فيينا: ذكر معهد فيينا للبحوث الاقتصادية quot;فيفوquot; أن الاقتصاد النمساوي شهد خلال الربع الأول من العام الجاري حالة ركود مقارنة بالعام المنصرم، الذي حقق معدل نمو نسبته 0.3 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح المعهد، في أحدث تقرير له نشرت وكالة الصحافة النمساوية مقتطفات منه، أن من بين أهم العوامل التي ساهمت في حالة الركود التقدم البطيء لميزان التجارة الخارجية، حيث شهد حجم الصادرات والواردات تراجعاً بنسبة 0.2 % مقارنة بالربع الأخير من العام 2009. كما أرجع التقرير أسباب الركود الحالي إلى تراجع القيمة الإجمالية للاستثمارات بنسبة 1.9 %.
في المقابل، أشار معهد فينا للبحوث الاقتصادية، وهو أهم مؤسسة تعتمد عليها الدولة والدوائر الخاصة في معرفة وضع الاقتصاد النمساوي، إلى أن الإنفاق العام هو القطاع الوحيد الذي سجل ارتفاعاً معدله 0.3 % بالنسبة إلى إنفاق الأسر، وأكثر من 1 % بالنسبة إلى إنفاق الدولة.
وتابع أن الناتج المحلي الإجمالي في النمسا ارتفع بنسبة 0.4 %، في حين شهد قطاع إنتاج السلع الاستهلاكية ركوداً، نظراً إلى ارتباطه بشكل كبير وأساسي بحركة الصادرات التي شهدت تراجعاً. وفي ما يتعلق بقطاع البناء، أشار التقرير عينه إلى تراجع قيمتها الإضافية بنسبة 0.9 %، نظراً إلى ارتباطه الوثيق بالظروف المناخية التي لم تكن مواتية.
ولكن رغم هذا التراجع، فإن القيمة الاضافية لقطاع البناء في النمسا خلال العام الجاري 2010 هي أعلى مما كانت عليه في العام 2009، إلا أنها أقل من المستوى الذي حققه هذا القطاع قبل الأزمة المالية التي حدثت في العام 2008. وبالتوازي مع هذه التطورات، فقد تراجعت الصادرات بشكل ملحوظ، بعدما حققت تقدماً خلال النصف الأول من العام الجاري.
ففي الوقت الذي استقر فيه حجم السلع المصدرة في المستوى نفسه الذي كان عليه، ولم يحقق تقدماً، تراجع حجم الخدمات المصدرة، كما أظهرت حركة الواردات ميولاً نحو التراجع.
التعليقات