الدوحة / قال الدكتور إبراهيم الابراهيم الأمين العام للأمانة العامة للتخطيط التنموي أن دولة قطر ستعتمد على النفط والغاز في ميزانيتها ما دام موجوداً، مشدداً في الوقت نفسه على أهمية التحضير للمراحل القادمة عند انخفاض الأسعار.

وأكد الدكتور الإبراهيم في تصريحات صحفية على هامش افتتاح مؤتمر قطر للتنمية الإقتصادية على ضرورة العمل على تحقيق التنمية المستدامة، لافتاً إلى أن أي انجاز يتم تحقيقه في الوقت الحاضر يعمل على تطوير التنمية المستدامة التي تتم من خلال التنويع الإقتصادي وصولاً إلى ما يسمى بالإقتصاد المعرفي وهو الهدف الذي تسعى اليه دولة قطر.

وحول المراحل القادمة لإنجاح تنفيذ استراتيجية 2011-2016 المقبلة ،قال أن هذه الاستراتيجية في طور الإعداد وأنها ستطلب وقتاً، متوقعاً انتهاء الإستراتيجيات القطاعية للقطاعات الأساسية كالتعليم والصحة والبيئة والمجتمع والإقتصاد في حزيران / يونيو القادم ليتم بعدها العمل على ضم هذه الإستراتيجيات للخروج بإستراتيجية موحدة، معرباً عن أمله في أن تنعكس هذه الإستراتيجيات على موازنات السنوات المقبلة.

وأضاف أن التنمية لن تكون على حساب البيئة كون مراعاة الجانب البيئي في العملية التنموية له فائدة على المجتمع على المدى الطويل، مشدداً على ضرورة عدم الخلط بين تكلفة الإجراءات التي هي ضرورية لحماية البيئة وجدوى المشاريع، مؤكداً على أن الرؤية الوطنية 2030 تعطي الجانب البيئي أهمية كبيرة.

وحول تراجع أسعار النفط وانعكاس ذلك على دعم القطاع الخاص لمساهمته في الناتج المحلي قال الأمين العام للامانة العامة للتخطيط التنموي quot;نفضل أن لا ننتظر كارثة للتطور في القطاع الخاصquot;، مشيراً إلى وجود مرحلتين مرحلة قصيرة المدى وأخرى طويلة المدى في ظل الإستراتيجية التي تطبقها قطر.

وأضاف أن المرحلة القصيرة المدى تتطلب العمل على عدم تأثير التذبذبات في اسعار النفط والغاز على عملية التنمية الإقتصادية، في حين تركز المرحلة الطويلة المدى على تقليل الإعتماد على النفط والغاز والعمل على التنويع الإقتصادي والإقتصاد المعرفي.

وأضاف أن الإستراتيجية الوطنية تتضمن جزءاً هاماً عن عملية التنويع الإقتصادي وعملية إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية، معرباً عن آمله في أن تنجم عنها سياسات وبرامج ومشاريع لتنمية القطاع الخاص.

من جانبه اكد سعادة الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني مدير عام الأمانة العامة للخطيط التنموي في تصريحات مماثلة أن استراتيجية دولة قطر من خلال quot;رؤية قطر الوطنية 2030quot; تركز على الإستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وتوظيفها في مجال التنمية المستدامة، لافتاً إلى أن محور التنمية الإقتصادية تتفرع منه عدة فروع منها التنوع الإقتصادي الذي يلبي عملية التوسع في الاقتصاد من خلال الإستغلال الأمثل للموارد الطبيعية.

وأشار إلى أهمية انعقاد المؤتمر حول مواجهة تحديات التنويع الإقتصادي بهدف الإستفادة من خبرات دول الخليج في هذا المجال إضافة إلى خبرات عدد من الدول العالمية وبالتالي ترجمة هذه التجارب إلى خطط تنفيذية في قطر.

ورداً على سؤال لوكالة الأنباء القطرية quot;قناquot; حول الخطوات التي اتخذتها الأمانة العامة للتخطيط التنموي لدعم تطبيق التنويع الإقتصادي، لفت سعادة الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني إلى وجود هيكل تنظيمي متكامل في هذا السبيل تفرعت منه لجان تنفيذية إضافةً إلى فرق عمل تخصصية تعمل على وضع الأولويات والبرامج والخطط من أجل التنفيذ والإلتزام بشكل منظم على مراحل، مشدداً على أن الهيكل سيدعم خطط تنفيذ التنوع الإقتصادي إضافةً إلى وجود أنظمة تقييمية ومتابعة من قبل الأمانة العامة للتخطيط التنموي.

وحول تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 ومدى فعالية الاستراتيجيات الطويلة الأمد على مستوى التطبيق، قال مدير عام الأمانة العامة للتخطيط التنموي أن التجربة التي سنمر فيها ستعطينا إطاراً عاماً لوضع الأولويات وتحديد الأجندة المستقبلية للدولة، مشدداً على أهمية الإلتزام من جميع القطاعات العامة والخاصة والمجتمع المدني من أجل تنفيذ هذه الرؤية.

وأعرب عن اعتقاده أن تنفيذ هذه الرؤية يعتبر فرصة لوضع تصور أو نظام محدد لجميع القطاعات من خلال المشاركة الفعالة مع جميع الجهات المعنية في الدولة، منوهاً بأهمية دور المواطن والمقيم في تطبيق هذه الإستراتيجية الوطنية في جميع القطاعات.