بعد اليونان وأزمتها العالقة بعد، هاهي بريطانيا تقرع جرس الإنذار! في سيناريو دولي، يختلف تماماً عما يحصل باليونان، بدأت بريطانيا تتخوف من هجوم quot;تحت الحزامquot; تشنه المضاربات على عملتها الوطنية غير الأوروبية بعد، أي الجنيه الاسترليني.

برن: في الأيام الأخيرة، تراجعت قيمة الجنيه الاسترليني، أمام الدولار الأميركي، إلى ما دون 1.5، وهذا أدنى حد له منذ عشرة شهور. أما اليورو فان قيمته تعززت أمام الجنيه الاسترليني الى ما فوق 0.9 بنس. برغم أن الدولار الأميركي يلقى الزخم اللازم، من جراء النتائج الصادرة عن القطاع الصناعي الأميركي، الا أن الخبراء في مصرف quot;يو بي اسquot; بزوريخ يرون أن الداعم الحقيقي للدولار هي الشكوك القابضة على مصير اليورو والجنيه الاسترليني الذي من غير المستبعد استبداله باليورو في حال آلت الانتخابات السياسية البريطانية القادمة إلى فوز حزب العمال المحافظ.

علاوة على ذلك، يشير المحلل quot;نيكولاس بوشلرquot;، في فرع quot;دويتش بنكquot; السويسري، الى أن الأخبار المتأتية من أميركا لا تعطي الجرأة لأحد كي يعتقد أن الأزمة المالية ستذوب قريباً. يكفي النظر الى معطيات المؤشر (Chicago mercantile Exchange)، الذي يعتبر ميزان الحرارة الذي يخول الجميع استيعاب مسار صناديق التحوط، كي نلاحظ زيادة لافتة في مبيعات الجنيه الاسترليني التي تجاوزت قيمتها الإجمالية، في الأسبوع الفائت، 6.1 بليون دولار ما يعكس ارتفاعاً في عدد عقود البيع بنسبة 10 في المئة مقارنة بالأسبوع الأسبق. وثمة ظاهرتين تقفان وراء تدهور سعر الجنيه الإسترليني. الأول عائد الى الطقس السياسي العكر بلندن. أما الثاني فانه يعزي الى علاج quot;طريquot; يقوده مصرف بريطانيا المركزي في اطار ديون بدأت إغراق بريطانيا إلى القاع. لو احتسبنا الانكشاف العام، عن طريق جمع الدين الخاص(الأسر) والعام(المؤسسات المالية وغير)، فانه ليس من الصعب الاستنتاج أنه أضعاف الناتج المحلي الإجمالي. كما تتجه بريطانيا الى إغلاق عامها الضريبي مع عجز أقل بقليل من 13 في المئة من هذا الناتج.

علاوة على ذلك، ينوه المحلل بوشلر بأن سلوك مصرف بريطانيا المركزي يحيطه الغموض. فجأة، وبعد إغراق السوق المحلية بحوالي 200 بليون جنيه استرليني قررت إدارة المصرف وقف برنامج (Quantitative Easing) المتعلق بزيادة كمية الجنيه الإسترليني المتداول بها في الأسواق. وقد يكون تجميد هذا البرنامج نهائي!