جدة - إيلاف: أكد وزير الدفاع الأميركي السابق وليام كوهين أن السوق السعودي أصبح أكبر شريك تجاري للسوق الأميركي في أسواق منطقة الشرق الأوسط، وأن السوق الأميركي أصبح شريكاً تجارياً للسوق السعودي في أسواق الشرق الأوسط وأحد أكبر الأسواق العالمية استيراداً للنفط السعودي.

وأثنى كوهين، خلال لقاء عقده والوفد المرافق مع نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة مازن بن محمد بترجي أمس في مقر الغرفة الرئيس في جدة بحضور عضو مجلس إدارة الغرفة سليم الحربي والأمين العام للغرفة المكلف عدنان بن حسين مندورة وعدد من أصحاب الأعمال في البلدين، أثنى على العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الصديقين في المجالات كافة.

ودلل عمق هذه العلاقات التي تعود إلى ما يزيد عن سبعة عقود من الزمن، بنيت على الإحترام المتبادل بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية، لاسيما وأنهما أعضاء في هيئة الأمم المتحدة والعديد من المنظمات والهيئات الدولية والعالمية، بزيارة الرئيس الأميركي باراك أوباما للمملكة في يونيو/حزيران 2009، والتي لعبت دوراً في بحث آفاق التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

من جانبه، رحّب نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة بزيارة وزير الدفاع الأميركي السابق وليام كوهين والوفد المرافق له الذي يزور المملكة خلال هذه الأيام ووجوده في غرفة جدة، مضيفاً أن حجم التبادل التجاري السعودي الأميركي يشير إلى تزايد الصادرات السعودية إلى الأسواق الأميركية الواسعة، مع نموها المستمر الذي يدل على إمكانيات كبيرة في زيادتها وتنوعها.

وذكر أن حجم التبادل التجاري بين السعودية والولايات المتحدة بلغ 193.3 ريال سعودي مليار دولار خلال العام الماضي، وبلغت صادرات المملكة العربية السعودية إلى الولايات المتحدة بلغت 147.4 مليار ريال وواردات المملكة من الولايات المتحدة يشكل 45.9 مليار ريال.

وكشف أنه يوجد في السوق السعودي 357 مشروعاً أميركياً سعودياً مشتركاً، باستثمارات تبلغ 82 مليار ريال، تتمثل معظمها في القطاعات الصناعية، خاصة في مجال البتروكيماويات والصناعات الرأسمالية، حيث تشكل الاستثمارات الأميركية المالية والفنية ما نسبته 26% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المشتركة في المملكة، وهي أكبر مستثمر في السوق السعودي، لافتاً إلى أن هناك 300 شركة أميركية جديدة دخلت السوق السعودية خلال العام 2009، إضافة إلى وجود العديد من الوكالات لمنتجات أميركية متنوعة ومتعددة.

وأكد أن القطاع الخاص السعودي يسعى إلى جذب المزيد من رؤوس الأموال الأميركية إلى السوق السعودي الإقتصادي، فأنظمة الإستثمار الأجنبية في السعودية لفتت أنظار المستثمرين الأجانب في السوق العالمي، وذلك نظراً إلى تميزها وسلاستها وشفافيتها.