وافق المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية على مسودة لائحة جديدة للصكوك الإسلامية لبدء تطبيقها في سوق البلاد خلال الربع الأول المقبل.

القاهرة: وافق كل من البنك المركزي المصري، والهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، على مسودة لائحة جديدة للصكوك الإسلامية، لبدء تطبيقها في السوق المصرية خلال الربع الأول من العام المقبل.

وقال الدكتور زياد بهاء الدين، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية لصحيفة quot;الوطنquot; السعودية quot;إن تطبيق لوائح جديدة للصكوك الإسلامية يأتي استكمالاً لمنظومة الأنشطة والأدوات التي ينبغي توافرها للمستثمرين للاختيار من بينها، كما ستمكن شركات quot;التأمين التكافليquot; من تنويع وسائلها الاستثمارية، حيث تعاني أصلاً من محدودية القنوات الاستثمارية المتاحة لها في السوق المصرية.

وأشار بهاء الدين إلى أن الجوانب القانونية والتنظيمية لإصدار quot;الصكوكquot;، تماثل تلك المتعلقة quot;بالسندات التقليديةquot;، ولكن سوق quot;الصكوكquot; كانت تفتقر إلى التعريفات الملائمة وشروط وآليات الإفصاح.

وأوضح أن عدد سكان مصر الضخم وغالبيتها المسلمة، يعتبر عامل جذب للبنوك الخليجية التي تريد التوسع في المنطقة، إلا أن صناعة التمويل الإسلامي لديها ما زالت في مهدها، وسوق quot;الصكوكquot; فيها متأخرة شيئًا ما عن نظيراتها في ماليزيا وإندونيسيا وبلدان أخرى.