بروكسل: دعا وزراء مالية الاتحاد الأوروبي لإجراء قوي لضمان الاستقرار، قبيل اجتماعهم الأحد لمناقشة سبل احتواء أزمة ديون اليونان، ومنع امتدادها إلى دول أخرى، مثل البرتغال أو أسبانيا أو أيرلندا.

وارتفعت عائدات السندات في تلك الدول ارتفاعاً كبيراً - مما زاد علاوة المخاطر التي يتحملها المستثمرون لشراء تلك السندات - وذلك بسبب مخاوف السوق بأنها قد تكون الدول التالية التي ستحتاج مساعدة.

وقالت مصادر في الاتحاد الأوروبي إن المفوضية الأوروبية ستطلب من الوزراء توسيع نطاق آلية مساعدة مخصصة للدول غير الأعضاء في منطقة اليورو، لتشمل أعضاء تكتل العملة الموحدة لضمان استقراره المالي.

كما ستطلب المفوضية من الاجتماع الاستثنائي للوزراء زيادة القيمة الحالية للآلية، التي تسمى تسهيل ميزان المدفوعات، بواقع 60 مليار يورو (80.5 مليار دولار). والحد الأقصى المتاح حالياً هو 50 مليار يورو.

وتعهّد وزراء المالية الأوروبيون في مستهل محادثاتهم ببذل أقصى استطاعتهم للدفاع عن اليورو من quot;ذئابquot; الأسواق المالية. وأكد وزير الاقتصاد الأسباني ألينا سالجادو للصحافيين، قبيل محادثات بروكسل، quot;سوف ندافع عن اليوروquot;. كما شدد وزراء مالية كل من فرنسا وفنلندا ودول أخرى على ضرورة الدفاع عن العملة.

من جهته، يعتقد وزير المالية البريطاني أليستير دارلنج اليوم الأحد quot;أنه من المهم أن نبذل كل ما بوسعنا لإشاعة الاستقرار في الأسواق لإظهار أننا نتجاوز واحدة من الفترات الصعبة، وأننا مستعدون لفعل كل ما يلزم لضمان تحقيق ذلك الاستقرارquot;.

أما وزير المالية السويدي أندريس بورج فذكر للصحافيين لدى وصوله لحضور الاجتماع quot;ما نراه الآن هو سلوك الذئاب، وإذا لم نمنع تلك الذئاب، فسوف تمزق الدول الأضعفquot;.