ليون (فرنسا): احتجز عمال اثنين من مدراء مجموعة سيمنس الهندسية والكهربائية الألمانية ليل الاثنين في موقع تابع للشركة جنوب شرق فرنسا، في إطار نزاع بشأن خفض الوظائف. وهذه الواقعة هي الأحدث في سلسلة طويلة، مما يسمى quot;احتجاز الرؤساءquot;، إذ احتجز موظفون مدراء في فرنسا كورقة ضغط في مفاوضات بشأن خفض الأجور أو العاملين.

وأدان وزير الصناعة كريستيان أستروسي الواقعة في الوحدة الهندسية quot;سيمنس في.ايه.ايquot;، ودعا العمّال إلى إطلاق سراح المديرين، اللذين يعمل أحدهما مديراً تنفيذياً للموارد البشرية، فيما يعمل الآخر مديراً مالياً.

وقال لراديو فرانس أنتير quot;لا يمكن أن يكون هناك مفاوضات، بينما يوجد عنفquot;. وتابع quot;إنني مستعد لمساعدة عمال سيمنس، الذين تضرروا، لكنني أقول لهم دعوا المديرين يذهبان لحال سبيلهماquot;.

وانتقد الممثلون النقابيون في وحدة quot;سيمنس في.ايه.ايquot;، التي تنتج آليات تستخدم في صناعة المعادن، نطاق خفض الوظائف المزمع، كما انتقدوا حجم التعويضات المعروضة على العاملين الذين سيفقدون وظائفهم.

وقال جورج بونكومبين، وهو قيادي نقابي محلي، إن المجموعة خططت quot;لخفض عدد العاملين في هذا الموقع من 600 إلى 360، رغم أن الخبراء يقولون إنه يمكنهم الاحتفاظ بما يصل إلى 476 عاملاًquot;.

كما رفض التعويض المعروض من قبل الشركة، ووصفه بأنه quot;غير لائقquot;، مشيراً إلى أنه يتراوح بين خمسة آلاف يورو (6761 دولاراً) و24 ألف يورو، حسب كل حالة. وقال إن هذا التعويض يقل بكثير عما تقدمه شركات محلية أخرى. وأضاف quot;نرغب في الحصول على المبلغ نفسه الذي تقدمه الشركات الأخرى تقريباًquot;.