الإنتعاش يتسارع في الدول الغنية والديون تزيد المخاطر

تشير توقعات إلى أن انتعاش الدول المتقدمة سيكون كبيراً مع مخاطر تفرضها أزمة الديون الأوروبية.

باريس: رأت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أن الانتعاش في الدول المتطورة سيكون أكبر مما كان متوقعاً، لكنها حذّرت في الوقت نفسه من أن أزمة الديون في أوروبا تطرح مخاطر quot;أكبرquot; مما كانت على الاقتصاد العالمي.

ورفعت المنظمة الأربعاء تقديراتها للنمو في منطقتها، التي تضم الدول الغنية الكبرى في العالم. وهي تتوقع زيادة إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 2.7 % في 2010، و2.8 % في 2011، مقابل 1.9 % و2.5 % في quot;توقعاتها الاقتصاديةquot; السابقة التي نشرت في تشرين الثاني/نوفمبر.

وفي 2009، سجل إجمالي الناتج الداخلي انكماشاً نسبته 3.3 %. وأوضحت المنظمة، التي تتخذ من باريس مقراً لها، أن quot;النمو سيستأنف تقدمه في منطقة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بوتيرة مختلفة حسب المناطق ويبدو أكثر حيويةquot;. وأضافت أن أزمة الثقة التي تمر بها منطقة اليورو تدل على أن quot;مرحلة عدم الاستقرار المالي التي بدأت في آب/أغسطس 2007 لم تنته بعدquot;.

وبعد أخطر انكماش منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، يفترض أن يسجل النشاط الاقتصادي تقدماً بنسبة 3.2 % سنوياً في 2010 و2011 في الولايات المتحدة، و3 % ثم 2 % في اليابان. وتابعت أن هذا الوضع quot;الواعد نسبياًquot; يعتمد على quot;حيوية النمو في البلدان الناشئةquot;، وخصوصاً في آسيا.

وسيكون النمو أقل بكثير في منطقة اليورو، مع أن المنظمة رفعت تقديراتها بشكل طفيف. ويفترض أن يبلغ 1.2 % في 2010، و1.8 % في 2011. ومن المؤشرات المشجعة الأخرى أن quot;نسبة البطالة في منطقة منظمة التعاون بلغت أعلى مستوى لهاquot;، أي 8.5 %. وحذّرت من أن quot;نمو قطاع التوظيف سيبقى بطيئاً، خصوصاً في أوروبا واليابانquot;.

وعلى الرغم من هذه الأخبار الجيدة، حذّر كبير الاقتصاديين في المنظمة بيار كارلو بادوان من أن quot;المخاطر التي تهدد الانتعاش العالمي أكبر اليوم، بسبب عدم استقرار أسواق الديون السياديةquot;.

والنقاش الأخير حول التوقيت الجيد للخروج من الأزمة يبدو في نظره محسوماً. وقال quot;إن الإجراءات الاستثنائية لدعم الموازنات ينبغي البدء بإلغائها اعتباراً من الآن أو بحلول 2011 على أبعد تقديرquot;، وquot;ينبغي وضع برامج تصحيح هيكلية قيد التطبيقquot;. وهذا ينطبق على منطقة اليورو، وكذلك على اليابان، والدول الأكثر مديونية، حيث المطلوب برنامج تنقية للمالية العامة quot;ذات صدقيةquot; وquot;محددquot;.

وفي الوقت نفسه، ينبغي عدم تجاهل أن quot;حجم وتزامن هذه الجهود لتعزيز الموازنة قد يكون لهما تداعيات دوليةquot;، وبالتالي فإن من الضروري quot;تشجيع الأدوات التي تسيء أقل إلى النموquot;، كما حذّرت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

ورحّب أمينها العام أنجيل غوريا بـquot;القرارات الشجاعة والصعبةquot;، التي أعلنتها حكومات أوروبية عدة في مجال التقشف. وقال غوريا quot;إن الأسواق تهاجم فوراً، ما إن ترى أقل إشارة ضعف، ولهذا السبب فإن إعلان (هذه القرارات) أمر مهم جداًquot;. وبدأت هذه العلاجات تتجسد على أرض الواقع، مع احتمالات غامضة في اليونان وإسبانيا والبرتغال.

وترى المنظمة أن quot;الأسس الضعيفةquot; في منطقة اليورو تتواصل. وعلى الأوروبيين بالتالي أن يدعموا quot;هيكليتهم المؤسساتيةquot; وأن يعززوا الانضباط المالي في الموازنات وquot;الرقابة على السياسات الوطنيةquot; مع عقوبات.

وفي النهاية، فإن على منطقة اليورو أن تضع quot;وحدة موازنة واقعيةquot;، كما دعا كارلو بادوان. وأخيراً، فإن الخطر الآخر الذي يحوم حول الانتعاش، هو بحسب منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الظهور المتجدد لـquot;الاختلالات العالمية في التوازنquot; التي quot;تبدأ بالتجذرquot; بفعل توسع الاقتصاد الصيني خصوصاً.