المنامة - إيلاف: اعتبر الرئيس التنفيذي للعمليات في مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، كمال أحمد، أن إطلاق مؤتمر الشريعة السنوي التاسع يدعم الدور القيادي الذي تلعبه المملكة في دفع عجلة تطوير وتنمية قطاع الخدمات المالية الإسلامية.

وتنظم المؤتمر الذي تختتم فعالياته اليوم هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وهي مؤسسة تعمل على صياغة المعايير في مجال المحاسبة ومراجعة الحسابات، والأخلاقيات، ومعايير الحوكمة، ونظم الشريعة الإسلامية في قطاع التمويل الإسلامي الدولي، وتتخذ من البحرين مقراً لها.

ويهدف المؤتمر إلى إعطاء قطاع التمويل الإسلامي الدولي منصة تعاونية لتسليط الضوء على القضايا ذات الصلة بالقطاع ومناقشتها، وكذلك للمساعدة في تسهيل دور هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في وضع معايير جديدة وإعادة النظر في المعايير القائمة. وقد قام عدد من علماء الشريعة البارزين وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية برئاسة المناقشات المطروحة في المؤتمر.

جرى تنظيم المؤتمر بدعم من مصرف البحرين المركزي، الذي يعتبر المنظم الوحيد في المملكة لقطاع الخدمات المالية الذي يضم ما يزيد على 400 مؤسسة مرخصة - بما في ذلك واحدة من أكبر تجمعات المؤسسات المالية الإسلامية في العالم. ويعتبر قطاع الخدمات المالية أكبر مساهم في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 27 %.

وتتمتع البحرين أيضاً بقطاعات قوية أخرى، مثل قطاع الخدمات المهنية، والخدمات اللوجستية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وقطاعات الصناعات التحويلية، التي تعتزم المملكة تنميتها كجزء من رؤية البلاد 2030 والاستراتيجية الاقتصادية الوطنية. ويعتبر مجلس التنمية الاقتصادية الجهة المسؤولة عن خلق المناخ المناسب لجذب الاستثمارات الأجنبية، ويقود عملية تطبيق رؤية البحرين 2030 بتوجيه من الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي عهد البحرين ورئيس مجلس التنمية الاقتصادية.

وبعد الكلمة الترحيبية للمؤتمر الذي افتتح أمس، أوضح الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، وزير الإسكان في مملكة البحرين، ورئيس مجلس أمناء هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية quot;أن هذا المؤتمر يشكل بلا شك المنتدى الأهم في الصناعة المالية الإسلامية العالمية، حيث تلعب المناقشات والمداولات التي تجري فيه دوراً أساسياً في عملية تطوير الأفكار والممارسات المالية الإسلامية. كما تسهم هذه المناقشات أيضاً إسهاماً بارزاً في وضع وتطوير المعايير المهنية والشرعية الدولية الداعمة لنمو هذه الصناعةquot;.

وقد اكتسبت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية دعماً كبيراً لإنفاذ المعايير التي طورتها، التي تعتمدها العديد من المؤسسات الإسلامية حول العالم، بما فيها المؤسسات الإسلامية في مملكة البحرين، وبقية دول الشرق الأوسط، وأفريقيا، وآسيا، وأوروبا وأميركا الشمالية. كذلك تطبق تلك المبادئ التوجيهية التي تستند إلى معايير وتصريحات هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية من قبل الجهات المعنية في العديد من مراكز التمويل الإسلامي في العالم.

وفي الخطاب الرئيس في المؤتمر، قال رشيد المعراج، محافظ مصرف البحرين المركزي: quot;لقد حققت الصناعة المالية الإسلامية نمواً سريعاً في العقود الماضية، وباتت أصولها اليوم تتجاوز تريليون دولار. ولكن علينا إيجاد السبل الكفيلة لتواصل الصناعة نموها، وإنما أيضاً في السعي إلى النأي بها عن المخاطر التي يمكن أن تخلف أثراً سلبياً في ثقة الجمهور بهذه الصناعةquot;.

من جهته، ذكر كمال أحمد، المدير التنفيذي للعمليات في مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين quot;باعتبارها أول دولة تقوم بتأسيس صناعة التمويل في المنطقة قبل أكثر من 40 عاماً مضت، لا تزال البحرين تلعب دوراً أساسياً في المساعدة على تطوير المفاهيم والقواعد والمعايير المشتركة للمنتجات المالية الموافقة لأحكام الشريعة الإسلامية. ويوجد في المملكة ما مجموعه 46 من المؤسسات المالية الإسلامية، الذي يعد أكبر تركيز للكيانات المصرفية الإسلامية في العالم. كذلك فإن المؤتمرات والمناسبات المماثلة لهذا الحدث ستساعدنا على الحفاظ على دورنا وموقفنا الرياديينquot;.