شهدت الشركات المسجّلة في سوق البحرين المالي إرتفاعاً ضئيلاً في أرباحها خلال فترة الأشهر التسعة الأولى (الربع الثالث) من العام الحالي 2010 بلغت نسبته 6.26%.

المنامة: شهدت الشركات المسجّلة في سوق البحرين للأوراق المالية إرتفاعاً ضئيلاً في نتائجها المالية خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من العام 2010 بلغت نسبته 6.26 %. فقد سجّلت 50 شركة مدرجة في البورصة صافي ربح بلغ 286.51 مليون دينار بحريني بالمقارنة مع صافي الربح المسجل في الفترة المماثلة من العام السابق، والبالغ 305.65 مليون دينار بحريني.

من جهة أداء قطاعات السوق، شهدت كل قطاعات السوق البحريني إنخفاضاً في أرباحها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2010، باستثناء قطاع الفنادق والسياحة والقطاع المصرفي، الذين تمكنوا من تحسين نتائجهما المالية للفترة المعنية.

هذا وسجّل القطاع الصناعي إنخفاضاً في صافي الربح بلغت نسبته 24.10 % خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2010 وصولاً إلى 1.82 مليون دينار بحريني، بالمقارنة مع 2.39 مليون دينار بحريني خلال الفترة نفسها من العام السابق.

قطاع الإستثمار
سجّل قطاع الإستثمار تراجعاً في صافي الربح بلغت نسبته 23.09 % خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2010، فقد سجلت شركة بيت التمويل الخليجي المزيد من الخسائر خلال هذه الفترة من العام 2010 بلغت قيمتها 61.37 مليون دينار بحريني بالمقارنة مع صافي الخسائر المسجّلة في الفترة عينها من عام 2009، والبالغة 45.77 مليون دينار بحريني.

ويعزى هذا الإنخفاض إلى المخصصات المالية التي إستقطعها البنك خلال الفترة المعنية في التقرير، في حين شهدت شركة إنوفست تراجعاً في ربحيتها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2010 وصولاً إلى 7.97 مليون دينار بحريني مقارنة 6.48 مليون دينار بحريني المسجلة خلال الفترة نفسها من العام 2009، وعزا التقرير هذا التراجع إلى زيادة مخصصات الشركة لمواجهة إنخفاض قيمتها إستثماراتها، إضافة إلى الظروف الإقصادية الصعبة التي شهدتها المنطقة.

قطاع الخدمات
من جهته، سجّل قطاع الخدمات إنخفاضاً في صافي أرباحه بلغت نسبته 19.23 %. وبالنظر إلى الشركات المكونة للقطاع، فقد تمكنت خمس شركات من زيادة صافي ربحها، في حين سجّلت أربع شركات إنخفاضاً في صافي ربحها. فقد بلغ صافي ربح شركة ناس 3.27 مليون دينار بحريني في الأشهر التسعة الأولى من العام 2010 مقارنة بمستواه في الفترة عينها من العام 2009 والبالغ 11.12 مليون يدنار بحريني، مسجلاً إنخفاضاً كبيراً بلغت نسبته 70.65 %.

هذا وشهدت شركة عقارات السيف إنخفاضاً مقداره 21.74 % في صافي ربحها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2010 ليصل إلى 4.61 مليون دينار بحريني مقارنة بصافي الربح المسجل في الفترة نفسها من العام 2009 والبالغ 5.89 مليون دينار بحريني. وعلى الرغم من ذلك، إلا أن إجمالي أصول الشركة قد إرتفع بنسبة 1 % خلال هذه الفترة.

أما شركة البحرين للإتصالات السلكية واللاسلكية quot;بتلكوquot;، الشركة الأولى المشغّلة للإتصالات في البحرين، وأكبر شركة مدرجة في قطاع الخدمات من حيث القيمة السوقية، فسجلت إنخفاضاً ملحوظاً في صافي ربحها بلغت نسبته 16.99 % ليصل صافي ربحها إلى 65.98 مليون دينار بحريني في الأشهر التسعة الأولى من العام 2010 بالمقارنة مع صافي الربح المسجّل في العام 2009 البالغ 79.48 مليون دينار بحريني.

ويعزى هذا التراجع إلى الخسائر التي سجلتها حصة quot;بتلكوquot; في شركة quot;stelquot; مشروعها المشترك الناشئ في الهند، وإنخفاض أرباحها من الإستثمارات الاخرى. إضافة إلى ذلك، فقد أدّى دخول مشغّل ثالث لخدمات الهاتف المحمول في البحرين، وكذلك الإصلاحات التنظيمية المستمرة، إلى خلق سوق يتسّم بقدرة تنافسية عالية.

قطاع البنوك
يتكوّن القطاع المصرفي البحريني من ثمانية بنوك، شهدت أربعة منها إرتفاعاً في صافي ربحها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2010، في حين شهدت البنوك الثلاثة الأخرى تراجعاً ملحوظاً في صافي ربحها، وتكبّد بنكًا وحداً خسائر خلال الفترة المذكورة. وإرتفع صافي الربح للقطاع بنسبة 6.93 % ليصل إلى 142.98 مليون دينار بحريني في الأشهر التسعة الأولى من العام 2010 بالمقارنة مع صافي الربح المسجّل في الفترة عينها من عام 2009 والبالغ 133.71 مليون دينار بحريني.

كما كان بنك البحرين والكويت أكثر البنوك إرتفاعاً في ربحيته، محققاً إرتفاعاً بلغت نسبته 24.89 % في الأشهر التسعة الأولى من العام 2010 لتصل إلى31.27 مليون دينار بحريني بالمقارنة مع الربحية المسجلة في الفترة نفسها من العام 2009 والبالغة 25.04 مليون دينار بحريني.

وقد قام البنك بزيادة إحتياطياته من المخصصات العامّة خلال العام 2010 في إطار جهوده الرامية إلى تكوين إحتياطي كبير من المخصصات العامّة لمواجهة أيّ تراجع مستقبلي غير متوقّع في السوق، إلا أن المكاسب التي حققها تعزى بصفة أساسية إلى إرتفاع أرباحه من الإستثمارات.

هذا وجاء البنك الأهلى المتحد، ثاني أكبر البنوك البحرينية من حيث القيمة السوقية، ثاني أكبر الرابحين في قطاع البنوك، حيث بلغ إجمالي صافي ربحه 75.79 مليون دينار بحريني في الأشهر التسعة الأولى من العام 2010 بالمقارنة مع صافي الربح المسجل في فترة المقارنة نفسها من عام 2009 البالغ 69.24 مليون دينار بحريني.

وعزا التقرير هذه النتائج الإيجابية إلى إرتفاع صافي دخل البنك من الفوائد وزيادة صافي هامش الفوائد نتيجة لتحسّن إدارة التكلفة وتخفيض المخصصات اللازمة لمواجهة الإنخفاض في قيمة إستثماراته.

من جهة أخرى، كان بنك إثمار هو البنك الوحيد الذي تمكن من تحويل الخسائر التي سجّلها خلال الفترة المعنية من العام السابق إلى أرباح خلال هذا العام، حيث سجّل البنك ربحًا صافياً بلغ 4.18 مليون دينار بحريني خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2010 بالمقارنة مع صافي الخسائر المسجلة في الفترة عينها من 2009 والبالغة 22.42 مليون دينار بحريني. ويعمل البنك حالياً على التحوّل إلى بنك إسلامي، يركّز على تقديم الخدمات المصرفية للأفراد.

وقد صبّ بنك إثمار إهتمامه على زيادة تنويع قاعدة السيولة من خلال توطيد علاقاته بالبنوك والمؤسسات المالية وبتحقيق زيادة في حسابات عملائه عن طريق طرح منتجات وخدمات مصرفية جديدة تهدف إلى التركيز على تلبية الإحتياجات المصرفية للعملاء.

على صعيد الشركات المتراجعة، كان المصرف الخليجي التجاري أكبر البنوك المتراجعة، حيث سجّل تراجعاً كبيراً في ربحيته بنسبة بلغت 95.76 %، فقد بلغ صافي ربح البنك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2010، 0.35 مليون دينار بحريني مقارنة مع صافي ربح بلغ 8.2 مليون دينار بحريني، المسجل خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وقد ركّز البنك على تنويع مجالات أعماله والتوسّع فيها مع إنتهاج موقف نقدي ورأسمالي متحفظ. على الصعيد نفسه، إنخفض صافي ربح بنك السلام عن فترة الأشهر التسعة الأولى من العام 2010 بمعدل كبير بلغ 56.77 % ليصل إلى 6.57 مليون دينار بحريني في الأشهر التسعة الأولى من 2010 مقابل صافي الربح المسجل في الفترة عينها من 2009 والبالغ 15.20 مليون دينار بحريني.

من جهة البنوك الخاسرة، فقد كان بنك البحرين الإسلامي، هو البنك الوحيد الذي تكبّد خسائر في الأشهر التسعة الأولى من العام 2010. فقد تحولّ صافي ربح البنك البالغ 0.82 مليون دينار بحريني في الفترة نفسها من العام 2009 إلى صافي خسائر بلغت 9.91 مليون دينار بحريني في الأشهر التسعة الأولى من العام 2010. ويعزى هذا التراجع إلى الزيادة الكبيرة في مخصصات محفظتي التمويل والاستثمار التي كوّنها البنك، إستعداداً لمواجهة أيّ تقلبات مستقبلية في السوق.