أبوظبي: يتوقع صندوق النقد العربي أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات نمواً خلال العام الجاري بنسبة 2 % مقابل انكماش بنسبة بلغت نحو 1 % عن العام الماضي، وبلوغ معدل التضخم نحو 2.2 % عن عام 2010.

وذكر الصندوق في نشرة فصلية لأداء أسواق المال العربية خلال النصف الأول من العام الجاري والتطورات الاقتصادية ذات العلاقة أن التطورات المرافقة لنشاط سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي على صعيد المالية العامة تظهر فى ضوء المستوى الحالي لأسعار النفط أن الميزانية المجمعة لدولة الإمارات ستسجل فائضاً كلياً يبلغ نحو 14 مليار درهم عن العام الجاري، أي ما يعادل نحو 6 % من الناتج المحلي الإجمالي.

ولفت الصندوق إلى أن هذا الفائض يتجاوز مثيله المتحقق عن العام الماضي، البالغ نحو 4 مليار درهم، إلا أنه أقل من الفائض المتحقق عن عام 2008.

وأكد الصندوق أنه على صعيد التطورات النقدية والمصرفية فقد نمت السيولة المحلية quot;إم 2quot; خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري بنسبة 1.4 % لتصل في نهاية أبريل/نيسان إلى 750.7 مليار درهم. كما نمت الموجودات الإجمالية للمصارف الإماراتية بنسبة تقل عن 1 % خلال تلك الفترة لتبلغ 1524.9 مليار درهم.

وأشار الصندوق إلى أنه بينما شهدت ودائع القطاع الخاص نمواً طفيفاً بنحو 1.4 %، لتصل إلى 713.1 مليار درهم في نهاية أبريل الماضي، تراجعت القروض والسلفيات المقدمة لهذا القطاع خلال تلك الفترة بنسبة طفيفة تقل عن 1 % لتصل إلى 718.5 مليار درهم. فيما نمت القاعدة الرأسمالية بنسبة جيدة خلال تلك الفترة نحو 5.7 % لتصل إلى 257.8 مليار درهم.

على صعيد آخر، بلغ المتوسط الشهري لعمليات مقاصة الشيكات خلال الشهور الأربعة من العام الجاري نحو 2.18 مليون شيك بقيمة شهرية متوسطة تبلغ 80.71 مليار درهم، مقابل متوسط شهري بلغ 2.26 مليون شيك، وقيمة شهرية متوسطة 80.67مليار درهم خلال العام الماضي.

وقد بلغ المتوسط الشهري لنسبة أعداد الشيكات المرتجعة نحو 6.3 % خلال تلك الفترة مقابل متوسط بلغ 6.1 % عن العام الماضي. أما نظام التحويلات المصرفية فقد سجل متوسط شهري لعدد العمليات خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري بلغ 99.5 ألف عملية، بقيمة متوسطة بلغت نحو 678 مليون درهم، مقابل متوسط شهري لعدد العمليات بلغ 140.6 ألف عملية خلال العام الماضي، بمتوسط قيمة شهرية بلغت نحو 778 مليار درهم.

وأكد الصندوق ارتفاع كل أسعار الفائدة على الودائع بين البنوك ولكل الآجال خلال النصف الأول من العام الحالي، إذ بلغ سعر الفائدة استحقاق أسبوع واحد في نهاية يونيو/حزيران الماضي نحو 0.59 % مقابل 0.55 % في نهاية العام الماضي، فيما بلغ سعر الفائدة استحقاق 3 أشهر نحو 2.48 % في نهاية يونيو الماضي، مقابل 1.88 % في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2009.

وذكر الصندوق أن حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات قد ارتفع بنسبة 4.7 % خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بحجمها عن الربع المماثل من العام الماضي، لتصل إلى 172 مليار درهم، فيما استقرت الواردات عن مستواها المحقق في الفترة المماثلة من العام الماضي عند نحو 113.4 مليار درهم. ونمت الصادرات غير النفطية بنسبة 23.4 %، لتبلغ عن هذا الربع الأول من العام الجاري حوالي 17.4 مليار درهم. كما نمت عمليات إعادة التصدير بنسبة 12.7 %، لتبلغ حوالي 40.9 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري.

على صعيد استثمار غير الإماراتييين، أظهرت النشرة أن إجمالي مشتريات الأجانب في سوقي أبوظبي ودبي quot;بما فيهم مواطني مجلس التعاون الخليجيquot; في سوق دبي المالي خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري بلغ حوالي 19.5 مليار درهم، أي ما نسبته 43.6 % من إجمالي قيمة التداول خلال تلك الفترة. في المقابل، بلغت مبيعات الأجانب خلال الفترة نفسها حوالي 19.8 مليار درهم، أي ما نسبته 44.3 % من إجمالي قيمة التداول. وبذلك يكون الاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي قد سجل صافي بيع بلغ حوالي 302 مليون درهم خلال تلك الفترة.

أما في سوق أبوظبي فقد بلغ إجمالي مشتريات الأجانب quot;بما فيهم مواطني مجلس التعاون الخليجيquot; خلال النصف الأول من عام 2010 حوالي 3.6 مليار درهم، أي ما نسبته 40.4 % من إجمالي قيمة التداول خلال تلك الفترة. في المقابل بلغت قيمة مبيعات الأجانب خلال الفترة نفسها حوالي 3.3 مليار درهم، أي نحو 37.2 % من إجمالي قيمة التداول. وبذلك يكون الاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي قد سجل صافي شراء بلغ حوالي 230 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري.