سيدني: هددت شركة إكستراتا العالمية للتعدين بالتخلي عن مشروعات للفحم والنحاس قيمتها 5.4 مليار دولار في أستراليا، بسبب فرض ضريبة جديدة على أنشطة التعدين، وقدرت قيمة مشروعات التطوير الجديدة المتوقفة بأكثر من 20 مليار دولار في شهر واحد فقط.

ومن شأن هذه الخطوة أن تزيد من الضغوط على الحكومة الأسترالية لتخفيف ضريبة مقترحة بنسبة 40 % على أرباح أنشطة المناجم، وأن تعطي دعماً للمعارضين السياسيين للضريبة.

وأوضحت إكستراتا، التي أوقفت الشهر الماضي بعض عمليات التنقيب عن النحاس في ولاية كوينزلاند، أنها ستتخلى عن خطط إنفاق 586 مليون دولار أسترالي على مشروع النحاس الحراري في واندوان، وعلى توسعاتها في منجم إرنست هنري للنحاس.

وأضافت الشركة أن هذا الإنفاق جزء من استثمار مزمع قيمته نحو 6.4 مليار دولار أسترالي (5.4 مليار دولار أميركي) لاستكمال مشروعي كوينزلاند. وقال مايك ديفيز الرئيس التنفيذي للشركة في بيان إن أياً من المشروعين لن يكون ذا جدوى مادية إذا فرضت الضريبة المقترحة.

وتعتزم الحكومة فرض الضريبة الجديدة اعتباراً من عام 2012، قائلة إنها لا تحصل على نصيب عادل من قطاع تصدير السلع المزدهر. لكن الاقتراع أثار غضباً في قطاع المناجم، الذي أدرت صادراته أكثر من 90 مليار دولار أسترالي في عشرة أشهر حتى أبريل/ نيسان، وهو ما مثل 58 % من إجمالي صادرات أستراليا.

من جهته، ذكر وزير التجارة سايمون كرين أن إكستراتا أوقفت في الماضي العمل في مشروعات حتى قبل الإعلان عن الضريبة المقترحة أوائل الشهر الماضي. وأشار للصحافيين إلى أنها quot;ليست المرة الأولى التي تعلن فيها إكستراتا وقف هذا المشروع تحديداًquot; مضيفاً أنه آن الأوان لأن تجري الشركات العاملة في قطاع المناجم نقاشاً أميناً حول الضرائب. وأضاف quot;أود أن يبحث الناس بهدوء هذا الأمر بكل تفاصيله، وأن يعملوا فعلياً لتحقيق ما يبدو كهدف مشتركquot;.

وساهم نشاط إكستراتا في أستراليا بما يقرب من 39 % من صافي ربح الشركة، البالغ 2.77 مليار دولار، في 2009 .