رام الله (الضفة الغربية): تسعى السلطة الفلسطينية إلى وقف استخدام الفلسطينيين لشرائح الهاتف المحمول الإسرائيلي التي تباع بشكل غير قانوني في الضفة الغربية، وهو ما تقول إنه يتسبب في خسارة شركتي الهاتف المحمول الفلسطينيتين مئة مليون دولار سنوياً.

وذكر منصور أبو دقة quot;أي محل أو أي مكان أو أي شركة تتعامل (مع شرائح لهواتف خلوية إسرائيلية) سوف يتم مصادرتها، وسيتم تقديم الذين يبيعونها إلى العدالة. وهذا استعمار اقتصادي هذا احتلال مربح (بالنسبة إلى إسرائيل)quot;.

وتشير الوزارة إلى أن شركات خدمة الهاتف المحمول الإسرائيلية الأربع تبلغ حصتها في السوق 12 % في الضفة الغربية، رغم أنها لا تدفع رسوم ترخيص أو ضرائب للسلطة الفلسطينية. وهي تقول إن الشركات الأربع -وهي سيل كوم إسرائيل وبارتنر وبيليفون وام.ار.اي.اس- تنافس دون وجه حق الشركتين الفلسطينيتين وطنية فلسطين وجوال.

وتسيطر إسرائيل، التي احتلت الضفة الغربية في حرب عام 1967، على أجواء الأراضي التي تضم 2.5 مليون فلسطيني. وتضم الضفة الغربية كذلك نحو 300 ألف إسرائيلي، يعيشون في مستوطنات تعتمد على شبكات المحمول الإسرائيلية. ولا تشكل الخطوة أي خطر على أبراج البث الإسرائيلية المنصوبة في الضفة الغربية والخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي.

وذكر أبو دقة أن شرائح المحمول الإسرائيلية شاع استخدامها بين الفلسطينيين، فيما يرجع جزئيا إلى خدمات الجيل الثالث التي تعرضها.

وطلبت السلطة الفلسطينية من إسرائيل نطاقاً أوسع من الترددات، يسمح لوطنية وجوال بتقديم خدمات الجيل الثالث مثل نظرائها في إسرائيل. لكن إسرائيل ترفض ذلك حتى الآن. ورأى وزير البنية الأساسية الإسرائيلي يوزي لاندو أن الخطوة الفلسطينية تتعارض مع روح عملية السلام.

وأضاف quot;إذا كان هذا مجرد قرار محدود معزول، فلا بأس إذا قرروا ذلك. لكن هذا ببساطة يعني أنهم لا يتطلعون للسلام، وأنهم يتطلعون للإبقاء على التوترات، وعزل أنفسهم أكثر وأكثر عنا وعن المفاوضات المحتملة للتوصل لحلquot;.