القاهرة: قال وزير المالية المصري إن عجز ميزانية البلد في السنة المالية المنتهية في 30 من يونيو (حزيران) بلغ 8.3 % من إجمالي الناتج المحلي، منخفضاً من نسبة 8.4 %، التي توقعتها الحكومة العام الماضي، كما نقلت عنه وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.
ونقل عن وزير المالية يوسف بطرس غالي قوله إن عائدات الميزانية تراجعت إلى حوالي 269 مليار جنيه (47 مليار دولار) في 2009-2010 من 5 .282 مليار في 2008-2009، بينما زادت النفقات إلى 367 مليار جنيه من 351.5 مليار.
وأوضح غالي في تصريحات للوكالة أن quot;هذه المؤشرات المبدئية لأداء الموازنة العامة تؤكد تجاوز الاقتصاد المصري تداعيات الأزمتين العالميتين المتتاليتين بنجاح، وهما أزمة ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة عالمياً، والأزمة المالية العالميةquot;. وأضاف أن أهم مؤشر على تجاوز الأزمتين هو ارتفاع حصيلة ضريبة المبيعات على السلع المحلية بنسبة 22 %، وهو ما يشير إلى انتعاش النشاط الاقتصادي.
وتعزز الاقتصاد المصري -الذي صمد خلال المرحلة الأسوأ من الأزمة الاقتصادية العالمية التي بدأت في منتصف 2008- العام الماضي، بقفزة في عائدات السياحة وقناة السويس، إلى جانب صمود قطاع الإنشاءات وصادرات الغاز الطبيعي. وقال غالي إن إيرادات الحكومة في السنة المالية 2009-2010 تجاوزت المستوى الذي توقعته الحكومة في الميزانية، البالغ 267.8 مليار جنيه، بينما جاءت النفقات متماشية مع التوقعات.
وتراجع الدين الحكومي 0.6 نقطة مئوية في عام حتى نهاية يونيو/ حزيران إلى 80.5 % من الناتج المحلي الإجمالي. وقال الوزير إن الاقتصاد نما بما بلغ 5.3 % في العام. وفي السنة المالية 2008-2009 نما الاقتصاد المصري 4.7 % انخفاضاً من نحو 7 % في كل سنة من السنوات الثلاثة السابقة.
ونقلت الوكالة عن غالي قوله إن وزارة المالية تهدف إلى الإبقاء على عجز الميزانية في حدود 7.9 % من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية، وبين 3 و3.5 % في 2014- 2015. وفي السنة المالية 2008- 2009 كان العجز 6.9 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وأقرت الحكومة حزمتين تحفيزيتين بمبلغ 18 مليار جنيه مصري في 2009- 2010 لتحفيز النمو أثناء التباطؤ الاقتصادي العالمي. وتعتزم الوزارة أيضاً خفض إجمالي الديون المصرية إلى ما دون 80 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 30 من يونيو/حزيران 2011، وإلى 60 % منه بحلول 30 من يونيو 2014.
التعليقات