الدمام: تراجعت القيمة الإجمالية لصفقات الاندماج والاستحواذ المعلنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 15%، لتسجل 18.5 مليار دولار، مقارنة مع 21.7 مليار دولار في النصف الأول من 2009.

وأوضح التقرير، الذي أصدرته شركة إرنست ويونغ، أن دول المنطقة سجلت العديد من صفقات الاندماج والاستحواذ، حيث بلغت في الكويت 7 صفقات، بينما شهدت الأردن 5 صفقات، وسجلت كل من مصر والسعودية والإمارات 3 صفقات لكل منها.

وأشار التقرير إلى أن الربع الثاني من العام الجاري شهد ارتفاعاً كبيراً في قيمة إجمالي الصفقات المعلنة مقارنة مع الربع الأول من العام نفسه بنسبة 85% من 6.5 مليارات إلى 12 مليار دولار. وذلك رغم انخفاض عدد الصفقات بنسبة 12%، حيث بلغ 67 صفقة مقارنة مع 76 صفقة في الربع الأول.

وقال فِل جاندير، رئيس خدمات استشارات الصفقات في إرنست ويونغ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا quot;رغم إبرام عدد أقل من الصفقات خلال الربع الثاني مقارنة مع الربع الأول من العام الجاري، إلا أن قيمة الصفقات ارتفعت بمعدلات كبيرة، كما إنه ورغم انخفاض عدد الصفقات خلال الأرباع الستة الماضية، إلا أن قيمتها ارتفعت إلى ثاني أعلى معدلاتها منذ الربع الأول من عام 2009quot;.

وأضاف إن عدد وقيمة الصفقات المحلية والصفقات الواردة في الربع الثاني تراجع مقارنة مع الفترة نفسها من 2009، بينما ارتفع عدد وقيمة الصفقات الصادرة نظراً إلى ازدياد إقبال مستثمري المنطقة على الاستثمار في تلك الأسواق.

وتصدرت مصر أسواق المنطقة من حيث قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ المعلنة في الربع الثاني، حيث انفردت بنسبة قاربت 28 % من قيمة إجمالي الصفقات في المنطقة، بواقع 624 مليون دولار أميركي، تبعتها سلطنة عُمان بنسبة 23% بواقع 525 مليون دولار، ثم الإمارات بنسبة 16% بواقع 372 مليون دولار.

ونوه التقرير إلى أن الصفقات المحلية شكلت 45% من مجمل عدد الصفقات المعلنة في الربع الثاني لعام 2010، متفوقة على الصفقات الصادرة والواردة من حيث العدد، على غرار ما حصل في الربع الثاني من العام الماضي.

وذكر التقرير أن الصفقات الصادرة استحوذت على القيمة الأكبر من إجمالي قيمة الصفقات المعلنة في الربع الثاني لهذا العام، مسجلة 9.1 مليارات دولار، ومستحوذة على 76% من إجمالي قيمة الصفقات المعلنة. وكانت الصفقات المحلية في الربع الثاني من العام الماضي سجلت تفوقاً من حيث القيمة على الصفقات الواردة والصادرة، مستحوذة على حوالي 47% من إجمالي قيمة الصفقات المعلنة آنذاك.