رفعت شركات القطاع الخاص السعودي العاملة أسعار منتجاتها خلال نوفمبر لتعويض زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج وتحسين هامش الربحية.

الرياض: أكد تقرير مصرفي صدر اليوم الاثنين أن شركات القطاع الخاص السعودي العاملة في القطاع غير النفطي رفعت أسعار منتجاتها خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لتعويض زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج وتحسين هامش الربحية.

وأوضح التقرير، الذي يصدره البنك السعودي البريطاني ومجموعة HSBC، أن الطلبات الجديدة المستلمة لدى شركات القطاع الخاص شهدت نموًا قويًا خلال نوفمبر، وصل إلى أسرع معدل له على مدار خمسة أشهر. وقد ربط القائمون على الدراسة قوة الطلب بتحسن الأوضاع الاقتصادية والسمعة الجيدة للشركات.

وأفاد أن الشركات عملت على زيادة أعداد العاملين لديها، كما عملت على الحصول على مزيد من مستلزمات الإنتاج وبناء مخزون قوي من المشتريات خلال نوفمبر لتلبية النمو المتزايد في حجم الطلبات الجديدة والتوسعات الجديدة المتوقعة في المستقبل القريب.

وتشير البيانات إلى أن السوق المحلي ظل المحرك الرئيس لإجمالي النمو في حجم الأعمال الجديدة، رغم ارتفاع أعمال التصدير الجديدة إلى مستويات حادة، وأعلى من معدلها المسجل خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول.

وذكر أن النمو الذي شهده حجم الطلبات الجديدة شجع الشركات على رفع أسعار المنتجات مرة أخرى خلال شهر نوفمبر. كما شهدت مستويات النشاط زيادة سريعة منذ شهر أكتوبر مسجلة المعدل القياسي على مدار الدراسة. إلا أن ذلك لم يكن كافياً لإنجاز الأعمال، التي واصلت زيادتها وبمعدل أسرع.

ورغم الطلب المتزايد على مستلزمات الإنتاج من قبل شركات القطاع الخاص السعودي غير العاملة في النفط، أصبحت المهل الزمنية التي يستغرقها الموردون في التسليم أقل من السابق، وفقاً لآخر بيانات الدراسة. وهذا يشير إلى أن أعباء العمل لدى الموردين ظلت قيد السيطرة، مع استقرار معدل التحسن منذ شهر أكتوبر.

وأشار إلى تباطؤ معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج للشركات والمؤسسات خلال الشهر، مما عكس التراجع في وتيرة تكاليف المشتريات والتوظيف بشكل ملحوظ ومغاير لزيادة أسعار الوقود والمواد الخام، وهي من العوامل الرئيسة لزيادة التكاليف عادة، وربط المشرفون على التقرير بين زيادة الأجور وتحسن أوضاع العمل.