تونس: قررالبنك المركزى التونسي الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسة بدون تغيير، والتي تراوحت في السوق النقدية ما بين 4.06% و4.45 %، خلال شهر يوليو الحالي. وجاء في بيان صدر من البنك في ختام الاجتماع الدوري لمجلس إدارته أن النشاط الاقتصادي لتونس اتسم بتحسن مستوى الإنتاج في قطاعات الفلاحة والصناعات غير المعملية، فيما تواصل في المقابل تأثير تراجع الطلب الخارجي على التصدير والإنتاج بالنسبة إلى الصناعات المعملية.

وأضاف البيان أن الإحصائيات الأخيرة للتجارة الخارجية تبرز تراجعاً في نسق تقلص صادرات قطاعي المنسوجات والملبوسات والصناعات الميكانيكية والكهربائية. أما بالنسبة إلى القطاع السياحي، فقد سجلت العائدات السياحية زيادة بنسبة 4 % إلى غاية 20 يوليو الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2008، فيما تراجعت الليالي السياحية بنسبة 5.8 %.

وعلى الصعيد النقدي، تطورت الكتلة النقدية quot;ن 3quot; والمساعدات للاقتصاد خلال النصف الأول من عام 2009 بـ 5.6 % و 4.7 % على التوالي، وتواصل خلال شهر يوليو فائض السيولة المسجل على السوق النقدية، وإن شهد بعض التراجع مقارنة بالشهور السابقة.

وبخصوص تطور سعر الدينار التونسي في سوق الصرف، فقد حافظ منذ بداية العام الحالي على استقرار نسبي، إزاء اليورو وانخفض بـ2.3 % مقابل الدولار الأميركي. وفي ما يتعلق بتطور الأسعار، بلغت نسبة التضخم معدل 3.3 %، في نهاية شهر يونيو الماضي، مقابل 5.6 % في الفترة نفسها من عام 2008.

ورأى مجلس إدارة البنك المركزي في بيانه أنه على ضوء هذه التطورات، يتعين مواصلة المتابعة الدقيقة لتطور الظرف الدولي وإيلاء العناية اللازمة للاحاطة بالمؤسسة، خاصة بالتطبيق المرن للإجراءات الظرفية، لمساندة المؤسسات المصدرة على مستوى جدولة الديون، وتوفير التمويلات اللازمة لمواصلة نشاطها.