تستعد أستونيا لتبني اليورو في أول يناير المقبل لإعطاء دفعًا للاقتصاد والتوظيف.

تالين: تستعد أستونيا لتبني العملة الأوروبية في الأول من كانون الثاني/يناير، حيث أكدت حكومة يمين الوسط أن ذلك سيعطي دفعًا للاقتصاد والتوظيف، بالرغم من أزمة منطقة اليورو.

وستصبح هذه الدولة الواقعة في البلطيق، وتضم 1.3 ملايين نسمة، العضو الـ17 في منطقة اليورو، والبلد الشيوعي السابق الثالث الذي يعتمد العملة المشتركة، بعد سلوفينيا في 2007، وسلوفاكيا في 2009.

وتؤيد غالبية من الأستونيين، الذين انضموا إلى الاتحاد الأوروبي في 2004، استخدام اليورو بدلاً من الكورون الوطني، الذي طرح ليحل محل الروبل السوفياتي عام 1992، بعد خمسة عقود من الخضوع لهيمنة موسكو.

وأشار استطلاع الرأي أجري الأسبوع الفائت لمصلحة الدولة أن 52% موافقون، و39% معارضون، فيما كشف استطلاع مستقل عن 49% من الآراء المؤيدة، مقابل 43% من المعارضة.

وتؤكد الحكومة الأستونية المعروفة بتشددها في الميزانية قبل الأزمة العالمية أن الانتقال إلى اليورو مفيد، ويشكل مرحلة منطقية لاقتصاد صغير منفتح على العالم.

يذكر أن أستونيا، التي لقبت quot;نمر البلطيقquot; لانتقالها السريع من اقتصاد موجّه إلى اقتصاد السوق ونموها المذهل، حاولت في 2007 اعتماد اليورو، لكن تعذر عليها ذلك بسبب ارتفاع التضخم لديها.

ورأى رئيس حركة صغيرة مناهضة لأوروبا ولليورو أنتي بولاميتس أن اعتماد العملة الموحدة سيء للبلاد. وقال لفرانس برس quot;في السنوات الـ48 الفائتة في منطقة الروبل، كانت قدرتنا على القرار شبه معدومة، وسيكون الأمر مماثلاً في منطقة اليوروquot;.

أما رئيس الوزراء أندروس أنسيب فيشدد على أن تبنّي اليورو quot;سيأتي بالاستقرار ونهاية المضاربات غير الكفوءة، إن لم تكن سيئة النية حول تراجع قيمة الكورونquot;.