تؤكد تقارير صحافية بريطانية على أن صناديق التحوط التي كسبت الملايين من الجنيهات الإسترلينية من وراء انهيار سوق الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأميركية، تراهن الآن على انهيار دراماتيكي مماثل للعملة الأوروبية الموحدة quot;اليوروquot;.

إعداد أشرف أبوجلالة من القاهرة: أخبرت صناديق التحوّط المستثمرين بأنها تتوقع أن تتفاقم أزمة الديون السيادية، على الرغم من خطة الإنقاذ التي أقرّها كل من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي بقيمة 79 مليار إسترليني، كما تفيد صحيفة صنداي تلغراف البريطانية.

وقال متعاملون وسماسرة للصحيفة إن صناديق التحوط تستخدم الآن مجموعة من الأدوات المالية للرهان على أن قيمة اليورو ستنخفض. وتنقل في هذا الإطار عن أحد المتعاملين قوله quot;إن انخفاض قيمة اليورو هو الرهان الأكبر في المدينة. ونرى الآن كميات كبيرة في مقايضات العجز عن سداد الائتمان وعمليات البيع على المكشوف في الأسهم المعرضة لليوروquot;.

وفي تصريحات أدلى بها إلى الموقع الإلكتروني لوكالة quot;بلومبيرغquot; للأخبار الاقتصادية والبيانات المالية على شبكة الإنترنت، أوضح غينارو بوتشي، المدير في إحدى الشركات المتخصصة في إدارة الأموال أن quot;البنك المركزي الأوروبي يقوم بشراء الديون عند مستويات مصطنعة، لكن لن تساعد تلك الطريقة على حل المشاكل الهيكليةquot;.

وأشار نيك سوينسون، مدير شركة غروفلاند، التي يوجد مقرها في الولايات المتحدة، وسبق له أن كسب الملايين من الجنيهات الإسترلينية خلال الأزمة الائتمانية، إلى أنه بدأ في شراء مقايضات العجز عن سداد الائتمان على سندات حكومية أسبانية وإيطالية وأيرلندية في شهر آذار/ مارس الماضي.

وتشير الصحيفة في السياق عينه إلى أن كيلي باس، من شركة هايمان، الذي كسب 500 مليون إسترليني في العام 2007 من خلال مراهنته على انهيار الرهون العقارية، قد أخبر المستثمرين أن الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي قد مضيا بيَدٍ عابثة في أكثر ألعاب البوكر المالية خطورةquot;.

ولفتت إلى أن هناك أدلة تشير إلى أن المراهنات على اليورو يتم وضعها في هذه الأثناء من قِبل مستثمرين ذوي أهمية في أنحاء العالم كافة، وهي المراهنات التي قادت العملة الأوروبية الموحدة إلى أدنى انخفاض لها في أربعة أعوام، بسبب مخاوف من احتمالية أن تُجبَر اليونان وأسبانيا والبرتغال على ترك عملة أوروبا الموحدة.

وفي طوكيو، تردد أن شركة كوكوساي لإدارة الأصول قامت ببيع أصول اليورو في صندوقها المفتوح السيادي العالمي، الذي تقدر قيمته بـ 60 مليار دولار (41 مليار إسترليني) لمصلحة استثمارات أكثر أمانًا. كما قام الصندوق، الذي كان يعد المستثمر الأكبر في السندات اليونانية خلال العام 2009، ببيع كامل حصته في هذه الفئة من الأصول المتعثرة خلال شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي.