قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

أبوظبي - إيلاف: افتتح وزير الاقتصاد الإماراتي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري أعمال الاجتماع الثالث للجنة الإماراتية النيوزيلندية الاقتصادية المشتركة في فندق قصر الإمارات في أبوظبي، بحضور هوم تيم جروسر وزير التجارة النيوزيلندي، الذي يترأس وفد بلاده إلى اجتماعات اللجنة، يرافقه تريفور ماثيسون، سفير نيوزيلندا لدى الدولة وكبار المسؤولين ورجال الأعمال النيوزيلنديين.

وفي كلمة افتتاح أعمال اللجنة، أكد المنصوري على أهمية إجتماعات هذه اللجنة في تعزيز العلاقات الاقتصادية ورفع معدلات التبادل التجاري وتبادل الخبرات والاستثمارات بين البلدين، مشيراً إلى توجه الدولة نحو توطيد العلاقات الثنائية في مجالات الصناعة والزراعة والتكنولوجيا مع نيوزيلندا.

وقال إن جدول أعمال اللجنة يحفل بالعديد من موضوعات البحث، التي من شأنها زيادة التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بحيث يتم العمل على الارتقاء بحجم التجارة البينية، وإقامة مشروعات إستثمارية في ضوء الفرص المتاحة لدى الجانبين، وتحفيز القطاع الخاص على لعب دور أفضل لجهة تنمية هذه العلاقات، بما يخدم المصالح الثنائية، ويعظم الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بين الإمارات ونيوزيلندا.

من جهته، أكد الوزير النيوزلندي أن دولة الإمارات من أفضل الدول النفطية في العالم التي نجحت في استثمار العوائد النفطية في مجال تطوير الإنسان وبناء واحدة من أحدث وأضخم البنية التحتية في العالم، مما ساهم في توفير بيئة استثمارية نموذجية تستقطب كبرى المشاريع الاستثمارية من حول العالم. وأشار إلى أن نيوزيلندا تتطلع إلى الإمارات كمحور استراتيجي وبوابة دخول رئيسة إلى منطقة الشرق الأوسط، مثنياً على الإنجازات النوعية التي حققتها الإمارات على الأصعدة والمستويات كافة، والمكانة المتميزة التي تحتلها الدولة على خارطة الاقتصاد العالمية.

وشدد على أن بلاده تتطلع إلى أن يكون الاجتماع الثالث للجنة المشتركة داعماً أساسياً لتوثيق العلاقات الإستراتيجية مع الإمارات على المستويات كافة.

وأكد المنصوري على ضرورة زيادة معدلات التبادل التجاري غير النفطية بين البلدين، التي بلغت مليار درهم عام 2008، وذلك من خلال تفعيل العلاقات المشتركة عبر اللجنة الاقتصادية المشتركة وتبادل الخبرات والاستثمارات، ملقياً الضوء على البيئة الاستثمارية المتميزة لدولة الإمارات، التي ترحب بالاستثمارات النيوزيلندية من مختلف القطاعات، والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي توفرها الإمارات في كل القطاعات الاقتصادية والحيوية، مثل الصناعة والطاقة المتجددة والسياحة والخدمات المالية والمصارف الإسلامية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والرعاية الصحية والمواصلات والاتصالات.

وفي كلمته، استعرض أيضاً التطورات الاقتصادية في دولة الإمارات والسياسات الاقتصادية الحكيمة التي انتهجتها القيادة الرشيدة وساهمت في تنويع الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على النفط، حيث بلغ نسبة مساهمة القطاعات غيرالنفطية 66 % عام 2008. كما ألقى المنصوري الضوء على معدلات النمو الاقتصادي للإمارت، حيث حقق الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 7.4 % عام 2008، و1.3 عام 2009، ويتوقع أن يحقق نمواً بنسبة 2.5 %عام 2010.

وأشار إلى أن العلاقات التجارية بين البلدين في الوقت الراهن تشهد تعاوناً في مجالات الطاقة، والسياحة، والخدمات اللوجستية، والتعليم، والخدمات المهنية، والزراعة، معتبراً أن هذا التعاون هو انعكاس للعلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين منذ سنوات عدة ومرشحة بطبيعة الحال إلى مزيد من الازدهار.

وبحثت اللجنة الاقتصادية الإماراتية النيوزيلندية المشتركة سبل تعزيز دور القطاع الخاص في البلدين وتعزيز العلاقات الثنائية وتطوير الاستثمارات المشتركة. وتم التطرق إلى ما توصلت إليه نيوزلندا ودول مجلس التعاون الخليجي إلى اتفاقية للتجارة الحرة في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2009 في ختام الجولة السادسة من المفاوضات التجارية بين الجانبين. وسيقوم كل جانب بمناقشة الإجراءات القانونية المتعلقة بالاتفاقية التجارية.

وتأتي دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة 19 في قائمة الشركاء التجاريين الأكثر أهمية لنيوزلندا في العالم، وثاني أكبر شريك تجاري في الشرق الأوسط. وتتخصص الشركات النيوزلندية العاملة في الإمارات في المجالات التقنية والاستشارية والإنشاءات والخدمات البريدية والاتصالات وتطوير التعليم وغيرها.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين الإمارات ونيوزلندا عام 2008 حوالي 263.1 مليون دولار، وبلغ حجم الصادرات النيوزلندية للصادرات 214.7 مليون دولار، بينما بلغ حجم صادرات الإمارات 40.6 مليون دولار (2008) حسب إحصاءات وزارة التجارة الخارجية. وتم التوقيع على اتفاقية فتح الأجواء بين الدولة ونيوزلندا في 1 مارس/آذار 1998.