دبي: أكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري ndash; وزير الاقتصاد على أن موقف دولة الإمارات كان ولا يزال واضحاً اتجاه دعم العمل العربي المشترك بهدف الارتقاء بكافة القطاعات الاقتصادية في الوطن العربي وتعزيز مكانتها على خارطة الاقتصاد العالمية. جاء حديث معاليه تعقيباً على نتائج الاجتماع التحضيري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري الذي عقد في مدينة سرت الليبية يوم 24 مارس 2010، وذلك لإعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي الذي عرض على مجلس الجامعة على مستوى القمة العربية بدورته العادية (22).

وأشار إلى أن من أبرز الموضوعات التي ناقشها الاجتماع هي الملف الاجتماعي من خلال الاهتمام بالمسائل ذات الصلة بالشباب العربي وخاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والدفع بجهود البحث العلمي في الدول العربية وعدداً من الموضوعات المتعلقة ببرنامج المساعدات النقدية لعدد من الدول.

حيث سلط معاليه الضوء على توجه دولة الإمارات والجهود التي تقوم بها لتعزيز كفاءة الشباب وتنمية مواهبهم واستكشاف قدراتهم الإبداعية حيث تعمل على بناء مراكز متخصصة لاحتضان الأفكار الإبداعية والمبتكرة بالتعاون مع أرقى الخبرات العالمية في هذا المجال بالاضافة إلى تطوير مفهوم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وجذب الشباب إلى هذا القطاع الواعد، مشيراً معاليه إلى استعداد الدولة لمشاركة هذا التوجه مع كافة الدول العربية من أجل النهوض بالشباب العربي ليكون مثالاً يحتذى به في الإبداع والابتكار على المستويين المحلي والعالمي.

وقال إن الاجتماع بحث أيضاً عدداً من الملفات المهمة المدرجة في الملف الاقتصادي والتي من أبرزها تقرير حول متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي عقدت في دولة الكويت الشقيقة في 19 كانون الثاني 2009 وتقرير حول متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية العادية في دورتها الحادية والعشرين التي عقدت في الدوحة في مارس 2009 بشأن الموضوعات الاقتصادية ومشروع الأحزمة الخضراء في أقاليم الوطن العربي. وأكد معاليه أن موقف دولة الإمارات كان واضحاً خلال الاجتماع اتجاه دعم عملية تنفيذ هذه القرارات التي تصب في دعم مصلحة العمل العربي المشترك.

ولفت إلى أن الاجتماع تناول عدداً من القضايا المهمة مثل مخطط الربط العربي بالطرق مرفوعا من مجلس وزراء النقل العرب ومشروع ربط الاتحاد العربي الجمركي ومناقشة مشروع قرار حول إدخال اللغة العربية كلغة عمل في منطقة التجارة العالمية مشيراً معاليه إلى أهمية هذه القضايا في تنشيط الحركة التجارية بين الدول العربية مؤكداً موقف دولة الإمارات الداعم لهذا التوجه.

وأكد المنصوري أهمية اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية إنطلاقا من الدور الذي يقوم به كأحد أهم مؤسسات العمل العربي المشترك ويتولى التشريع والقيادة والإشراف على سير مختلف مؤسسات العمل العربي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.

وقال أن دعم العمل العربي المشترك ومؤسساته يمثل نهجا راسخا في سياسة الإمارات، كما أن دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية يعد الهدف الرئيسي لهذا النهج مشيراً الى أن هذا المجلس هو السلطة العليا لوضع السياسة الاقتصادية والاجتماعية العربية، وهو الذي يضع لها الأطر التنظيمية والمؤسسية التي تساعد على تنفيذ هذه السياسات، إلى جانب السياسات الاقتصادية لكل قطر عربي عضو في جامعة الدول العربية.

وضم وفد الدولة المشارك في الاجتماع كل من سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي ndash; مدير عام وزارة الاقتصاد وسعادة عبد الله سليمان الحمادي سفير الدولة لدى ليبيا وسعادة محمد صالح شلواح المدير التنفيذي لشؤون السياسات الاقتصادية وسعادة جاسم القاسمي مدير ادارة الشؤون الاقتصادية والتعاون الدولي في وزارة الخارجية والسيد نزار فيصل مشعل مدير ادارة التعاون الاتفاقيات الاقتصادية والسيد طارق المرزوقي مدير إدارة الاتصال الحكومي بوزارة الاقتصاد وجاسم العبدولي الملحق الدبلوماسي بوزارة الخارجية وسيف الحمراني من مكتب معالي وزير الاقتصاد.