يعتبر العام الماضي من أصعب الأعوام التي مرّت على أسواق المال الخليجية، إذ بدأت أحداثه بتعثر مجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين وانتهت بأزمة ديون دبي. فأظهرت النتائج المالية لقطاع البنوك والمصارف الخليجية تراجعًا في صافي ربح العام 2009 بنسبة 8.56 %، وقد كانت الصدارة في التراجعات لقطاع المصارف البحرينية.

الكويت - إيلاف: أظهرت النتائج المالية لقطاع البنوك والمصارف في الأسواق الخليجية تراجعًا في صافي ربح العام 2009 بنسبة بلغت 8.56 %، وصولاً إلى 14.40 مليار دولار أميركي مقابل 15.75 مليار دولار في العام السابق 2008، بحسب تقرير لبيت الاستثمار العالمي quot;غلوبلquot;. حيث لم يشهد هذا القطاع ارتفاعًا في صافي ربح العام 2009، إلا في السوق الكويتي، الذي ارتفع صافي ربحه بنسبة 70.22 %، وقد كانت الصدارة في التراجعات لقطاع المصارف البحرينية بنسبة بلغت 35.23 %.

الجدير بالذكر، أن الدعم المستمر، سواء المباشر أو غير المباشر، الذي كانت ومازالت تقدمه حكومات تلك الدول، قد خفف من وطأة الحدث. إذ ظهر دور الحكومة القطرية جليًا، عندما قامت بشراء محافظ الأسهم ومحافظ العقار لدى البنوك، بقيمة قدرت ما بين 30 و50 مليار ريال قطري. في حين، يتضح دور حكومة أبوظبي من خلالِ ضخها 4.36 مليار دولار في خمسة بنوك محلية لتعزيز ملاءتها المالية في خضم الأزمة المالية.

وبالنظر إلى أداء أكبر خمسة بنوك خليجية من حيث القيمة السوقية، فقد أظهرت كلها ارتفاعًا في صافي ربحها عن العام 2009، وذلك على الرغم من المصاعب الاقتصادية التي يواجهها القطاع المصرفي والمالي على الصعيدين العالمي والإقليمي، الأمر الذي يؤكد متانة هذه البنوك وقدرتها على تخطي التحديات والأزمات.

الراجحي
فقد سجل مصرف الراجحي، وهو أكبر البنوك الخليجية، ارتفاعًا في صافي ربح العام 2009 بنسبة 3.7 %، وصولاً إلى 1.80 مليار دولار أميركي، مقابل 1.74 مليار دولار في العام السابق. إذ يعود السبب في هذا الارتفاع إلى قيام البنك بتطوير قطاع الأعمال المصرفية الاستثمارية وتنويع مصادر دخله. علمًا أن أرباح البنك هي الأعلى بين بقية البنوك الخليجية للعام 2009.

سامبا
في حين ارتفعت أرباح مجموعة سامبا المالية للعام 2009 بنسبة 2.4 % مقارنة بالعام السابق 2008 (من 1.19 مليار دولار أميركي إلى 1.22 مليار دولار أميركي). وذلك بعد ارتفاع صافي الربح بنسبة 1.1 % خلال الربع الرابع من العام 2009، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق (من 220 مليون دولار أميركي إلى 223 مليون دولار أميركي). ويعود سبب هذا الارتفاع إلى النمو في دخل البنك من العمليات الأساسية الذي صاحبه خفض في المصاريف.

قطر الوطني
هذا وقد تمكن بنك قطر الوطني من تحقيق نتائج مالية متميزة لعام 2009، حيث بلغ صافي أرباح البنك مقدار 1.15 مليار دولار أميركي، بزيادة نسبتها 15.04 % عن 1.0 مليار دولار في العام السابق. هذا وقد أوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية تعادل 40 % من القيمة الاسمية للسهم، إضافة إلى إصدار أسهم مجانية بمعدل 30 % من رأس المال.

بنك الرياض
في المقابل، ارتفع صافي ربح بنك الرياض للعام 2009 بنسبة 14.8 % مقارنة بالعام السابق وصولاً إلى 807.65 مليون دولار أميركي، مقابل 703.43 مليون دولار في العام 2008. إذ حققت الأنشطة المصرفية الرئيسة ممثلة في محفظة الإقراض نموًا مستمرًا، أدى إلى نمو جيد في صافي العمولات الخاصة، وبالتالي انعكس ذلك على صافي الأرباح المحققة. هذا وقد بلغ صافي ربح البنك خلال الربع الرابع من العام 2009 مقدار 243 مليون دولار، محققًا بذلك نمو بنسبة 72.4 % عن الفترة نفسها من العام السابق، ونمو بنسبة 20.1 % عن الربع الثالث من العام 2009.

الكويت الوطني
كذلك، ارتفعت الأرباح الصافية لبنك الكويت الوطني بنسبة 3.87 % خلال العام 2009 مقارنة بنتائج العام 2008 وصولاً إلى 920.23 مليون دولار أميركي. والجدير بالذكر أن الأرباح الفصلية الصافية للبنك قد تضاعفت خلال الربع الأخير من العام 2009 بأربعة أضعاف ونصف مقارنة بالفترة نفسها من العام 2008، لتبلغ 221.5 مليون دولار أميركي. وقد جاءت هذه النتائج على الرغم من أخذ البنك مخصصات إضافية تحوطية للتحفظ حيال تداعيات الأزمة المالية العالمية.

أداء قطاع المصارف في كل سوق خليجي
السعودية

ويشير تقرير غلوبل إلى أنه في قطاع المصارف والخدمات المالية السعودي، ضغطت عوامل تراجع الإقراض وزيادة المخصصات على نتائج القطاع خلال العام 2009، ما أسفر عن تحقيق القطاع أرباحًا سنوية مقدارها 5.82 مليار دولار أميركي مقابل صافي ربح قدره 6.48 مليار ريال خلال العام السابق. ومن بين 11 بنكًا مدرجًا، شهدت 4 بنوك نموًا في أرباحها عن العام المالي 2009، مقابل 6 بنوك شهدت تراجعًا في الأرباح، بينما سجل بنكا واحدا فقط خسائر خلال الفترة، وذلك مقارنة بالعام السابق 2008.

وقد شهد بنك الرياض أعلى نسبة نمو في الأرباح ضمن قطاع المصارف السعودي بلغت 14.82 % وصولاً إلى 807.64 مليون دولار أميركي مقابل 703.43 مليون دولار في العام السابق 2008. من جهة أخرى، شهد البنك السعودي الهولندي أعلى نسبة تراجع بلغت 92.98 % وصولاً إلى 22.90 مليون دولار أميركي، مقابل 326.18 مليون دولار في العام 2008. وذلك بعدما سجل البنك خسائر قيمتها 117.12 مليون دولار خلال الربع الرابع من العام 2009. في حين سجل بنك البلاد خسائر بقيمة 66.10 مليون دولار أميركي عن العام 2009 مقابل صافي ربح قدره 33.32 مليون دولار في العام السابق.

الإمارات
ويتابع التقرير أن قطاع البنوك الإماراتية، وفي أعقاب الهزة التي أصابت الاقتصاد، سجل قطاع البنوك الإماراتية تراجعًا في صافي ربح العام 2009 بنسبة 19.18 %، وذلك بالمقارنة مع صافي ربح العام 2008 (من 4.70 مليار دولار في العام 2008 إلى 3.80 مليار دولار في العام 2009)، وذلك على إثر أزمة تعثر مجموعتي سعد والقصيبي.

أبوظبي
فسجل قطاع البنوك في سوق أبوظبي للأوراق المالية صافي ربح قدره 2.95 مليار دولار أميركي عن العام 2009 مقابل 3.47 مليار دولار أميركي في العام 2008، أي بتراجع نسبته 14.96 %. ومن بين 14 بنكًا مدرجًا، سجلت 8 بنوك ارتفاعًا في أدائها المالي، مقابل 4 بنوك سجلت تراجعًا. وبالنظر إلى أداء أكبر ثلاثة بنوك، فقد ارتفعت أرباح بنك أبوظبي الوطني بنسبة هامشية بلغت 0.04 % خلال العام 2009 مقارنة بالعام 2008 (من 821.70 مليون دولار إلى 822.03 مليون دولار).

في حين سجل بنك الخليج الأول نموًا في الأرباح بنسبة 10.14 %، وصولاً إلى 901.0 مليون دولار مقابل 818.03 مليون دولار عن العام السابق. بينما سجل بنك أبوظبي التجاري خسائر بقيمة 139.58 مليون دولار خلال العام 2009 مقابل أرباح مقدارها 369.78 مليون دولار في العام 2008، وذلك بعدما تكبد خسائر بقيمة 326.64 مليون دولار خلال الربع الأخير من العام 2009. وقد أرجع البنك سبب تكبده الخسائر إلى اتخاذ مخصصات بقيمة 1.0 مليار دولار خلال العام 2009، تتضمن 544 مليون دولار تم تجنيبها في الربع الأخير من العام الماضي.

هذا وقد سجل بنك الاستثمار أرباحًا عالية خلال العام 2009 مقارنة بنظيرتها في العام 2008، بحسب التقرير، إذ ارتفعت من 1.28 مليون دولار إلى 78.53 مليون دولار. من جهة أخرى، سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أكبر نسبة تراجع في صافي الربح خلال العام 2009 مقارنة بالعام 2008 بلغت 90.83 % (من 231.66 مليون دولار إلى 21.24 مليون دولار) وذلك بعد احتساب مخصصات ائتمان وتحوطات بقيمة 394.42 مليون دولار أميركي. في حين سجل بنك الفجيرة صافي ربح قدره 28.39 مليون دولار في العام 2009 مقابل خسارة بلغت 13.69 مليون دولار في العام السابق. في حين تكبد بنك أبوظبي التجاري خسائر بقيمة 139.58 مليون دولار في العام 2009، مقابل صافي ربح قدره 369.78 مليون دولار عن العام السابق.

دبي
ويلفت التقرير إلى أن قطاع البنوك في دبي، الذي يضم 7 بنوك إماراتية مدرجة في سوق دبي المالي، باستثناء بنكي عجمان والإمارات العربية للاستثمار، اللذان لم يعلنا نتائجهما بعد، سجل تراجعًا في صافي ربح العام 2009 بنسبة 31.02 % وصولاً إلى 854.06 مليون دولار مقابل 1.24 مليار دولار في العام السابق 2008.

حيث سجل بنكًا واحدًا فقط نموا في صافي ربح العام 2009، وهو بنك دبي التجاري بارتفاعه بنسبة 4.15 % مقارنة بالعام السابق 2008 (من 209.87 مليون دولار إلى 218.58 مليون دولار)، في حين تراجع صافي ربح 4 بنوك، كان مصرف الإمارات الإسلامي أكثرها تراجعًا بنسبة بلغت 67.35 % (من 109.04 مليون دولار إلى 35.60 مليون دولار)، تلته البنوك الثلاثة الأكبر من حيث القيمة السوقية، وهي على التوالي، بنك المشرق، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك دبي الإسلامي، بتراجعات بلغت نسبتها 39.10 %، 9.09 %، و30.65 % على التوالي، وصولاً إلى 272.33 مليون دولار، 910 ألف دولار و326.64 مليون دولار أميركي على التوالي.

الكويت
في الكويت، حقق هذا قطاع المصارف ارتفاعًا في صافي ربحه للعام 2009 بنسبة 70.22 % عن العام السابق، من 724.83 مليون دولار إلى 1.23 مليار دولار أميركي. وقد حققت البنوك التسعة المدرجة ضمن هذا القطاع أداءات مختلطة، حيث سجل بنك الكويت الوطني، وهو أكبر البنوك الكويتية، النمو الوحيد في صافي ربح العام 2009 بنسبة 3.87 %، وصولا إلى 920.23 مليون دولار أميركي.

في حين سجلت 4 بنوك تراجعًا في صافي ربح العام 2009 مقارنة بمستواها خلال العام السابق 2008. وقد سجل بنك برقان التراجع الأكبر من بينها بنسبة بلغت 83.24 % (من 128.60 مليون دولار إلى 21.55 مليون دولار). من جهة أخرى، سجل بنك الكويت الدولي وبنك بوبيان خسائر بلغت قيمتها 28.57 مليون دولار و179.37 مليون دولار على التوالي في العام 2009 مقابل صافي ربح قدره 68.70 مليون دولار و 6.41 مليون دولار في العام السابق.

بينما قلص بنك الخليج من خسائره التي بلغت 1.25 مليار دولار في العام 2008 إلى 97.40 مليون دولار عن العام 2009. الجدير بالذكر، أن أرباح البنك التشغيلية قد بلغت 288 مليون دولار أميركي عن العام 2009، إلا أن احتياجات المخصصات للمحفظة الائتمانية، التي بلغت 385 مليون دولار، قد أدت إلى تحقيق صافي خسارة. ولعل هذا الفرق الكبير في صافي خسائر البنك هو الداعم الرئيس وراء ارتفاع أرباح القطاع. علمًا أنه باستبعاد صافي ربح بنك الخليج، سجل قطاع المصارف الكويتية تراجعًا في صافي ربح العام 2009 بنسبة 32.50 % (من 1.97 مليار دولار في العام 2008 إلى 1.33 مليار دولار في العام 2009). ويشار إلى أنه تم استثناء البنك التجاري الكويتي من هذه المقارنة لكونه لم يفصح عن نتائجه المالية بعد.

قطر
وينتقل التقرير إلى قطر، موضحًا أنه في قطاع البنوك والمؤسسات المالية القطري، بدا أن بذور الدعم الحكومي قد آتت ثمارها حين أحرزت جميع عناصر هذا القطاع أرباحًا خلال العام 2009، بالرغم من أن بعضها جاءت أقل مقارنة بنظيراتها خلال العام السابق. فمن بين 9 بنوك، باستثناء الشركة الأولى للتمويل، لكونها لم تفصح عن بياناتها المالية بعد، حققت 4 بنوك نموًا في الأرباح خلال العام 2009 مقابل 4 بنوك سجلت تراجعًا في أرباحها مقارنة بالعام 2008.

وقد جاء بنك الخليج التجاري بأعلى نسبة نمو في الأرباح، بلغت 61.51 %، مسجلاً صافي ربح قدره 45.91 مليون دولار أميركي خلال العام 2009، مقابل صافي ربح قدره 28.42 مليون دولار في العام السابق. في حين سجل البنك الأهلي أعلى نسبة تراجع في الأرباح بلغت 29.42 %، وصولاً إلى 82.47 مليون دولار مقابل 116.85 مليون دولار في العام السابق.

عُمان
إلى ذلك، حققت البنوك العمانية الستة المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية، صافي ربح قدره 429.53 مليون دولار أميركي عن العام المالي 2009، مقابل صافي ربح قدره 506.97 مليون دولار أميركي في العام السابق 2008، أي بتراجع نسبته 15.28 %. ويأتي هذا التراجع في الأرباح المجمعة، بحسب غلوبل، على خلفية مخصصات الائتمان الكبيرة التي قامت البنوك برصدها خلال هذا العام، إضافة إلى خسائر ومخصصات الاستثمارات.

حيث تراجعت أرباح بنك مسقط، وهو أكبر البنوك العمانية من حيث القيمة السوقية، بنسبة بلغت 21.35 % من 242.61 مليون دولار إلى 190.81 مليون دولار، وذلك بعدما رصد البنك مخصصات قدرها 254.17 مليون دولار أميركي، لمجابهة الخسائر المحتملة، بعد انكشافه على مجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين، حيث كان البنك قد أعلن أن المجموعتين المذكورتين مدينتان له ولوحدته في البحرين بحوالى 170.83 مليون دولار أميركي. وقد جاءت هذه الخسائر على الرغم من أن البنك قد استفاد خلال النصف الأول هذا العام من الأرباح الاستثنائية الناتجة من بيع حصته في بنك HDFC الهندي والبالغة 137.7 مليون دولار أميركي.

من جهة أخرى، أظهر بنكان نموًا في صافي ربحهما عن العام 2009 مقارنة بالعام السابق، إذ نما صافي ربح البنك الأهلي بنسبة 43.95 % (من 15.36 مليون دولار إلى 22.11 مليون دولار). في حين ارتفع صافي ربح بنك ظفار من 61.31 مليون دولار إلى 72.63 مليون دولار، أي بنسبة 18.47 %. بينما سجل بنك صحار صافي ربح قدره 20.76 مليون دولار عن العام 2009، وهي أول أرباح سنوية، منذ تأسيسه في العام 2007، مقابل صافي خسارة بلغت قيمتها 5.86 مليون دولار أميركي في العام السابق. إذ عزا التقرير ذلك إلى نمو صافي إيرادات الفوائد، إضافة إلى التراجع في خسائر ومخصصات الاستثمارات.

البحرين
وأخيرًا، يذكر التقرير أنه في قطاع المصارف البحريني كانت أزمة تعثر مجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين أعظم الأزمات التي واجهها مصرف البحرين المركزي، ويمكن القول إنه تغلب عليها. إذ سارع البنك المركزي لفرض سيطرته على المؤسسة المصرفية العالمية المملوكة للقصيبي وبنك أوال التابع لسعد، وعيّن إدارة خارجية لحماية مصالح الدائنين.

ومن بين 7 بنوك مدرجة في سوق البحرين للأوراق المالية، سجلت 3 بنوك تراجعًا في صافي ربح العام 2009 مقارنة بصافي ربح العام 2008، في حين استطاع بنكان من أن يحققا نموًا في صافي الربح، بينما سجل بنك واحد فقط وهو مصرف البحرين الإسلامي خسائر خلال الفترة المعنية بلغت قيمتها 51.29 مليون دولار، مقابل صافي ربح قدره 59 مليون دولار في العام السابق، علمًا أنه تم استثناء البنك البحريني السعودي من هذه المقارنة، لكونه لم يفصح عن نتائجه المالية بعد. وبالنظر إلى الأرباح المجمعة لعناصر هذا القطاع، فقد سجلت تراجعًا في صافي ربح العام 2009 بنسبة 35.23 %، وصولاً إلى 399.71 مليون دولار أميركي مقابل 617.10 مليون دولار، مسجلة في العام 2008.

وبالنظر إلى أداء البنك الأهلي المتحد، وهو الأكبر من حيث القيمة السوقية، فقد سجل تراجعًا في صافي ربح العام 2009 بنسبة 21.51 %، وصولاً إلى 200.08 مليون دولار مقابل 254.91 مليون دولار، تم تحقيقها في العام السابق. في حين تراجعت أرباح بنك الخليج التجاري بنسبة بلغت 88.65 %،ة وصولاً إلى 8.20 مليون دولار أميركي. من جهة أخرى، سجل بنك البحرين الوطني نموًا في صافي ربحه بنسبة بلغت 23.26 % في العام 2009 وصولاً إلى 113.22 مليون دولار مقابل 91.86 مليون دولار في العام السابق.

قطاع المصارف الخليجية الإسلامية
من جهتها، لم تكن المصارف الإسلامية بمنأى عن تأثير الأزمة المالية العالمية وتداعياتها، حيث انخفض الأداء المالي لقطاع المصارف الخليجية الإسلامية بنسبة 28.02 % خلال العام 2009 وصولاً إلى 3.14 مليار دولار أميركي، مقابل 4.36 مليار دولار في العام السابق 2008. ولعل من أهم أسباب هذا التراجع كما تشير غلوبل هو عدم وجود أسواق وأدوات كافية لتداول السيولة (ما يعرف بسوق ما بين البنوك).

ومن بين 17 مصرفًا إسلاميًا مدرجًا في الأسواق الخليجية، باستثناء بنك عجمان، الذي لم يفصح عن بياناته المالية بعد، حققت 3 مصارف نموًا في صافي ربحها، مقابل 9 مصارف سجلت تراجعًا، وذلك مقارنة بأدائها عن العام السابق 2008. بينما سجلت 4 مصارف خسائر خلال العام 2009.