تونس: قال البنك الدولي الأربعاء إنه يتعين على تونس تسريع مشاريع التجديد التكنولوجي والاستثمار في هذا القطاع، لرفع معدل النمو الاقتصادي، وتقليص البطالة في صفوف متخرجي التعليم العالي.

ويبلغ معدل البطالة حوالي 14.7 % في تونس، التي تسعى إلى استقطاب استثمارات في قطاع التكنولوجيا، لتوفير فرص عمل لنحو 80 ألف متخرج جديد من الجامعات سنوياً.

وأوضح البنك في تقرير يحمل عنوان quot;من أجل نموذج تنموي يعتمد على مقومات التجديد التكنولوجيquot; أن quot;تنامي قيمة ونوعية التكنولوجيا يعد عنصراً حاسماً لتوفير المزيد من الخبرات ومواطن الشغل ورفع القدرة التنافسية ونسق النموquot;.

ودعا التقرير إلى جملة من الإصلاحات، منها نشر ثقافة التجديد على نطاق واسع، وإطلاع كل المسؤولين الاقتصاديين من إدارات وبنوك وجامعات على أهمية التحديث التكنولوجي في تعزيز الاقتصاد والنهوض بالتوظيف وتنمية حجم الصادرات ودخول أسواق جديدة.

واستعرض التقرير التحديات التي يتعيّن على تونس مواجهتها، ومن بينها تدني التدريب، خاصة في المؤسسات المصدرة، وبروز شريحة جديدة من متخرجي التعليم العالي، وضعف قدرة المؤسسات الصغرى والمتوسطة في مجال التحديث التكنولوجي، وغياب آليات لتمويل المشاريع المجددة. وتعهد الرئيس التونسي زين العابدين بن علي في وقت سابق بتوفير 425 ألف فرصة عمل حتى 2014.