عمّان - إيلاف: أشارت دائرة الإحصاءات العامة في الأردن إلى ارتفاع قيمة الصادرات الوطنية خلال الشهور الخمسة الأولى من عام 2010 بنسبة مقدارها 14.2%، وانخفاض قيمة المعاد تصديره بنسبة 33% مقارنة مع الفترة عينها من عام 2009. كما ارتفعت قيمة المستوردات بنسبة 7.2% خلال الشهور الخمسة الأولى من عام 2010.

هذا وقد بلغت قيمة الصادرات الأردنية 1704.4 مليون دينار، في حين بلغت قيمة المعاد تصديره 310 مليون دينار، وبلغت قيمة المستوردات 4140.8 مليون دينار خلال الشهور الخمسة الأولى من عام 2010.

أما العجز في الميزان التجاري، الذي يمثل الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية، فقد بلغ 2126.4 مليون دينار بالأسعار الجارية، وبذلك يكون العجز قد ارتفع خلال الشهور الخمسة الأولى من عام 2010 بنسبة مقدارها 11.5% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2009.

وعليه فقد وصلت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 48.6%، في حين كانت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 50.6% للفترة عينها من عام 2009، أي بانخفاض مقداره 2 نقطة مئوية. وعلى المستوى الشهري، فقد بلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 47.7% خلال شهر أيار/مايو من عام 2010، في حين كانت تغطية الصادرات الكلية للمستوردات للشهر نفسه من عام 2009 ما نسبته 46.6%، أي بارتفاع مقداره 1.1 نقطة مئوية.

على صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة والمستوردة، فقد ارتفعت قيمة الصادرات من الألبسة وتوابعها ومحضرات الصيدلة والأسمدة والخضر والبوتاس الخام، فيما انخفضت قيمة الصادرات من الفوسفات الخام. أما المستوردات السلعية، فقد سجلت ارتفاعاً في مستوردات البترول الخام والعربات والدراجات وأجزائها، واللدائن ومصنوعاتها، في حين انخفضت قيمة المستوردات من الآلات والأدوات الآلية وأجزائها، والآلات والأجهزة الكهربائية وأجزائها والحديد ومصنوعاته.

وبالنسبة إلى أبرز الشركاء في التجارة الخارجية، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية بشكل واضح لدول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ومن ضمنها السعودية، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا، ومنها الولايات المتحدة الأميركية، وكذلك دول الإتحاد الأوروبي، ومن ضمنها إيطاليا. كما تراجعت الصادرات الوطنية إلى الدول الآسيوية غير العربية، ومن ضمنها الهند.

وقد ارتفعت المستوردات بشكل واضح من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وخاصة من السعودية، الذي يمثل النفط معظم المستوردات منها، والدول الآسيوية غير العربية، ومن ضمنها الصين الشعبية. في المقابل، انخفضت قيمة المستوردات من دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا، ومن ضمنها الولايات المتحدة الأميركية، وكذلك دول الإتحاد الأوروبي، ومن ضمنها ألمانيا.