أبوظبي: توقّعت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس الست إلى 856 مليار دولار بنهاية العام الحالي، مقابل 800 مليار دولار في 2008، بمعدل نمو قدره 7 %.

وقال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لدول التعاون محمد عبيد المزروعي في تصريحات نشرت اليوم الأحد إن هذا النمو عائد في الأساس إلى الجهود التي بذلتها حكومات دول التعاون للتصدي للأزمة المالية العالمية، مؤكداً على أن الإجراءات والسياسات التي اتخذتها دول المجلس في القطاع المالي والمصرفي، عبر ضخ مليارات الدولارات لتقوية القطاع، إضافة إلى مواصلة العمل بمشاريع البنية التحتية، ساهم في الإسراع بوقف تداعيات تلك الأزمة.