أكد رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أن الحكومة ستعمل على وضع الآلية المناسبة لمتابعة تنفيذ برنامجها للسنوات الأربع المقبلة، بما يضمن تحقيق أهداف البرنامج على الوجه الأكمل، وبالشكل الذي يدعم منظومة التنمية التي تشهدها مملكة البحرين، والبناء على ما تحقق من منجزات ومكتسبات.

المنامة: قال رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة عقب استعراضه برنامج عمل الحكومة للسنوات الأربع المقبلة أمام المجلس الوطني، إن الحكومة ماضية في تدعيم مسيرة التطوير والتحديث في مناحي الحياة كافة، وبما يتواكب مع تطلعات الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وأوضح أن quot;دأبنا على العمل لن يتوقف للوصول إلى أعلى كفاءة في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والإسكانية، ولدينا خطط واضحة المعالم لما نعتزم تنفيذه في مجالات الاقتصاد والاستثمار والبنية التحتية والتنمية الشاملة، بما يضمن تحقيقها وفق الأهداف التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنينquot;.

وشمل برنامج عمل الحكومة للسنوات الأربع المقبلة من الجانب الاقتصادي التركيز على أولويات تطوير التعليم والنهوض بالخدمات الصحية والإسكانية، ورصد 480 مليون دينار للمشاريع الإسكانية من منطلق الحرص على تخفيف الأعباء الإسكانية عن المواطن، منها 156 مليون دينار رصدتها الحكومة لعلاوة الإيجار وتخفيض الأقساط الإسكانية، والاهتمام بشكل خاص بتطويرِِ التعليم وتحسين جودته.

وأشاد رئيس الوزراء بدور ولي العهد، الذي وصفه بالبارز، في قيادته لمجلس التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن المرحلة تتطلب مرونة للتعامل مع التحديات الاقتصادية، لتكون ملبية لاحتياجات شعب البحرين، وأكد أنه رغم الأزمة المالية، تحافظ البحرين على قوة اقتصادها، وتحقق مستويات نمو إيجابية، مشددًا على أن الهدف العام للسياسة المالية والاقتصادية للدولة هو التنمية الاقتصادية.

وأكد على أن الحكومة مستمرة في العمل على تطويرِ القطاع المالي والمصرفي وتعزيز مكانةِ البحرين في هذا المجال، وتشجيع القطاع الخاص على تقديم المزيد من المبادرات لتنشيطَ الاقتصاد الوطني، وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين والعمل على تطوير القطاع النفطي والقطاع الصناعي، وضبط الدين العام وتنويع مصادر التمويل الذاتي والأخذ بمبدأ ترشيد الإنفاق ومراجعة المصروفات المتكررة.

ونوه إلى أن أبرز إنجازات الحكومة شملت تحسين مستوى المعيشَة للمواطنين، وزيادة فرصِ العملِ وتقليصِ البطالة، وتطوير التعليم، والنهوض بالخدمات الصحية والإسكانية وتوسيع القاعدة الإنتاجية والصناعية، وتطويرِ البنى التحتية، وتنفيذ العديد من المشروعات في مجالات الطاقة وتحلية المياه والصرف الصحي، إضافة إلى تحقيقِ إنجازات رائدة في مجالِ تطوير البيئةِ الاستثمارية، وتعزيزِ القطاعِ المالي والمصرفي، والنهوضِ بالاقتصاد الوطني، إلى جانب تحقيق معدلات متقدمة من النمو.

وذكر أن الحكومة اهتمت خلال السنوات الأربع الماضية بتطوير ودعم الخدمات خصوصًا في مجالِ الإسكان، حيث تم صرف مبلغ قدره 491 مليون دينار بحريني لهذا القطاع، وتحقيقِ إنجازات كبيرة في مجال الخدمات الإسكانية من الوحدات والقسائم والقروض السكنية.

في ما يخص السياسة الماليةَ والاقتصادية، أشار إلى أن البرنامج الحكومي ركز على تنويع قاعدة القطاعات المنتجة في الاقتصاد البحريني، ورفع الإنتاجية، وتشجيع وتطويرِ الابتكار، وتنمية الصادرات، وجذب الاستثمارات، متوقعًا نمواً اكبر في السنوات المقبلة.

ولفت إلى أن الميزانيةَ العامة للدولة للسنوات المالية 2011 ndash; 2014 اعتمدت على عدد من المبادئ التي تكفل ارتباطَ السياسة المالية بأولويات الإستراتيجية الاقتصادية الوطنية، ويحكمها عدد من التوجهات الاجتماعية والاقتصادية، حيث إن الهدف العام للسياسة المالية والاقتصادية للدولة هو التنمية الاقتصادية، قائلاً quot;إن مكاسب التنمية يجب أن يجري توزيعها وفق معايير العدالة الاجتماعيةquot;.

وأضاف quot;أن عملية الربطَ بين السياسة المالية والإستراتيجية الاقتصادية ستعتمد على تطبيق مجموعة من التدابيرِ المالية والاقتصادية، ومنها تطبيقِ مبدأ التمويل الاستراتيجي، وزيادة إنتاجية القطاع العام بتقليصِ أو إعادة توجيه نفقات الجهاز الحكومي، والأخذ بمبدأ ترشيد الإنفاق، بما في ذلك مراجعة المصروفات المتكررة، وإعادة توجيهها لتوفير احتياجات تنفيذ المشاريعِ الجديدة والقائمة، وضبط الدين العام، وتنويع مصادرِ التمويلِ الذاتيquot;.

أما في ما يرتبط بالمحاور الرئيسة للميزانية، فأوضح أنها تتضمن دعم رؤية البحرين الاقتصادية، والحفاظُ على مقومات الاستقرار الاقتصادي، ورفع مستوى الإنتاجية والكفاءة في الأداء، وتعزيز دورِ القطاع الخاص في الاقتصاد، وتطوير مظلة الرعاية الاجتماعية، ودعم برامج ومشاريع تحسين دخل المواطنين، إضافة إلى توفير السكن الملائم للمواطنين، وتطوير التعليم والتدريب وتشجيع البحث العلمي، ودعم مشاريع تطويرِ الخدمات الصحية، ومشاريع البنية التحتية، فضلاً عن تعزيز موقع البحرين كمركز للخدمات كافة.

وقال إنه في إطار السعي إلى الحفاظِ على معدلات النمو، فإن الحكومةَ ستعمل عبر برنامجها باتجاه الاستمرار في تنويع مصادر الدخل، من خلالِ سياسة تشجيع القطاع الخاص على تقديم المزيد من المبادرات لتنشيطَ الاقتصاد الوطني، وتوفيرِ المزيد من فرصِ العمل للمواطنين، إلى جانب تطويرِ القطاع النفطي والقطاع الصناعي.

وأكد أن برنامج الحكومة يؤكد أيضًا أولوية استمرار العمل على تطويرِ القطاع المالي والمصرفي وتعزيز مكانةِ البحرين في هذا المجال.