بكين:قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يوم الثلاثاء ان الصين يجب ان تسمح بعجز مالي في الميزانية وتترك سعر الصرف الحقيقي لعملتها يرتفع لموازنة اقتصادها باتجاه الطلب المحلي وبالتالي الحفاظ على معدلات النمو القوية التي حققتها في السنوات القليلة الماضية.وقالت المنظمة في ثاني دراسة مفصلة تعدها عن الصين غير العضو فيها انها تبقي على توقعاتها في نوفمبر تشرين الثاني الماضي بتسارع معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي الى 10.2 بالمئة في 2010 من 8.7 بالمئة في العام الماضي.

ويلقي التقرير الضوء على تحديات كبيرة تواجه الصين منها ارتفاع متوسط السن بين السكان والتباين الكبير في توزيع الدخل وتشرذم شبكات الرعاية الاجتماعية وعدم قدرة الشركات الصغيرة على الحصول على التمويل والافتقار لحوافز للابتكار بسبب ضعف حماية حقوق الملكية الفكرية.لكن ريتشارد هيرد المعد الرئيسي للدراسة أشار كذلك الى المزيد من المكاسب المحتملة في الانتاجية للحفاظ على الارتفاع quot;المذهلquot; في الفترة الاخيرة في مستوى معيشة السكان مع انتقال العاملين للمدن.

ورغم توقعها المتفائل للنمو في 2010 والذي جاء متمشيا مع توقعات صندوق النقد الدولي بنمو عند مستوى عشرة بالمئة قالت المنظمة ان النمو المحموم مستبعد في الاجل القصير اذ ان الاقتصاد يضم في الوقت الراهن طاقة انتاجية كبيرة غير مستغلة.وتوقعت المنظمة ارتفاع أسعار المستهلكين 1.8 بالمئة في 2010 معدل بالرفع عن توقعاتها في نوفمبر بارتفاع بنسبة 0.1 بالمئة.

وقالت المنظمة ان العجز المالي في الميزانية مازال صغيرا على الرغم من برنامج التحفيز الاقتصادي الذي طرحته بكين والذي تكلف اربعة تريليونات يوان (585.9 مليار دولار) ونصحت بعدم العودة الى سياسات الانفاق المتحفظة التي حققت فائضا في الميزانية العامة بلغ خمسة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2007 في أعقاب التراجع الاقتصادي العالمي.وقال التقرير quot;الانفاق العام بدرجة أكبر على التعليم بشكل خاص سيساعد على زيادة الانتاجية وخفض التباينات.quot;وتابع ان العمل على ايجاد محركات نمو محلية سيسير جنبا الى جنب مع خفض الصادرات.واضاف التقرير quot;في اطار ذلك سيتعين رفع قيمة العملة كما هو معتاد في الاقتصادات سريعة النمو حيث ترفع الدخول المتزايدة أسعار السلع والخدمات غير المتداولة.quot;