تونس: أكّدت تونس، التي تسعى إلى دعم القطاع الخاص وتسريع نموها الاقتصادي الاثنين، أنها تعتزم خصخصة 12 مؤسسة عمومية في 2010، في إطار سعيها إلى تعزيز الإصلاحات الاقتصادية.

وقالت اللجنة العليا للخصخصة في موقعها على الانترنت إنها وضعت خمس مؤسسات صناعية وخمس مؤسسات في قطاع الخدمات وشركتين في القطاع الزراعي ضمن لائحة الشركات المزمع خصخصتها خلال 2010.

ويشمل برنامج الخصخصة الشركة التونسية لصناعة الحديد، عبر إدخال مستثمر استراتيجي طرفاً في رأس مالها، بناء على طلب عروض دولي. كما قررت الحكومة إدراج الشركة التونسية للملاحة في سوق الأوراق المالية، من خلال طرح 25 % للاكتتاب العام.

وسيجري بيع 20 % من الشركة الوطنية لتوزيع البترول، إضافة إلى بيع 68 % من رأس مال الشركة التونسية للسكر. وفي 2009، خصخصت تونس شركة واحدة فقط، هي التونسية لصنع السيارات.

وتسعى تونس إلى تسريع الخصخصة، مع مضيها قدماً في تحرير اقتصادها، لتكون ضمن مقدمة المواقع الجاذبة للاستثمار في شمال أفريقيا. وفي قطاع الخدمات، سيجري فتح رأس مال الشركة التونسية لإعادة التأمين، في إطار اكتتاب عام لزيادة رأس المال.

وسيطرح رأس مال شركتي تأمينات سليم وشركة الإيجار المالي التابعتين لبنك الإسكان للاكتتاب العام، ضمن عملية لزيادة رأس المال. وستدرج شركة عقارية الشارع بالسوق البديلة. كما ستقوم الحكومة ببيع حصتها في فندق سوسة بالاس.

وفي قطاع الزراعة، سيطرح 19.84 % من رأسمال الشركة التونسية لتربية الدواجن للاكتتاب العام، إضافة إلى بيع الأصول والأراضي المخصصة للتأجير لشركة التنمية الفلاحية لخماس في محافظة سليانة.

ومنذ 1987 وحتى نهاية 2009، خصخصت تونس 219 مؤسسة عمومية، بقيمة إجمالية بلغت 5.9 مليار دينار (4.45 مليار دولار).