تونس: قدر البنك المركزي التونسي نسبة النمو التي حققها الاقتصاد التونسي خلال السنة المنقضية 2009 بنحو 3.1 %. وعزا ذلك إلى تحسن الإنتاج الزراعي وتطور أنشطة الخدمات، مما أسهم في المحافظة على التوازنات المالية الداخلية والخارجية للبلاد والتحكم في تطور الأسعار.

وحدد البنك في اللقاء الدوري الذي يعقده مجلس إدارته نسبة التضخم خلال السنة المنقضية بـ 3.7 % مقابل 5 % في العام السابق.

وتواصل فائض السيولة المصرفية خلال يناير/كانون الثاني الحالي، مما استدعى تدخل البنك المركزي التونسي لامتصاص الفائض بمبلغ وسطي في حدود 823 مليون دينار تونسي، وتراوحت نسبة الفائدة اليومية على السوق النقدية خلال الشهر نفسه بين 4.05 % و4.20 %، مقابل معدل 4.18 % في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وسجل البنك المركزي التونسي توجه الاقتصاد العالمي نحو الخروج من الركود في الربع الأخير من العام الماضي 2009، لافتاً إلى ظهور مؤشرات، رغم تحفظ الهيئات والمنظمات الدولية التي تشير إلى أن الشروط الكفيلة بضمان انتعاش الاقتصاد العالمي على أسس صلبة مازالت غير متوافرة، في ظل ارتفاع البطالة وضعف الاستهلاك وتفاقم المديونية العمومية.