قال محلّلون لدى المجموعة الماليّة الفرنسيّة quot;أكساquot; إنّهم يرون أن هناك احتمالية خطرة بأن تنشطر منطقة اليورو إلى نصفين أو أن تتعرض لحالة من التفكك، وهو ما سيؤدي إلى نبذ خطة الإنقاذ الخاصة بالقارة الأوروبيّة التي بلغت قيمتها 750 مليار يورو بالنسبة إلى مديني نادي دول البحر المتوسط كإجراء تم اتخاذه لسد الفجوة دون أن يفلح في تشخيص المشكلة.

القاهرة: تنقل صحيفة التلغراف البريطانية في عددها الصادر اليوم عن ثيودورا زيميك، رئيس قسم الدخول الثابتة في مؤسسة أكسا إنفستمنت مانجرز، قولها :quot; تمر الأسواق بحالة شديدة من العصبية لأن بإمكانها أن ترى خللاً فادحًا في النظام مع عدم وجود مخرج واضح. ونحن الآن في أزمة كبيرة للغاية تحظى بآثار وتداعيات أوسع في النطاق عن الأزمة الائتمانية التي وقعت قبل عامين. ولم ينتبه الساسة إلى ذلك حتى الآنquot;.

وتابعت زيميك في الإطار نفسه بتأكيدها على أن خطة الإنقاذ وفرت مهلة أقصاها ثمانية عشر شهرًا قبل أن تصل أضرار هيكلية أكثر عمقًا إلى داخل البلاد، مع تسبب التعثر quot;المحتملquot; من جانب اليونان في إثارة سلسلة من ردود الفعل في مختلف أنحاء منطقة جنوب أوروبا. وأضافت بقولها :quot; ستكون هذه هي نهاية اليورو كما نعرف. أما الآثار المترتبة على المدى الطويل فهي في أحسن الأحوال عبارة عن انقسام في منطقة اليورو، وفي أسوأ الأحوال، تعرض اليورو لحالة من الدمارquot;.

ثم تلفت الصحيفة من جهتها إلى أن هذا التحذير يأتي في الوقت الذي أُجبِرت فيه السلطات الاسبانية على نفي تقارير إعلامية ألمانية تحدثت عن أن مدريد كانت تتحضر للاستفادة من تسهيلات الإنقاذ بعد اضطرابات شهدتها سوق ما بين البنوك. بينما أشار كارلوس أوكامبا، وزير الخزانة الإسباني، إلى أن البنوك الاسبانية الصغيرة تناضل من أجل دفع الديون، ونفى سعي البلاد للحصول على مساعدة خارجية. وكانت البنوك الاسبانية قد أزادت من الاعتماد على أموال من البنك المركزي الأوروبي، إلى أن وصلت المبالغ إلى رقم قياسي قُدِّر بـ 86 مليار يورو في أيار/ مايو الماضي.

كما أكدت quot;أكساquot; عدم وجود أي فرصة لضمان نجاح خطة quot;الصدمة والرعبquot; لإنقاذ منطقة اليورو ( بقيمة 750 مليار يورو )، نظرًا لأن تلك الخطة تتعامل مع فخ الديون الذي وقعت فيه دول البحر المتوسط على أنه أزمة سيولة على المدى القصير. وفي حالة اليونان، تقول الصحيفة إن السياسة المشتركة للاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي ستعمل على زيادة الدين العام اليوناني من 120 % إلى 150 % من قيمة الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2014، وهو ما سيزيد الأوضاع سوءًا.