باريس: أعلن المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس كان الخميس للقناة الثانية في التلفزيون الفرنسي (فرانس 2) أن لا خطر بانفجار منطقة اليورو، بل الخطر أن يتفاقم الوضع فيها.

وقال ستروس كان متحدثاً من مقر صندوق النقد الدولي في واشنطن في مقابلة أجرتها معه المحطة quot;لا أعتقد أن منطقة اليورو تواجه خطر الانفجار، لكن الخطر باعتقادي هو أن يتفاقم الوضع فيها، أن تسوء أمورهاquot;.

وتابع quot;لست مطمئناً لأن الأسباب الجوهرية، ولا سيما النمو، لا يمكن حلها بطريقة سحريةquot;، مشيراً رغم ذلك إلى وجود حلول للأزمة الأوروبية الحالية. وقال خلال المقابلة التي اجريت quot;لا أعتقد إطلاقاً أنه يتحتم اعتماد موقف انهزامي، لكن لا يكفي التحدث عن هذه الحلول أو طرحها في مؤتمرات صحافية، بل ينبغي اتخاذ قرارات واتخاذها في الوقت المناسبquot;.

وتحدث عن quot;أزمة ثقة حيال السياسةquot; منتشرة حالياً في أوروبا، معتبراً أنها تستدعي تحركاً أوروبياً. وأكد في هذا الصدد quot;ثمة مواقف متعارضة ومتضاربة. العالم بأسره يراقب ذلك، ويفقد ثقته بأوروباquot;.

وسئل عن عمليات المضاربة في وقت أثيرت فيه العديد من الانتقادات من جانب القادة الأوروبيين الذين شبهوا المضاربين بـquot;قطعان الذئابquot;، فأكد على وجوب التصدي للمضاربين quot;بلا هوادةquot;، لكنه شدد أيضاً على وجوب معالجة أسباب المضاربة وquot;أفضل طريقة للتصدي للمضاربين هي أن نجعلهم يخطئونquot; في توقعاتهم.

وتطرق إلى مسألة اليورو، الذي تراجع سعر صرفه في الأشهر الماضية، فأكد أن العملة الأوروبية الموحدة quot;لم تنتهquot;، داعياً إلى تنسيق أفضل بين الأوروبيين. وقال quot;لا يمكن تقاسم عملة، وعدم تقاسم قرارات أخرىquot;.

وحذّر من أن الاوروبيين quot;وصلوا إلى منتصف النهر، أن عادوا إلى الضفة التي انطلقوا منها، خسروا اليورو، وعليهم المضي أبعدquot; معتبراً أن الحل يكون من خلال quot;أوروبا أكثر وحدةquot;.

وسئل عن المخاطر على النمو الناتجة من خطط التقشف التي اعتمدت أو من المقرر اعتمادها في أوروبا، فأقر ستروس كان بهذا الخطر، لكنه نصح الدول الأوروبية الكبرى بعدم تخفيض نفقاتها بشكل سريع، وإقرار خطط تقشف بشكل متزامن. وقال quot;إذا أخذ الجميع يقول إنه ينبغي الحد من النفقات، عندها سوف نقضي على النمو في منطقة اليوروquot;.

ولفت إلى أن اليونان لا تمثل سوى 2 إلى 3% من إجمالي الناتج الداخلي لمنطقة اليورو، مضيفاً أنه quot;إذا ابطأت اليونان (إنفاقها) فإن هذا سيبطئ منطقة اليوروquot;.

وحذّر من مخاطر السعي إلى خفض العجز بأسرع مما ينبغي، موضحاً أنه quot;ليس أمراً إلزامياً أن نعيد (العجز) حتماً بحلول 2012 أو 2013 إلى 3%quot; من إجمالي الناتج الداخلي عملاً بأحد المعايير المحددة في المعاهدات الأوروبية.

وأضاف quot;المهم لإعادة الثقة هو أن نظهر أن لدينا خطة وأنه عند إتمامها ستكون الأمور قد أصلحتquot;، مؤكداً أنه إن كان ينبغي خفض العجز، إلا أنه quot;لا ينبغي القيام به بشكل متسرعquot;.