بومباي: سجل النمو في الهند، ثالث اقتصاد في آسيا، تقدماً بنسبة 7.4% هذه السنة، بحسب أرقام رسمية نشرت الاثنين، على أن تزداد العام المقبل، لتبلغ وتيرة قريبة من تلك التي سجلت قبل الأزمة المالية العالمية.
ونتيجة الانكماش الذي سجل في الولايات المتحدة وأوروبا في 2008، شهدت الهند تباطؤاً في نموها بنسبة 6.7% في عامي 2008 و2009، في أسوأ أداء لها خلال ست سنوات في مقابل 9% قبل سنة.
وزاد إجمالي الناتج الداخلي الهندي خلال السنة المالية 2009-2010، التي تنتهي في 31 آذار/مارس عن 7.2%، بحسب توقعات الحكومة، خصوصاً بفضل أداء متين في قطاعي الصناعة والخدمات.
وقال وزير المال براناب مورخجي quot;أعتقد أن الدفع الاقتصادي سيستمر على هذه الوتيرةquot;. وأفاد أن النمو سيرتفع بـ8.5% خلال السنة المالية المقبلة، التي تنتهي في نهاية آذار/مارس 2011.
وكان المجلس الاقتصادي لرئيس الوزراء اعتبر في تقرير نشر في شباط/فبراير أن نمو الاقتصاد يتوقع أن يكون العام المقبل 8.2 %، وأن يبلغ في 2012 نسبة نموه المعتادة (9%) قبل الأزمة.
وفي شباط/فبراير، رأى صندوق النقد الدولي أن الصين والهند تقدمان quot;مساهمة كبيرةquot; للانتعاش العالمي. وبحسب صندوق النقد، كانت الهند أول الاقتصادات التي خرجت من الأزمة.
وخلال الفصل الرابع من السنة المالية من كانون الثاني/يناير إلى آذار/مارس، بلغت نسبة النمو 8.6% على سنة، في ارتفاع ملحوظ مقارنة مع الفصل السابق من تشرين الأول/أكتوبر إلى كانون الأول/ديسمبر، حيث بلغ إجمالي الناتج الداخلي 6.5% بحسب الأرقام الجديدة للحكومة. إلا أن حكومة اليسار الوسط التي يترأسها حزب المؤتمر بزعامة صونيا غاندي تواجه تضخماً من رقمين.
التعليقات