دبي - إيلاف: اجتاز إجمالي الطلب على الذهب عالميًا 100 مليار دولار أميركي للسنة الثانية على التوالي، رغم الاضطرابات و عدم الاستقرار المتواصلة التي تشهدها أسواق المال والسلع. حيث انخفض حجم الطلب على الذهب بالطنّ عالمياً بنسبة 11%، ليصل إلى 3385.8 طن في عام 2009، مقارنة بالأداء الاستثنائي في عام 2008، مما ساعد على تعافي الطلب على الذهب في قطاع المجوهرات وقطاع الصناعة، بعد أداء ضعيف في الربع الأول، ومرونة الطلب على الاستثمار على مدار عام 2009.

وقد نتج هذا التراجع من ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 12% عما كانت عليه في العام 2008، حيث وصلت إلى 972.35 دولار أميركي للأوقية.

ووفقاً لتقرير quot;توجهات الطلب على الذهبquot; الصادر من مجلس الذهب العالمي اليوم، فإن أسواق الذهب في الشرق الأوسط عام 2009 واجهت تحديات نتجت من تردي الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع أسعار الذهب، مما أدى إلى انخفاض الطلب على الذهب بنسبة 28% مقارنة بأدائه عام 2008، ليصل إلى 250.6 طن (باستثناء تركيا)، بينما انخفض إجمالي الطلب بالطن في الربع الأخير بنسبة 32%، ليصل إلى 51.1 طن، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2008، في حين انخفض معدل الطلب على الدولار للفترة عينها بنسبة 7% فقط، ليبلغ 1.81 مليار دولار أميركي، وهو الأمر الذي يدل على ارتباط المستهلك الوثيق بالذهب، على الرغم من ارتفاع الأسعار والبيئة الاقتصادية الصعبة.

واعتبر عنان فخر الدين؛ العضو المنتدب في مجلس الذهب العالمي في الشرق الأوسط وتركيا، أنّ quot;تأثر الطلب على الذهب في عام 2009 في منطقة الشرق الأوسط جاء بشكل كبير نتيجة للتحديات الاقتصادية والأسعار القياسية للذهب. ومع ذلك، فقد كان هناك مرونة في الطلب على الذهب عالمياً. وقد دعمت تدفقات الاستثمار الأداء في الربع الأول، في الوقت الذي سجل فيه معدل الطلب العالمي على قطاع المجوهرات انخفاضاً حاداً.

وعلى الرغم من تعثر التدفقات الاستثمارية بعض الشيء، إلا أن الطلب على قطاع المجوهرات شهد تحسناً ملحوظاً. هذا وهناك دلالات تشير إلى عودة المشترين في بعض دول العالم، أبرزها الهند، في قطاع المجوهرات مع تحسن الأوضاع الاقتصادية، و تكيف المستهلكين مع الأسعار الجديدة. وفي ما يتعلق بالشرق الأوسط، فإن الدلائل تشير إلى حدوث تحسن كبير في شهر يناير/كانون الثاني، كاستجابة لانخفاض أسعار الذهب.

ومازالت التوقعات حول معدل الطلب على الذهب في الشرق الأوسط غير واضحة، فقد يؤثر التحسن الاقتصادي إيجاباً على حجم المبيعات للسائحين في عام 2010، بينما ستعتمد المبيعات المحلية على الأوضاع الاقتصادية الداخلية. أما عالميًا، فلا تزال مستويات تحديد الطلب تتميز بالإيجابية، وسوف تستمر دوافع العرض والطلب الفريدة التي تدعم الطلب على سوق الذهب العالمي بتحفيز الحفاظ على مستويات ثابتة، من خلال تشجيع طلب المستثمرين والمستهلكين والبنوك المركزية حول العالمquot;.

الطلب على قطاع المجوهرات
إلى ذلك، أظهرت نتائج عام 2009، حسب دراسات أجرتها GFMS Limited لحساب مجلس الذهب العالمي أن معدل الطلب على المجوهرات في الشرق الأوسط قد انخفض بنسبة 29%، مقارنة بالمتوسط العالمي الذي انخفض بنسبة 8%، بالمقارنة مع الربع الأخير من العام 2008.

وقد كانت مصر والإمارات العربية المتحدة الأكثر تأثراً من تراجع الطلب على المجوهرات في الربع الأخير، حيث سجلتا انخفاضاً بنسبة 35% و32% على التوالي بالمقارنة مع الربع الأخير من العام 2008، نتيجة للتراجع الاقتصادي. ومع ذلك، فإن الانخفاض كان ضئيلاً، إذا ما نظرنا للقيمة بالدولار الأميركي، حيث وصلت نسبته إلى 10% و6% على التوالي.

ومن الملاحظ أن المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى سجلت ارتفاعاً قدره 9% من قيمة الدولار الأميركي مقارنة بالربع الأخير من عام 2008، على الرغم من أن ذلك لا يزال يمثل انخفاضًا من حيث الحجم بلغ 22% و21% على التوالي.
وفي تركيا، انخفض الطلب على قطاع المجوهرات في العام 2009 بنسبة 51% عن عام 2008، نظرًا إلى الارتفاع الحاد الذي شهده سعر الذهب المحلي في بداية العام، إلى جانب ضعف الاقتصاد المحلي.

وعلى مستوى أعم وأشمل، فقد شهد الطلب على قطاع المجوهرات عالمياً، انخفاضاً بنسبة 8% في الريع الأخير من عام 2009 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إلا أن هناك دلائل على النهوض والانتعاش الاقتصادي خلال العام، بعد أداء ضعيف في الربع الأول من العام. وشهد الطلب تعافياً ليسجل 500.4 طن في الربع الأخير، مسجلاً ارتفاعاً عما سجله في الربع الأول من العام، والذي بلغ 336.3 طن، الأمر الذي أعاد ثقة المستهلك، رغم ارتفاع أسعار الذهب.

الطلب على قطاع الاستثمار
ارتفعت الاستثمارات التي أمكن تحديدها في عام 2009 بنسبة 7% بالمقارنة مع العام 2008، برغم انخفاض بلغ 50% مقارنة بالأداء الذي حققه في الربع الأخير من عام 2008. وقد تضاعف حجم الاستثمارات، الذي يشمل المتاجرة خارج سوق التبادل في عام 2009 عن مستوياته في العام 2008، وحقق أداء مميزاً خاصًة في الربع الأول. وبشكل عام، فإن الأداء الاستثماري القوي في الأسواق الغربية، يعوّض الأداء الضعيفن الذي شهده الطلب على الاستثمار في الأسواق غير الغربية، وجاءت الصين الشعبية كأبرز استثناء في دول غير الغربية.

في المقابل، ارتفع الطلب على الصناديق الاستثمارية المطروحة للتداول في البورصة في عام 2009، بنسبة 85% عند 594.7 طناً عن عام 2008،أي ما مقداره 17.7 مليار دولار أميركي، نتيجة الأداء المميز في الربع الأول. وقد حقق الطلب على الصناديق الاستثمارية المطروحة للتداول في البورصة انخفاضًا نسبته 67% في الربع الأخير، مقارنة بالفترة نفسهامن عام 2008، حين كانت التدفقات في أعلى مستوى.

وفي الشرق الأوسط، كانت التدفقات الاستثمارية سريعة التقلب نتيجة للتغيرات في أسعار الذهب، فقد انخفض أداء الاستثمارات في قطاع التجزئة 32% عما كان عليه في الفترة عينها من العام السابق، و57% مقارنة بالأداء السنوي للعام السابق. وقد شهدت نسبة صافي استثمارات التجزئة في المنطقة انخفاضاً بنسبة 34%، ليصل إلى 18.9 طن.

الطلب على القطاع الصناعي
أثّر الطلب على الالكترونيات عالميأً بشكل إيجابي على الطلب على القطاع الصناعي، ليعكس بذلك تحسن الأوضاع الاقتصادية، وإذا ما قارننا الأداء في الربع الأخير من العام 2009 والفترة نفسها من العام 2008، فإننا نلاحظ أن الطلب على القطاع الصناعي قد ارتفع بنسبة 11%، ليسجل 99.7 طن، بالرغم من التباطؤ. وكان الطلب على الإلكترونيات، الذي تأثر بشكل بالغ على مدى الأشهر الـ18 الماضية نتيجة الأزمة المالية العالمية، قد سجل تحسناً ملموساً في الربع الأخير، ليرتفع بنسبة 25% مقارنة بالأداء في بداية العام، كما كان هناك دلائل تشير إلى أن نتائج جرد المخزون تتم على أساس توقعات إيحابية.

عرض الذهب
ظهرت محفزات قوية في حجم عرض الذهب في عام 2009، فقد شهد الربع الأول ارتفاعاً كبيرأ شكل نسبة كبيرة من الزيادة السنوية للعام، التي بلغت 11% في حجم العرض مقارنة بالأداء في عام 2008. ويعزى هذا الارتفاع إلى قطاع إعادة الصياغة، الذي شكل العنصر الوحيد الذي ساهم في ارتفاع الأداء في الربع الأول، حيث استفاد المستهلكون من تداول الذهب على نطاق أوسع.

وقد شكل حجم العرض داعماً أساسياً لأسعار الذهب على مدى العام. ففي الربع الثاني، انخفض قطاع إعادة الصياغة بحدة، إلا أنه حافظ على مستويات أداء أعلى من الأعوام السابقة. وفي النصف الثاني من العام، انخفض تحوط المنتجين بشكل ملحوظ، مما انعكس سلباً على حجم العرض. وقد شهد العام انخفاضًا حادًا على مستوى صافي مبيعات في القطاعات الرسمية، التي بلغ حجمها 44 طن مقارنة بالمعدل الذي سجلته على مدى خمس سنوات، والذي بلغ في المتوسط 444 طن حتى عام 2008.