طوكيو: طلب صندوق النقد الدولي الأربعاء من اليابان البدء اعتباراً من 2011 بخفض ديونها التي تتنامى سنة بعد سنة. ويعتقد ممثل صندوق النقد الدولي في منطقة آسيا-المحيط الهادىء جيمس غوردون في طوكيو quot;أن البدء في أسرع وقت بإجراء تصحيحات مالية في اليابان بات أمراً حاسماًquot;. محدداً هذا التاريخ quot;اعتباراً من 2011quot;.

وترزح اليابان تحت عبء ديون عامة (ولايات ومناطق) تمثل ضعفي إجمالي ناتجها الداخلي. إلا أن حالة اليابان، حيث معدلات الفوائد متدنية، لا تشبه حالة اليونان، بحسب صندوق النقد الدولي. فالمخاطر التي تواجهها اليابان أقل بكثير بفعل توزيع هذه الديون.

ذلك أن أكثر من نسبة 93% من دائنيها هي مؤسسات مالية وشركات وأفراد في القطاع الخاص الياباني، الأمر الذي يقلّص خطر إفلاس البلاد والتداعيات التي يرتبها. من جهة أخرى، يميل حاملو السندات التي تصدرها الدولة اليابانية إلى الاحتفاظ بها لفترات طويلة، على الرغم من ضعف مردودها.

ويتوقع صندوق النقد الدولي مع ذلك زيادة تدريجية للرسم على الاستهلاك (أي ما يعادل الضريبة المضافة) المحدد في الوقت الحالي بـ5%، وهو مستوى أدنى بكثير من المستوى المطبق في غالبية الدول الغنية. وقد أبدت حكومة يسار الوسط اليابانية حتى الآن تحفظها حيال إجراء مماثل، لأنها تراه غير شعبي، معتبرة أن الأفضل في البداية تقليص النفقات المفرطة.

ووضع غوردون هذه الملاحظات في ختام اجتماع لأعضاء صندوق النقد الدولي، وبينهم مساعد مديره العام جون ليبسكي مع ممثلي الحكومة اليابانية وبنك اليابان ومن القطاع الخاص الياباني. وقال ليبسكي أمام الصحافيين quot;إن التحدي المتمثل بتعزيز الموازنة ليس وقفاً على اليابان، إنه يتعلق بكل الدول الغنيةquot;.

وأضاف quot;لقد حان الوقت، الآن وقد بدأ الانتعاش، لسلوك طريق تصحيح مالي ذات صدقية، وقادر على تعزيز ثقة المستثمرين والمدخرينquot;. وتعلن الحكومة اليابانية سنوياً موازنة تتضمن عجزاً كبيراً، وتشتمل على إصدارات سندات خزينة كثيفة.

وبسبب الانكماش في نهاية 2008 - بداية 2009، انخفضت عائدات الضرائب بقوة، الأمر الذي أرغم الحكومة اليابانية على أن تصدر العام الماضي سندات بقيمة تفوق العائدات الضريبية.

وللسنة المالية الجارية (نيسان/أبريل 2010-آذار/مارس 2011)، ستجني الحكومة 47% من مبيعات سندات الخزينة من أصل أرقام موازنة قياسية حددت أصلاً بـ92300 مليار ين (حوالي 800 مليار يورو).

وصندوق النقد الدولي، الذي يتوقع نمواً في اجمالي الناتج الداخلي الياباني بنسبة 2% في 2010 و2011، يدعو أيضاً الحكومة اليابانية والبنك المركزي إلى مكافحة التضخم، الذي يسبب إعاقة كبيرة، وإلى دعم القطاعات ذات القدرة العالية في مجال الإنماء.