واشنطن: أعلن مشرعون يوم الإثنين أن شركاء إيران الماليين سيعاقبون بعقوبات جديدة من جانب واحد في إطار مشروع قرار اقترحه مفاوضون من مجلسي النواب والشيوخ.

ويسعى التشريع الى وضع حد للبرنامج النووي الايراني وسيحرم البنوك الاجنبية التي تبرم صفقات تجارية مع البنوك الايرانية الرئيسية أو مع الحرس الثوري من التعامل مع النظام المالي الامريكي. ويجري توزيع مشروع القانون الذي اقترحه السناتور كريس دود وعضو مجلس النواب هاوارد بيرمان على مفاوضي مجلسي النواب والشيوخ وسيتعين أن يصادق عليه المجلسان حتى يدخل حيز التنفيذ.