تمتلك دول الخليج الست الملاءة المالية التي تمنحها القدرة على تمويل إنشاء صندوق خليجي لمواجهة الأزمات الاقتصادية خصوصاً ان التوقعات الاقتصادية تشير إلى تحقيق هذه الدول فوائض مالية في العام الجاري تصل إلى 148.5 مليار دولار، وان يتخطى الناتج الإجمالي حاجز التريليون دولار في 2010.
الرياض: أكد اقتصاديون سعوديون على قدرة دول مجلس التعاون الخليجي على إنشاء صندوق خليجي لمواجهة الأزمات الاقتصادية، وإنها لن تواجه صعوبة في تمويلها لامتلاكها الملاءة المالية التي.jpg)
يرون أنها تجعلها قادرة على تمويله.
وأشاروا الاقتصاديون الذي تحدثوا لــ quot; إيلافquot; إلى أن دول مجلس التعاون تأخرت كثيراً في إنشاء مثل هذا الصندوق مما أضر بمصالح دول خليجية، وأدى إلى أضعاف قدرتها مجتمعة في مواجهة الأزمات، لكنهم دعوا إلى وضع أنظمة صريحة تكفل عمل الصندوق وفقاً آلية محددة سلفاً منعاً للخلافات المستقبلية.
وكان وكلاء وزارات المالية والاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي قد اقترحوا في اجتماعهم الذي عقد في العاصمة السعودية quot; الرياض quot; يوم الأربعاء الماضي إنشاء صندوق خليجي لمواجهة الأزمات الاقتصادية.
ويرى الاقتصادي السعودي إحسان بو حليقة في تصريح لـquot; إيلافquot; أن الصندوق يأتي مرتكز لتحقيق الوحدة الاقتصادية على المدى البعيد ، وتعزيز وتقوية وضع الوحدة النقدية وكذلك العملة النقدي، لافتاً إلى أنه يقوم على فكرة محورية قامت عليها الكثير من الصناديق الدولية والعالمية.
وأضاف أن هذا الصندوق سيعمل على المواءمة بين اقتصاديات الدول الخليجية الست في مسعى للتقريب فيما بينها، سيجعل السعي في الوحدة النقدية أمر أكثر واقعية، والسبب أن هناك تباين في مستويات النمو الاقتصادي بين الدول الخليجية، وفي حال وجود تباعد في مستويات الدخل والتنمية الاقتصادية والاجتماعية يكون هناك صعوبة في إدارة السياسة النقدية.
وأشار إلى الأزمة المالية العالمية لم تطح بمؤسسات مالية فقط بل كادت أن تطيح بدول عدة منها : أيسلندا واليونان وأسبانيا، لافتاً إلى أن الأزمات المالية والاقتصادية تؤثر على الهياكل المالية للدول، ولذلك لا بد من وجود مؤسسة مختصة للتعامل مع الأزمات التي يمكن أن تؤثر على دول أو أكثر.
وأكد بوحليقه أن أهداف هذا الصندوق تتمثل في تقوية منظومة دول مجلس التعاون اقتصادياً ومالياً بصورة مباشرة واجتماعياً بصورة غير مباشرة ، إضافة إلى إيجاد آلية فاعلة للتعامل مع الأزمات المالية بما في ذلك الأزمات التي يمكن أن تؤثر على ميزان المدفوعات في دولة معينة أو عند تجوز العجز في الموازنة حداً من الناتج المحلي الإجمالي.
وتابع أن الصندوق يتطلب رأس مال محدد، والتزامات من الدول الخليجية عند الحاجة لتزويده بالأموال عند الحاجة.
فيما قال الاقتصاد السعودي فضل البوعينين لــ quot;إيلافquot; إن دول مجلس التعاون عطفاً على الملاءة المالية خاصة الدول النفطية منها قادرة على إنشاء هذا الصندوق، مشيراً إلى أنه من المفترض وجود مثل هذا الصندوق منذ زمن.
وأضاف أن تأخر دول مجلس التعاون في إنشائه أضر بمصالح دول خليجية، وأدى إلى أضعاف قدرتها مجتمعة في مواجهة الأزمات، مؤكداً انه لايمكن أن يكون هناك تجمع اقتصادي دون أن يكون هناك صندوق أو على الأقل تنسيق مالي من خلاله يتم حل الأزمات الاقتصادية والتخفيف من تداعياتها.
وتابع البوعينين أن هناك الكثير من الأزمات وجدت بعض الدول الخليجية نفسها وحيدة في تك الأزمة، في حين الأزمة ذات تأثير على منظومة مجلس التعاون الخليجي اقتصادياً وسياسياً ،مبيناً أن إذا لم ترتق إلى مستويات المعالجة المالية التي تعتبر الأهم بالنسبة للمواطنين والمنشآت المالية فلا يمكن القبول بمثل هذه المظلة التي لا تحقق الأهداف الداعمة لمواقف منظومة التعاون الخليجي.
وأشار إلى أن قد لا تكون هناك مشكلة في تمويل هذا الصندوق لكن المشكلة قد تكمن في آلية تدخل الصندوق، ومدى استفادة الدول منه، داعياً إلى وضع أنظمة صريحة تكفل عمل الصندوق وفقاً آلية محددة سلفاً منعاً للخلافات المستقبلية.
وزاد أن تحرك قطار العملة الخليجية الموحدة يحتم وجود مركز مالي قوي، ولعل هذا الصندوق يدعم ذلك.
يأتي ذلك في وقت تشير فيه توقعات الصندوق النقد الدولى إلى عودة الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي الست إلى النمو الإيجابي في 2010 ليبلغ حجمها نحو 1043.7 مليار دولار، محققة معدل نمو اسمي موجباً في حدود 17.6%، بعد أن بلغ في 2009 بلغ نحو 887.2 مليار دولار، منخفضاً من مستوى 1073.1 مليار دولار لعام 2008، مسجلاً معدل نمو اسمي سالباً في حدود 17.3% ،ويتوقع لفائض الحساب الجاري المجمع، للدول الست، أن يرتفع من مستوى 56.027 مليار دولار، في 2009، إلى مستوى 148.5 مليار دولار في 2010، أو بنمو نسبته 165.1%.
وسيبلغ عدد سكان الدول الست، في عام 2009، نحو 38.8 مليون نسمة، مرتفعاً بما نسبته 2.7% عن مستوى 2008، ليرتفع إلى بنفس النسبة في 2010 ليصل إلى نحو 39.8 مليون نسمة.
التعليقات