تعقيباً على خطوة اتفاق دبي العالمية لتسوية ديونها، ابدت غلوبل تحفظها إزاء الانكشاف بقوّة على البنوك الإماراتية بصفة خاصة لديون المجموعة، مشيرة إلى أن القيمة الحالية للدفعات المستقبلية ستتراجع، مما سيدفع بالبنوك إلى زيادة مخصصاتها، ما قد يترتب عنه تراجع صافي ربح البنوك.

الكويت - إيلاف: على الرغم من رد الفعل الأول لنبأ التوصل لاتفاق نهائي بخصوص ديون مجموعة دبي العالمية، وما لاقاه من ترحيب على مدى واسع، يوضح تقرير لغلوبل أنه يجب ألا نغفل أهمية تقييم أثر تلك الخطة على المديين القصير والطويل. ويكمن تحفظ بيت الاستثمار العالمي quot;غلوبلquot; في تقرير أعدته، في التعرض الشديد للبنوك الإماراتية بصفة خاصة لديون المجموعة. وترى أنه من في أعقاب عملية إعادة الجدولة، ستتراجع القيمة الحالية للدفعات المستقبلية مما سيدفع بالبنوك إلى زيادة مخصصاتها، الأمر الذي قد يترتب عنه تراجع صافي ربح البنوك، وفقاً لمدى تعرضها لديون المجموعة، والخسائر القيمة الحالية للدفعات المستقبلية. الأمر الذي يشير إلى احتمال تعرض نتائج البنوك المالية إلى تراجع في حال تمت إعادة هيكلة ديون مجموعة دبي العالمية بنجاح.

يعتمد هذا الرأي في الأساس على توجيهات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إضافة إلى آراء مكاتب التدقيق الكبرى. إلا أنه من وجهة نظر غلوبل، فإنها ترى أن إعادة هيكلة ديون مجموعة دبي العالمية بنجاح قد يؤدي إلى ارتفاع مخصصات البنوك.

المتعرضون لديون مجموعة دبي العالمية
على مستوى البنوك التي تقوم غلوبل بتغطيتها، ترى بأن كل من بنك الإمارات دبى الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي من المفترض أن تكون نسبة تعرضهم أعلى لديون المجموعة. كما إن بنوك إمارة دبي وضعها أصعب من حيث التعرض، بما أن مجموعة دبي العالمية تعد أكبر الشركات في إمارة دبي، وتتمتع بقاعدة الراعيين نفسها التي تتمتع بها بنوك الإمارة التي تقوم (غلوبل) بتغطيتها.

ويقدر التقرير أن تصل نسبة تعرّض بنك الإمارات دبي الوطني، الذي يعد أكبر بنك إماراتي، لديون المجموعة إلى 3 مليار دولار أميركي (ما يعادل 11 مليار درهم إماراتي). كما يقدر نسبة تعرض البنك للشركات التابعة للحكومة بحوالي 20 % أو ما يعادل 40 مليار درهم إماراتي، مشيراً إلى أن تعرض البنك لديون بقيمة 10 إلى 11 مليار درهم لمجموعة دبي العالمية ليس بقليل.

من جانب آخر، نشرت الصحف بياناً صادراً من رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري، يصرح فيه بأن حجم تعرض البنك لديون مجموعة دبي العالمية والشركات التابعة للحكومة (سواء مع التأثر بعملية إعادة الهيكلة أو بدونها) يصل إلى 2.7 مليار دولار أميركي (أو مايعادل حوالي 10 مليار درهم إماراتي). في حين أعلن بنك أبوظبي الوطني عن حجم تعرضه لديون المجموعة بقيمة 345 مليون دولار أميركي (1.3 مليار درهم إماراتي).

توقيت إعادة الهيكلة يناسب الأسواق
على الرغم من أن إعادة هيكلة مجموعة دبي العالمية يعدّ في مصلحة الشركة نفسها، والشركات المرتبطة بها، والنظرة العامة لدبي، إلا أنه يبقي النظر تجاه ما إذا كان ذلك سيدعم الاقتصاد ككل، بعد أن يقدم الدعم المطلوب للشركات والقطاعات. هذا وقد جاءت أنباء إعادة الهيكلة في وقت مناسب جداً للأسواق الإماراتية، بعدما تم تضمينها ضمن الأسواق الناشئة التي يشملها مؤشر FTSE.

الأمر الذي يعني حوالي 170 صندوق استثماري يقوم بمتابعة هذا المؤشر، سيتطلب الولوج للأسواق الامارتية، مما سيدر تدفقات نقدية نحوها. كما ستتلقى الإمارات، بحسب التقرير، مزيداً من الدعم، في حال اتبعت MSCI خطوات مؤشر FTSE، ورفعت الإمارات إلى مستوى الدول الناشئة، مما سيزيد من عدد الصناديق التي تتبع المؤشر.

وكانت مجموعة دبي العالمية أعلنت في بيان لها صدر الخميس أنها توصلت إلى اتفاق من حيث المبدأ مع بنوكها الدائنة الرئيسة لإعادة هيكلة ديون قدرها 23.5 مليار دولار أميركي. ويعد هذا الإعلان أحدث بيان يصدر من الشركة كخاتمة لتصريحها الصادر في نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2009، عندما أعلنت عن عدم قدرتها على سداد ديونها المستحقة، الذي أعقبه مطالبات عاجلة بإعادة هيكلة الشركة.

جرى التوصل إلى هذا الاتفاق بالتنسيق مع أعضاء لجنة التفاوض الأساسية، التي تمثل نسبة 60 % من البنوك الدائنة للمجموعة.
ويتوجب الحصول على موافقة باقي البنوك غير الأعضاء في لجنة التفاوض الأساسية، وتبلغ نسبتهم 40 % من إجمالي الديون.

وبعد إتمام عملية إعادة الهيكلة، سيصل حجم ديون الشركة إلى حوالي 14.4 مليار دولار أميركي، منقسم إلى شريحتين. يعرض المقترح إعادة سداد الشريحة الأولى بقيمة 4.4 مليار دولار أميركي لأجل خمس سنوات، بفائدة نقدية تصل نسبتها إلى 1 % بدون أي ضمانات حكومية في حال التعثر عن السداد. أما الشريحة الثانية فيقترح من خلالها سداد مبلغ 10 مليار دولار أميركي لأجل ثمان سنوات، بنسبة فائدة 1 %، إضافة إلى الحصول على كوبون سداد عيني، مع ضمان حكومي ضد العجز عن السداد.

هذا وسوف يتعين على الدائنين الأختيار ما بين ثلاثة خيارات، وفقاً لنسبة تعرضهم للدين، وما تمليه عليهم أولوياتهم من حيث اختيار ضمانات التعثر عن السداد أو كوبون سداد عيني. من جانبها، ستقوم حكومة إمارة دبي بتحويل قيمة 8.9 مليار دولار أميركي من الدين إلى حصة في شركة نخيل، مع الالتزام بتمويل 500 مليون دولار أميركي في النفقات التشغيلية، إضافة إلى تسهيلات بقيمة 1 مليار دولار أميركي، مع الحفاظ على الملكية الكاملة للشركة بنسبة 100 %.

وكجزء من الخطة، تم التقدم باقتراح لدائني نخيل تلقيهم نسبة 40 % نقداً، و60 % في صورة صكوك، مع الحصول على عائد سنوي بنسبة 10 %.

نتائج الخطوة على البورصة المالية
في المقابل، يلفت تقرير غلوبل إلى أن أسواق المال الإماراتية تلقت نبأ إعادة هيكلة ديون دبي بإيجابية، لتنهي تداولاتها محققة ارتفاعاً

هامشياً، منهية بذلك موجة التراجع التي لازمتها على مدى الجلسات السابقة. حيث ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.4 %، في حين أضاف مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية ما نسبته 0.2 % إلى قيمته.

إضافة إلى ذلك، تراجعت تكلفة التأمين على ديون دبي من خطر عدم السداد لمدة خمس سنوات وصولاً إلى 465 نقطة أساس، بعدما كانت 469 نقطة أساس في اليوم السابق، مما يشير إلى إحتمال حدوث تراجع أكبر لاحقاً. على الرغم من ذلك، تجدر الإشارة إلى أن تفاصيل خطة إعادة الهيكلة النهائية لم يتم الإعلان عنها بعد (في حال كان هناك تغير في الخطة المعلنة بنهاية مارس/آذار 2010). إلا أن أنباء التوصل إلى اتفاق نهائي من شأنها أن تأتي بالوضوح الذي طال انتظاره في دولة الإمارات العربية المتحدة ككل، وإمارة دبي خصوصاً، حيث كان لغيابه خلال الفترة الأخيرة بالغ الأثر على العديد من الجهات، ولاسيما البنوك.