروض، سواء من الوحدات السكنية أو التجارية، مزيداً من الضغط على الإيجارات.

وبحسب شركة دي.تي.زد للاستشارات العقارية، فمن المتوقع بناء نحو 13900 منزل جديد في البحرين خلال السنوات الخمس المقبلة، إذا التزمت شركات التنمية العقارية بخططها الحالية، مشيرة إلى أن إيجارات المنازل انخفضت بين 15 و20 % خلال العام المنصرم في بعض المناطق.

وأوضح التقرير أن quot;سوق التملك الحر للمنازل لا تزال تتسم بضعف عام ومعنويات سلبية، بينما تكابد للخروج من الركودquot;. مرجحاً أن يستمر ذلك، إذ يؤدي استمرار ضعف التمويل وعدم مبالاة المستثمر وزيادة المعروض في دفع السوق للهبوط.

وأضرت الأزمة المالية العالمية بالقطاع العقاري في البحرين، لكن بصورة أقل منها في دبي، المركز التجاري والسياحي لمنطقة الخليح، حيث انخفضت أسعار المساكن بنسبة تصل إلى 60 % من مستوياتها القياسية في 2008.

وتواجه شركات البناء في البحري مستويات كبيرة من التخلف عن سداد الأقساط من مشترين امتنعوا عن السداد بسبب تعثر بناء عقارتهم. ولفت التقرير إلى أن quot;غياب هذا المصدر للسيولة أدى إلى الغاء أو تأجيل عدد كبير من المشروعات السكنية، والكثير منها متوقف الآنquot;.

ومن المتوقع أن يشهد قطاع العقارات الإدارية في البحرين مزيداً من الضغوط على الإيجارات في الفترة المتبقية من العام، لأن زيادة المعروض تؤدي إلى تراجع مستويات الطلب الضعيفة بالفعل.