انكشاف المصارف الأوروبية على هنغاريا محدود

طلال سلامة من برن (سويسرا): ثمة عشرة مصارف يعتبرها المحللون الأكثر انكشافاً على هنغاريا. بينها مصرفان عملاقان إيطاليان، هما quot;يونيكريديتquot; وquot;اينتيزا سان باولوquot;، تحركا معاً لاستثمار حوالي 12.5 بليون يورو هناك.

يحتل مصرف quot;أو تي بيquot; (OTP) المركز الأول، من حيث درجة الانكشاف على هنغاريا وأزمتها المالية، بما مجموعه 36 بليون يورو. يليه مصرف (Mkb)، ويسيطر عليه مصرف quot;بايرن ال بيquot; الألماني، لما مجموعه 11.5 بليون يورو. ونرى، في المركز الثالث، مصرف (Kamp;H)، الذي يسيطر عليه مصرف quot;كا بي سيquot; الفرنسي، بما مجموعه 11.3 بليون يورو يليه مصرف quot;أيرستي بنكquot; لأصول تم استثمارها في هنغاريا، وتبلغ قيمتها حوالي 10.7 بليون يورو.

علاوة على ذلك، نجد في المركز الخامس مصرف quot;سيبquot; (Cib)، يهيمن عليه مصرف quot;اينتيزا سان باولوquot; الإيطالي، لما قيمته 10.2 بليون يورو، يليه مصرف (Raiffeisen) النمساوي، الذي يتمتع بمكانة جيدة في السوق الهنغارية، الذي استثمر 8.8 بليون يورو داخلها. وضمن لائحة تحتوي على المصارف العشر الأكثر انكشافاً على هنغاريا، نجد في المراتب الأخيرة quot;بودابست بنكquot;، وتسيطر عليه شركة جنرال الكتريك، ووحدة quot;سيتيبنكquot; في هنغاريا أي (FHB mortgage bank).

في سياق متصل، يشير الخبير إيفان فريزر، في فرع مصرف quot;بي ان بي باريباسquot; في سويسرا، لصحيفة quot;إيلافquot; إلى أن الانكشاف الإجمالي على هنغاريا، على المستوى الأوروبي، يبلغ 136 بليون يورو. وتستأثر المصارف النمساوية بحصة مهمة من هذا الانكشاف، ترسو عند 37 بليون يورو.

وتحتل ألمانيا المركز الثاني (31.9 بليون يورو) تليها إيطاليا (25 بليون يورو). بعد ذلك، نجد مصارف بلجيكا (17.2 بليون يورو)، ثم فرنسا (11.1) فهولندا (3.5) وبريطانيا(2.1) واليابان (1.7) وأسبانيا (1.2). على صعيد درجة انكشاف المصارف السويسرية الأكبر، أي quot;يو بي اسquot; وquot;كريديه سويسquot; لها، فإنها لا تتجاوز، في السوق الاستثمارية والمصرفية الهنغارية، 4 بليون فرنك سويسري.

وينوه الخبير فريزر بأن الأزمة المالية، التي تمر بها دول أوروبا الشرقية، عموماً، وهنغاريا وبلغاريا خصوصاً، غير مقلقة للآن، نظراً إلى عدم اعتناقها بعد عملة اليورو. لا بل نستطيع احتسابها نقطة في محيط من المصائب التي ستغدر بالموازنات العامة للعديد من دول منطقة اليورو، لغاية نهاية العام الجاري. أما المساعدات المالية المحتملة، لدول أوروبا الشرقية، فستكون غير ضخمة وقابلة للتطبيق فوراً.