قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

المنامة: أوضح تقرير، أن إجمالي حجم سوق تقنية المعلومات في البحرين سيبلغ العام 2010 نحو 366 مليون دولار، مرتفعاً عن 345 مليون دولار العام الماضي، وأن النمو يقدر بنحو 7 %، وسيستمر على هذا النمط حتى العام 2014.

وأفاد التقرير أن سوق تقنية المعلومات laquo;ستتحسن العام 2010 بعد تراجعها في 2009، نتيجة هبوط أسعار النفط وحال عدم اليقين بشأن الاقتصاد وتشديد شروط الائتمان، الذي أدى إلى تباطؤ سوق تكنولوجيا المعلومات. لكن لاتزال هناك فرصة كبيرة للمضي قدماًraquo;.

وقال التقرير، الذي صدر من laquo;بزنس مونيتور إنترناشيونالraquo; إن laquo;البحرين تسير في اتجاه لكي تصبح مركزاً مالياً في المنطقة، ويجب أن يكون هناك إنفاق كبير على هذا القطاع. وفي الوقت نفسه، فإن الإصلاح الاقتصادي وتحرير التجارة سيؤديان إلى زيادة الإنفاق من جانب المؤسسات الحكومية والشركات، من أجل الوصول بمستوياتها في تقنية المعلومات إلى المعايير الدوليةraquo;.
وأضاف أن البحرين ستستفيد من تحرير التجارة، والطلب القوي من القطاع المالي، والحكومة الإلكترونية والإنترنت.

وبيَّن التقرير أنه في العام 2009 بدأت الحكومة البحرينية العمل على استراتيجية للحكومة الالكترونية من 2010 إلى 2014، وأن الخطة الثلاثية الجديدة كان مقرراً الكشف عنها في منتصف العام الجاري، والحصول على الموافقة، لكي يتم تطبيقها في العام 2011، وأن هيئة الحكومة الالكترونية تتعاون مع شبكة شركة سيسكو (Cisco) الأميركية بهدف تطوير هذه الخطة.

كما ذكر التقرير أن هيئة الحكومة الالكترونية واصلت العمل على تنفيذ الأهداف الحالية؛ إذ إنه من المقرر زيادة عدد من خدمات الحاسوب من 130 في العام 2009 إلى 200 في العام 2010. وقد تم إطلاق ثلاث بوابات جديدة إلى (الموقع الالكتروني) laquo;باب البحرينraquo;، وكذلك الهواتف المحمولة والخدمات العامة في العام 2009.

وبيَّنت الحكومة في العام 2009 أن 85 % مرتاحون من استراتيجية الحكومة الإلكترونية في المملكة، وأن العام الماضي جلب مزيداً من الابتكار في مجال الحكومة الإلكترونية. كما أعلنت اللجنة العليا للإعلام والاتصالات (HITC) خططاً لإنشاء شركة للمساعدة في تبسيط الخدمات الحكومية، وأن البوابة الوطنية حصلت على تطوير في البنية التحتية في العام 2009، والتي زادت قدرتها عشرة أضعاف، وأسفرت عن منصة موحدة قوية.

وتطرق التقرير إلى سوق الكومبيوترات الشخصية laquo;PCraquo; في البحرين فأفاد أن شركات مثل laquo;آيسرraquo; وlaquo;إتش بيraquo; وlaquo;دلraquo; تسيطر عليها، في حين أن المنافسة القوية تأتي من الشركات العالمية مثل توشيبا. أما الطلب على الكومبيوترات المحمولة، والتي لاتزال الأكثر ديناميكية، فيعزز موقف البائعين الرئيسيين. وقد وقعت laquo;إتش بيraquo; في العام 2009 اتفاقية مع Metra Computer كموزع جديد للنظم الشخصية ومجموعات الطباعة والتصوير الرقمي في السوق البحرينية.

وذكر أن قطاع البرمجيات شهد في الآونة الأخيرة بعض المناورات التنافسية في وقت سعى فيه الباعة المتجولون إلى الاستفادة من الفرص المتزايدة، وأنه في الصيف الماضي واصلت laquo;مايكروسوفتraquo; تمهيد الطريق لإطلاق نظام التشغيل الجديد laquo;ويندوز 7raquo;، الذي كشف النقاب عنه في أكتوبر/ تشرين الأول. وفي الوقت نفسه، استفادت laquo;أوراكلraquo; من السوق، قبل تثبيت القاعدة في منطقة الشرق الأوسط.

ويهيمن على سوق خدمات تقنية المعلومات في البحرين عدد قليل من البائعين الكبار، من ضمنهم laquo;الزياني لأنظمة الكومبيوترraquo;، وquot;البحرين للحاسبات الآليةquot;. غير أن laquo;إتش بيraquo; زادت من قدراتها على تقديم الخدمات في البحرين، من خلال شراء NCS، وهي شركة بحرينية، ما أدى إلى تشكيل شركة جديدة باسم إتش بي للخدمات البحرين. كما تلقت الشركة مساندة في البحرين من الشركة التي تم الاستحواذ عليها، وهي إلكترونيك داتا سيستمز، والتي مقرها الإقليمي في المملكة، وأحد الزبائن الرئيسيين هي شركة طيران الخليج.

من جهة أخرى، توقّع التقرير أن تبلغ مبيعات الكومبيوتر في البحرين 194 مليون دولار أميركي في العام 2010، مرتفعة عن 184 مليون دولار في العام 2009، ويتوقع أن تنمو السوق بنحو 6 %، لتصل إلى 241 مليون دولار في العام 2014، وأن الاتصالات اللاسلكية ستكون أحد عوامل زيادة الطلب على أجهزة الكمبيوتر المحمولة، متشجعة بالاستثمارات الجديدة في قطاعي التكنولوجيات والبنية التحتية.

وأضاف laquo;كما هو الحال بالنسبة إلى بقية دول الخليج العربية، فإن أجهزة الكومبيوتر المحمولة يتوقع أن تمثل أكثر من 60 % من مجمل مبيعات أجهزة الكمبيوتر الشخصية خلال الفترة المتوقعة. كما إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي تمثل نحو 35 % من الإنفاق على تقنية المعلومات في المنطقة، ستساهم في دفع عجلة الطلب في وقت تواجه فيه منافسة متزايدة، والاستفادة كذلك من الفرص المتاحة في المنطقةraquo;.

وقدَّر التقرير أن تبلغ سوق البرمجيات في البحرين بنحو 45 مليون دولار في 2010، ويتوقع أن تنمو بمعدل سنوي نسبته 8 % خلال الفترة الواقعة بين 2010 - 2014، وأن التباطؤ الاقتصادي خلال العام الماضي laquo;يعني أن الشركات كانت تميل إلى التركيز أكثر على الحد الأدنىraquo;. وتوقع أن تواصل سوق البرمجيات المحلية النمو، في وقت تسعى فيه الشركات البحرينية إلى مواجهة المنافسة الإقليمية المتزايدة، وأن التطبيقات، ستبلغ نحو 30 % من الإنفاق على البرمجيات.

أما بالنسبة إلى الخدمات، فقد ذكر التقرير أن السوق تبلغ قيمتها نحو 81 مليون دولار في العام 2010، أو 22 % من الإنفاق على تقنية المعلومات في البحرين. كما إن الإنفاق على الخدمات يتوقع أن يتواصل، في وقت تستثمر فيه المصارف وشركات الاتصالات والوكالات الحكومية على وجه التحديد لتمكينها من المنافسة في بيئة متغيرة. وأضاف أن laquo;معدل النمو السنوي المركب لخدمات تكنولوجيا المعلومات في القطاع خلال الفترة الواقعة بين 2010 و2014، يتوقع أن تبلغ نحو 11 %. ونتيجة للتباطؤ الاقتصادي، الذي عصف بالأسواق في العام 2009، جعل العديد من المؤسسات أكثر حذراً، وركزت على عائدات الاستثمار والحلول الجيدة (Good Enough). وعلى رغم الرياح الاقتصادية المعاكسة الاقتصادية، لاتزال هناك فرص للإنفاق على تكنولوجيا المعلومات الرئيسة.

وكانت دراسة مماثلة صدرت من laquo;بزنس مونيتور إنترناشيونالraquo; (BMI) قد توقّعت أن تنمو سوق الالكترونيات الاستهلاكية المحلية في البحرين إلى نحو 542 مليون دولار في العام 2013، بالمقارنة مع نحو 421 مليون دولار في العام 2008، وأن الزيادة في الطلب معظمه يرجع إلى تراجع أسعار الالكترونيات وطرق الدفع المرنة التي تتبعها الشركات.

وبيَّنت الدراسة أن سوق الالكترونيات المحلية، التي تضم أجهزة الحاسب الآلي والهواتف النقالة والمنتجات السمعية والفيديو والألعاب، قدرت قيمتها بنحو 421 مليون دولار في 2008، وأن أجهزة تلفزيون LCD، وكذلك Plasma، يتوقع أن تقود النمو في المبيعات.