على الرغم من الاحتجاجات الشعبية والدعوات المناهضة لتصدير الغاز لإسرائيل , وفى وقت يعانى فيه المواطنون من أزمة ممتدة منذ اكثر من ثلاثة أسابيع بسبب عدم توفر قارورات الغاز, والتي ارتفع سعر القارورة على أثرها فى بعض المناطق إلى ما يقرب من 60 جنيها بدلا من سعرها الرسمي 2.75 قرشا , كشفت مصادر النقاب عن دخول صفقة جديدة لزيادة الصادرات المصرية من الغاز الطبيعي الى إسرائيل حيز التنفيذ هذا الأسبوع .

القاهرة: كشفت مصادر النفاب عن ان شركة البحر الأبيض المتوسط للغاز المصرية التي تتولى مسئولية تصدير الغاز الطبيعي لشركة الكهرباء الإسرائيلية المملوكة للدولة وشركة دوراد الإسرائيلية الخاصة ، وسعت اتفاقية الغاز التى وقعت في عام 2005 مع شركة الكهرباء الإسرائيلية. وقال مسؤولون في شركة أمبال أمريكان إسرائيل ، التي تملك 12.5 في المائة من شركة البحر الأبيض المتوسط للغاز انه تم زيادة سعر الغاز لتتناسب مع ارتفاع أسعار الطاقة في جميع أنحاء العالم.

وقال زئيف فينر المتحدث باسم شركة أمبال أميركان إسرائيل لموقع ميديا لاين الإخباري انquot;التعديل يتضمن مجموعة متنوعة من القضايا تتدرج من التفاصيل التنفيذية الى تفاصيل خاصة بالأسعارquot;,على صفقة الغاز التى وقعت بين الجانبين في عام 2005 .

ويقضى الاتفاق الأصلي بين شركة البحر الأبيض المتوسط للغاز وشركة الكهرباء الإسرائيلية بان تقوم الأولى بإمداد إسرائيل بـ 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز ليصل إجمالي ما تزود به مصر إسرائيل حوالي 34 مليار متر مكعب على مدى 20 عاما.

بينما تنطوي الصفقة المعدلة التى تم توقيعها في أيلول / سبتمبر من العام الماضي والتي تبلغ قيمتها 6 مليارات دولار على زيادة فى الأسعار والكمية , وفقا لقول زئيف , مشيرا الى ان كمية الغاز المقرر ان تستلمه إسرائيل من مصر ستصل الى 42 مليار متر مكعب على مدى 20 عاما, مؤكدا ان هذه الصفقة الجديدة ستدخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع .

معركة قضائية

وتعد قضية تصدير الغاز المصري لإسرائيل واحدة من القضايا المثيرة للجدل على الساحة المصرية. وقد نقضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في نيسان / أبريل 2009 ، الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بحظر تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة سبق وأن قضت بوقف قرار بيع الغاز المصري الى إسرائيل بأسعار تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية حيث تقدر تقديرات مصرية حجم الخسائر التى تتكبدها مصر يوميا بسبب بيع الغاز لإسرائيل بأسعار تفضيلية بحوالى 9 ملايين دولار .

وقد تدخلت المحكمة العليا في القضية بعد تلقي التماسات مقدمة من رئيس الوزراء المصري ووزاراتي البترول والمالية بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى . وحددت دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة جلسة 27 فبراير القادم للنطق بالحكم في الطعن المقدم من الحكومة على الحكم السابق إصداره من محكمة القضاء الإداري بوقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار تفضيلية.

ومن المقرر ان تدفع وزارة البترول وهيئة قضايا الدولة بتقارير ومستندات رسمية حول حقيقة تصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار تفضيلية تقل عن سعر التصدير العالمي، وتقديم الحقائق المؤكدة التي تفيد الجدوى الاقتصادية من تصدير الغاز إلى الدولة العبرية من عدمه.

ويرى شادي حامد نائب مدير مركز بروكينغز أن تدخل الحكومة ينبع من واقع ان القيادة المصرية تنظر الى هذه القضية باعتبارها قضية أمن قومي, مشيرا إلى ان الحكومة المصرية عند التعامل مع قضية مثيرة للجدل فإنها لا تعبأ بالجمهور , وهذا ينطبق على الكثير من جوانب العلاقة بين مصر وإسرائيلquot;.

مطالب بوقف التصدير

و يؤكد مقيمو الدعوى إن الغاز المصري لابد أن يوجه إلى الكادحين من أبناء وفقراء مصر بدلا من توجيهه لإسرائيل، معربين عن اعتراضهم على تصدير الغاز المصري كلية. وطالبت حركة مواطنون ضد الغلاء بوقف تصدير الغاز الى اسرائيل , مشيرة الى ان وزارة البترول المصرية تقوم بتوفير الرفاهية و الدفء و الكهرباء للمواطن الإسرائيلي بتصدير الغاز له بأسعار مدعومة و علي حساب الشبكة المحلية للغاز و المواطن المصرى .

وقالت الحركة فى دراسة ميدانية عن ازمة قارورات البوتاجاز المستمرة منذ ثلاثة اسابيع ان الوزارة تسلم إسرائيل حصتها بالسعر المدعوم ما بين 75 سنت و دولار و نصف و2.97 دولار و , متهمة سامح فهمي وزير البترول بتكبيل مصر بعقود طويلة الأجل مدتها 20 سنه تلزم مصر بتوفير كميات الغاز التي تكفي استهلاك 40 % من إسرائيل مما حقق وفورات لإسرائيل تجاوزت 4.9 مليار دولار .

وأرجعت الحركة سبب الأزمة الى سياسات وزير البترول المتخبطة فكميات الغاز الصب المسلمة من قطاع البترول لشركات التعبئة انخفضت بنسبة 60% تقريبا وهذا الانخفاض أثر علي حصص المستودعات فنشأت الأزمة بينما يبرر بعض العاملين في قطاع البترول سبب الأزمة بسوء الأحوال الجوية التي أثرت علي تفريغ البواخر .