المنامة:أعلن سوق البحرين المالي عن إبرام إتفاقية ترخيص مع مؤشرات داوجونز، المزود العالمي المتخصص للمؤشرات. وبموجب هذه الإتفاقية، سيدرج سوق البحرين المالي مجموعة من العقود الآجلة على أساس المؤشرات الإقليمية ومؤشرات الأسهم الهندية ليتم تداولها وتسويتها بمنصة سوق البحرين المالي والذي يتم الوصول إليها دولياً. حيث سيدرج سوق البحرين المالي خمسة من مؤشرات داوجونز في المرحلة الأولى من إطلاقه والتي تشمل كل من: مؤشر داو جونز في الكويت تايتنز 30، مؤشر داو جونز في سوق مسقط للأوراق المالية، مؤشر داو جونز في بورصة عَمان 100، مؤشر داو جونز إتحاد جنوب آسيا للبورصات في الهند ومؤشر داو جونز في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بإستثناء السعودية.

وصرح السيد أرشد خان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لسوق البحرين المالي وشركة المقاصة والتسوية والإيداع التابعة لسوق البحرين المالي: quot;إن تعاوننا مع داو جونز يمثل خطوة هامة لسوق البحرين المالي وأعضائها. ومن خلال هذا التعاون مع داو جونز سنعمل على تطوير بورصة رائدة في المنطقة والتي ستوفر مجموعة من المنتجات والخدمات المعترف بها دولياً للقطاع الماليquot;.

ومن جهته، نوّه السيد rsquo;مايكل بترونيلاlsquo; رئيس مؤشرات داو جونز بهذه الإتفاقية، وقال: quot;نحن مسرورون للعمل مع سوق البحرين المالي لما يوفره هذا التعاون من فرص جديدة للمستثمرين في المنطقة. فهذه المؤشرات تشكل مقياساً لأسواق هامة تستحوذ على إهتمام المعنيين، وذلك ضمن منطقة نلتزم نحن بدعم مسيرة توسعهاquot;.وسوف يدرج سوق البحرين المالي العقود الآجلة تحت شعار مؤشرات داوجونز، والتي ستتيح للمستثمرين إتباع آداء تداول العقود الآجلة في كبرى الأسهم والأكثرها سيولة بمنطقة الشرق الأوسط وأسواق الأسهم الهندية.

وعلاوة على ذلك، ستمنح هذه المنتجات لأعضاء سوق البحرين المالي الإستفادة من هذه الأسواق المتنامية، وفي الوقت نفسه تمنحهم التنوع الشامل في محافظهم الإستثمارية. وقد تم وضع مواصفات مؤشرات العقود الآجلة لتلبية إحتياجات كل من المستثمرين الأفراد والمؤسسات المالية، حيث يمكنهم المشاركة من مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط والأسواق الدولية.

وتعد هذه الإتفاقية علامة بارزة لسوق البحرين المالي وسيواصل السوق تطوير مجموعة منتجاته والتي ستوفر للمشاركين في السوق الحلول الفعالة لإدارة الإستثمار والمخاطر، بالإضافة لإختيار سلسلة من المنتجات المالية والتي تشمل على السندات النقدية، المشتقات، المنتجات المهيكلة والأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتي سيتم إدراجها على مراحل متتالية ويتم تداولها في بيئة آمنة.