القاهرة: رجّح وزير المالية المصري يوسف بطرس غالي الثلاثاء أن يأتي عجز ميزانية مصر للسنة المالية التي تنتهي في 30 يوليو/ تموز دون المستوى المستهدف، البالغ 8.4 %، من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح في مقابلة مع رويترز أن مصر ستخفض إنفاقها على الدعم - الذي يمثل الآن أكثر من ربع الإنفاق الإجمالي - في 2010-2011، وذلك لزيادة الإنفاق على التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى دون أن يؤدي ذلك لزيادة العجز.
وكانت مصر توقعت عجزاً قدره 98.9 مليار جنيه (17.4 مليار دولار) في 2009-2010 بإنفاق حجمه 323.9 مليار جنيه.
وقال بطرس غالي رداً على سؤال عن مستوى العجز quot;سيتراوح بين ثمانية و8.2 %، أو 8.4 على أسوأ تقديرquot;. مؤكداً في ساعة متأخرة يوم الاثنين قبيل السنة المالية الجديدة التي تبدأ في أول يوليو/ تموز أنه quot;في ظل ما يحدث لبقية العالم، أعتبر هذا إنجازاً كبيراًquot;. واستندت تقديرات الوزير الجديدة إلى أرقام العائدات الشهرية التي فاقت المتوقع، لكنه رفض أن يذكر رقماً نهائياً للتضخم قبل صدور أرقام الإنفاق.
ومولت الحكومة العجز من مصادر داخلية في الأساس، مثل إصدار سندات وأذون خزانة بالجنيه. وفي أبريل/ نيسان، باعت الحكومة سندات دولارية قيمتها 1.5 مليار دولار. وأظهرت أرقام البنك المركزي لشهر مارس/ آذار أن الدين المحلي في مصر يبلغ 86.3 مليار جنيه، بينما يبلغ الدين الأجنبي 32.3 مليار دولار.
وقال بطرس غالي quot;تحركت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لدينا نقطتين مئويتين من 80 % (في 2008-2009) إلى 82 في نهاية هذا العام. ومن المقرر أن تنخفض العام المقبل إلى ما بين 74 و77 % من الناتج المحلي الإجماليquot;. وتراجع إجمالي الديون من ما يعادل 125 % من الناتج المحلي الإجمالي عام 2004، وهو العام الذي تولى فيه رئيس الوزراء أحمد نظيف منصبه.
وتوقع الوزير أن يبلغ إنفاق الحكومة على الدعم 101 مليار جنيه في 2010-2011، وهو أكثر من ربع إجمالي الإنفاق المتوقع البالغ 394.5 مليار جنيه. وأضاف quot;نحتاج خفضه. ونعتزم خفضه بشكل كبير خلال السنتين أو السنوات الثلاث المقبلةquot;.
وكانت الحكومة توقعت أن يبلغ الإنفاق على الدعم 59.8 مليار جنيه في 2009- 2010. وعزا الوزير الزيادة في 2010-2011 إلى ارتفاع أسعار النفط وتعديلات في سعر النفط المفترض في الميزانية وزيادة استهلاك المنتجات المدعمة في مصر.
التعليقات