أكد تقرير عالمي أن النظام الضريبي في البحرين أفضل الأنظمة في العالم، كما اعتبر قطاعها المالي الأكثر تحررًا من بين 57 من الاقتصادات الكبرى.

المنامة: اعتبر تقرير التنمية المالية 2010، الذي نشره المنتدى الاقتصادي العالمي، أن النظام الضريبي في مملكة البحرين أفضل الأنظمة في العالم، كما اعتبر القطاع المالي المحلي في البلاد الأكثر تحررًا من بين 57 من الاقتصادات الكبرى حول العالم.

ويضع التقرير مملكة البحرين في المرتبة 23 في مؤشر التنمية المالية بتحسن بأربعة مراكز عن عام 2009. حيث بيّن التقرير أن البحرين تتمتع quot;ببيئة أعمال متميزة وقوية، وأن نظامها الضريبي هو الأكثر ملائمة للأعمال، مدعومًا بانخفاض في تكاليف ممارسة الأعمال التجاريةquot;؛ ويعود تقدم البحرين إلى عوامل عدة، منها زيادة معدل الاستقرار المالي (المرتبة 23).

ومن القطاعات التي حصلت على علامات عالية في الاستقرار: النظام المصرفي (في المرتبة الثالثة)، وعدم وجود أخطار من حدوث أزمة في الديون السيادية (في المرتبة 22). كذلك احتل النظام المصرفي في البحرين المركز الأول عالميًا من حيث عدم تكرار الأزمات المصرفية.

ويشكل النمو المطرد والمستدام لقطاع الخدمات المالية في البحرين، الذي يعتبر المركز المالي الأكثر رسوخًا في منطقة الخليج العربي منذ نحو 40 عامًا، جزءًا مهمًا من رؤية 2030، التي تمثل خطة شاملة لتطوير اقتصاد البلاد، وحكومتها والمجتمع الأوسع على مدى العقود المقبلة.

وقد بدأت البحرين هذه العملية منذ عامين، يقودها مجلس التنمية الاقتصادية في المملكة بتوجيه من الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي عهد البحرين ورئيس مجلس التنمية الاقتصادية.

وقال الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية إن quot;تحسن أدائنا في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي 2010، يظهر التطور الحكيم والمستدام لنظامها المالي عامًا بعد عام. ويدرك عدد متزايد من الشركات العالمية الكبرى التي تتطلع للوصول إلى السوق الخليجية، التي تصل قيمتها إلى تريليون دولار، المزايا التجارية التي يوفرها لهم هيكلنا الضريبي، وتكاليف التشغيل المنخفضة، والنظام المصرفي المستقر والمتميز بالشفافية المدعومة بنظم مجربة ومختبرةquot;.

ويشير تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي أيضًا إلى قدرة الشركات على الحصول على رأس المال من خلال القروض والائتمان الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر، مما يضع البحرين في المرتبة السادسة من حيث quot;الوصول التجاريquot;. كذلك تحتل المملكة المرتبة 10 عمومًا من حيث انخفاض تكاليف القيام بأعمال تجارية (بارتفاع بمرتبيتين من المركز 12 عام 2009)، كذلك تم تصنيف البحرين في المرتبة 14 من حيث بيئة الأعمال وكفاءة النظام المصرفي.

وتحتل البحرين المرتبة الثانية بين دول الخليج، حيث جاء الترتيب العام لدولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة 21 (وكانت في المرتبة العشرين عام 2009)؛ وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة 26 (وكانت في المرتبة 24 عام 2009)، واحتلت الكويت المرتبة 28 (بعدما كانت في المرتبة 30 عام 2009). إضافة إلى الكويت، فإن البحرين هي الدولة الخليجية الوحيدة التي أظهرت تقدمًا تصاعديًا في التصنيف العالمي.