اختتم سوق عمّان المالي عام 2010 متأثرًا بغياب في ثقة صغار المستثمرين للاستثمار في البورصة، وتردد البنوك في منح تمويلات جديدة لأغراض شراء الأسهم في ظل حالة التراجع التي أصابته منذ بداية الأزمة المالية العالمية.

عمّان: أدت التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية لتراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي في سوق عمّان المالي (البورصة الأردنية)، بحيث أصبحت مبيعات هذا الاستثمار تتفوق على مشترياته، إذ انخفضت نسبة تملك الأجانب، فانخفض صافي استثمار غير الأردنيين منذ بداية العام وحتى نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2010 بمقدار 15.7 مليون دينار، مقارنة مع انخفاض بقيمة 3.8 مليون دينار لعام 2009.

ويرى مراقبون أن غياب السيولة النقدية المتاحة للتداول في سوق عمّان المالي وغياب الأدوات التي تنشط التداول أدت إلى تراجع مؤشرات السوق. وأنهت البورصة الأردنية عام 2010 على انخفاض، حيث بلغ حجم التداول الإجمالي 6.7 مليار دينار مقارنة مع 9.7 مليار دينار للعام السابق.

كما أغلق الرقم القياسي لأسعار الأسهم المرجح بالأسهم الحرة عند مستوى 2374 نقطة مقارنة مع 2534 نقطة بنهاية العام الماضي، أي بانخفاض نسبته 6.3%.

الخبير الاقتصادي الدكتور جواد العناني أوضح من جهته أن سوق عمّان المالي شهد خلال العام 2010 حالة مستمرة من التغير والتقلب في أسعار الأسهم، ولكن بميل نحو الانخفاض، رغم الارتفاعات الطفيفة التي شهدتها السوق مع نهاية العام، ولم يقتصر الانخفاض على الأسعار، بل امتد إلى حجم التعاملات والتداول في السوق.

وحسب تصريحات جليل طريف الرئيس التنفيذي للبورصة الأردنية اليوم، فقد تم إدراج 5 شركات جديدة لدى بورصة عمّان خلال العام 2010، بحيث ارتفع عدد الشركات المدرجة ليصل إلى 277 شركة، كما بلغت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في بورصة عمّان بنهاية العام 2010 نحو 21.9 مليار دينار، مشكلة بذلك ما نسبته 122.7 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وشهدت الأسهم المتداولة خلال العام 2010 ارتفاعاً بلغت نسبته 16.1%، حيث بلغ عدد الأسهم المتداولة 7 مليار سهم، نفذت من خلال 1.9 مليون عقداً مقارنة مع 6 مليار سهم تم تداولها خلال عام 2009، نفذت من خلال 3 ملايين عقد. كذلك ارتفع معدل دوران الأسهم ليصل إلى 102.2% مقارنة مع 91.3% لعام 2009.