توقع بيت الإستثمار العالمي غلوبل أن يرتفع معدل التضخم العُماني إلى 3.3 في المائة في العام 2011.

إيلاف: يمثل البنك المركزي العماني الذي أسس في العام 1974، جهة الإيداع المركزي الأساسية لسلطنة عُمان. ويقوم البنك المركزي العُماني بتنظيم أعمال المؤسسات المالية، تحديد أسعار الخصم، إدارة القروض نيابة عن الحكومة كما يقدِّم خدمات المقاصة لجميع البنوك المركزية وكذلك يقوم بدور مستشار الحكومة في الشؤون النقدية والمالية. وينظِّم البنك المركزي العُماني بشكل مباشر تدفق العملات الأجنبية إلى الاقتصاد العُماني. ومن أهم الأدوات المالية التي يستخدمها البنك، الاحتياطيات الإلزامية، نسب القروض إلى الودائع، سندات الخزانة، سياسات إعادة الخصم، مبادلات العملات وتحديد سقف لمعدلات الفائدة على الودائع والقروض.

إضافة إلى ذلك، يتولى البنك المركزي العُماني تنظيم السياسة النقدية للبلاد والحفاظ على سياسة ربط الريال العُماني بالدولار الأمريكي. وتتبنى عُمان حاليا نظام سعر صرف ثابت للريال العُماني مقابل الدولار الأمريكي ومقداره 3850. ريال عُماني دولار أمريكي. ويتمثل التحدي الأساسي الذي يواجه البنك المركزي العُماني في إدارة التضخم ومعالجته، حيث ارتفع معدل التضخم بنسبة 12.4 في المائة خلال الأزمة المالية. وبالإضافة إلى ذلك، يعتبر قيام معظم دول الخليج بربط العملة المحلية بالدولار الأمريكي خطوة نحو مشروع إصدار العملة الخليجية الموحدة الذي انسحبت منه عُمان والإمارات في العام 2009. ومن ناحية أخرى، سيؤدي أيضا اتفاق دول الخليج على الحفاظ على سعر صرف ثابت إلى تتبع أسعار الفائدة الأمريكية والارتباط بها بشكل وثيقا في الأجل المتوسط إلى البعيد. غير أنها ستواجه حتما بعض الاختلافات في أسعار الفائدة في الأجل القصير بسبب العديد من العوامل ومن ضمنها السيولة النقدية المصرفية وتدابير مكافحة التضخم.

عرض النقد
بحلول الربع الثالث من العام 2010، ارتفع عرض النقد (M2)، وهو المقياس الأوسع نطاقا للنقد المتداول في الاقتصاد العُماني، بنسبة 5.6 في المائة عن مستواه المسجل في نهاية العام 2009، كما ارتفع بنسبة 8.7 في المائة عن مستواه في ذات الفترة من العام السابق. وبلغ عرض النقد(M2) 8.3 مليار ريال عُماني في الربع الثالث من العام 2010 نتيجة لارتفاع عرض (M1)- البالغ 2.6 مليار ريال عُماني- بنسبة 19.1 في المائة في الربع الثاني من العام 2010 ليساهم بنسبة 32 في المائة في المقياس الإجمالي للنقد (M2). وارتفع النقد المتداول بنسبة 2.5 في المائة على أساس ربع سنوي و بنسبة 4.7 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 648.9 مليار ريال عُماني. وسجلت الودائع تحت الطلب، التي تمثل الجزء الأكبر الآخر من عرض النقد (M1) أعلى ارتفاع على أساس ربع سنوي حيث ارتفعت بنسبة 3 في المائة بالغة 2 مليار ريال عُماني. ونتيجة لذلك، ارتفع عرض النقد (M1) بنسبة 19.1 في المائة في الربع الثالث من العام 2010 ليصل إلى 2.6 مليار ريال عُماني. وعلى أساس معدل النمو السنوي المركب، ارتفع عرض النقد (M1) بنسبة 12.9 في المائة خلال الفترة الممتدة من العام 2005 إلى العام 2009.

استمر عرض النقد (M2) الذي يشمل النقد بمعناه الضيق (M1) وأشباه النقود في النمو بمعدلات جيدة طوال الأعوام الخمسة الماضية. وعلى أساس معدل النمو المركب السنوي، سجل عرض النقد (M2) ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الممتدة من العام 2005 إلى العام 2009، حيث ارتفع من 3.6 مليار ريال عُماني إلى 7.9 مليار ريال عُماني أي بمعدل نمو مقداره 21.9 في المائة. واستمر عرض النقد (M2) في تسجيل معدلات نمو ثنائية الرقم تجاوزت 20 في المائة على أساس سنوي خلال الأعوام الأربعة الماضية مما يعكس الازدهار الاقتصادي المستمر في البلاد منذ العام 2005. ولكن، بنهاية العام 2009، بلغ عرض النقد 7.8 (M2) مليار ريال عُماني بارتفاع مقداره 4.7 في المائة عن مستواه المسجل في العام 2008 والبالغ 7.5 مليار ريال عُماني. وارتفعت حصة الودائع لأجل في عرض النقد (M2)، بشكل ملحوظ، حيث ارتفعت من 22.1 في المائة في العام 2005 إلى 38.7 في المائة في العام 2009 بالغة 3 مليار ريال عُماني. من جهة أخرى، انخفضت نسبة مساهمة الودائع بالعملة الأجنبية في عرض النقد (M2) من 21.4 في المائة إلى 7.3 في المائة خلال الفترة ذاتها. ونتيجة لذلك، استمر شبه النقد في تسجيل معدلات نمو ثنائية الرقم منذ العام 2005 واستقر عند مستوى قياسي جديد من الارتفاع بالغا 5.6 مليار ريال عُماني في الربع الثالث من العام 2010 مقارنة بالمستوى المسجل في ذات الفترة من العام السابق والبالغ 5.4 مليار ريال عماني.

أسعار الفائدة
و فيما يتعلق بمتوسط أسعار الفائدة، فهو يتماشى إلى حد كبير مع تحركات أسعار الفائدة الأمريكية نظرا لتطبيق نظام سعر الصرف الثابت. و بوجه عام، اتبّعت أسعار الفائدة على الودائع اتجاها صعوديا خلال العامي 2006 و2009. ومن ثم، اتبعت اتجاها تنازليا في النصف الأول من العام 2008 لتعود إلى الارتفاع بشكل هامشي قبيل نهاية العام.

ومع بداية العام 2009، شوهد الوضع العالمي لأسعار الفائدة المنخفضة بسبب الأزمة المالية في عُمان أيضا. فقد اتبعت الودائع وأسعار الفائدة على الإقراض بالريال العماني والعملات الأجنبية اتجاها تنازليا حتى نهاية شهر مايو من العام 2009. ولكن، من الأهمية بمكان ملاحظة أن أسعار الفائدة على العملات الأجنبية قد انخفضت بشكل سريع مقارنة بمستوى انخفاض أسعار الفائدة على الريال العُماني. وانخفضت أسعار الفائدة على الودائع بالعملات الأجنبية من 2.41 في المائة في ديسمبر 2008 إلى 0.92 في المائة بنهاية العام 2009. وبالمثل، انخفضت أسعار الفائدة على القروض بالعملة الأجنبية من 3.21 في المائة إلى 2.87 في المائة خلال الفترة ذاتها.

التضخم

شكّل التضخم مصدر قلق كبير للاقتصاد العُماني قبل حدوث أزمة الائتمان. فقد ارتفع معدل التضخم بالغا 12.4 في المائة في عام 2008 قبل أن ينخفض إلى 3.4 في المائة في عام 2009 بسبب انخفاض الأسعار العالمية و تباطؤ الانشاط الاقتصادي. و انخفضت أسعار الأغذية بنسبة 14.6 في المائة في عام 2009، في حسن شهدت أسعار المعادن العالمية انخفاضا بنسبة 28.6 في المائة بالإضافة إلى أسعار النفط التي انخفضت من أعلى مستوى لها على الإطلاق والبالغ 147 دولار أمريكي للبرميل. ارتفع معدل التضخم في عُمان من 1.9 في المائة في العام 2005 إلى 3.4 في المائة في العام 2009، وقد صاحب هذا الارتفاع، نموا في الناتج المحلي الإجمالي ومن ثم، نمو في الطلب.

عموما، تعزى أسباب التضخم الذي استمر طوال الأعوام الثلاثة الماضية إلى عدة عوامل من ضمنها: ربط الريال العُماني بالدولار الأمريكي، ارتفاع السيولة النقدية نتيجة لارتفاع أسعار النفط ، تزايد الإنفاق الحكومي لتعجيل مشاريع البنية التحتية، الحفاظ على معدلات النمو المرتفعة للناتج المحلي الإجمالي وكذلك التضخم المستورد الذي تمثل في الأغذية ،المشروبات والتبغ الذين تم استيرادهم من خارج دول الخليج.

وبالنظر إلى مؤشر أسعار المستهلك، تشكل مجموعة الأغذية والمشروبات والتبغ أكبر المجموعات في من حيث الثقل الوزني، حيث تشكل 30.4 في المائة من مجمل وزن سلة أسعار المستهلكين. ومن ناحية النمو، شهدت المجموعة زيادة في أسعارها بلغت 0.5 في المائة في العام 2009 بالمقارنة مع مستوى الزيادة المسجلة في العام 2008 والبالغة 21.5 في المائة. و على أساس المعدل السنوي المركب، ارتفعت أسعار مجموعة الأغذية و المشرولات و التبغ بنسبة 9.6 في المائة خلال الفترة الممتدة من عام 2005 إلى العام 2009.

وبحلول العام 2009، شهد مؤشر مجموعة العناية الشخصية والمجموعات الأخرى في مؤشر أسعار المستهلك أكبر زيادة في الأسعار بلغت 10 في المائة. كما ارتفع مستوى المؤشر من 154.8 نقطة في العام 2008 إلى 170.3 نقطة في العام 2009. وعلى أساس النمو السنوي المركب، شهد المؤشر أيضا ارتفاعا بنسبة 10.8 في المائة خلال الفترة الممتدة من 2005 إلى 2009 مسجلا أعلى ارتفاع على مستوى جميع القطاعات الأخرى.

وطبقا لأحدث البيانات المتاحة، استقر معدل التضخم عند 4.7 في المائة في شهر أغسطس من العام 2010. واستمرت أسعار خدمات العناية الشخصية في تسجيل أسعار مرتفعة حيث بلغ المؤشر مستوى 192.7 نقطة بحلول شهر أغسطس من العام 2010 بالمقارنة مع مستواه المسجل خلال ذات الفترة من العام الأسبق والبالغ 168.8 نقطة. وسجلت أسعار إيجارات الشقق والصيانة والكهرباء و التي تشكل حوالي 21.4 في المائة من مؤشر أسعار المستهلك في أغسطس ارتفاعا بنسبة 3 في المائة في أغسطس 2010 مقارنة بالأسعار المسجلة في ذات الفترة من العام السابق.

وفقا لصندوق النقد الدولي، يتوقع أن يزداد معدل التضخم في عُمان إلى 3.9 في المائة في العام 2010 و إلى 3.3 في المائة في العام 2011. ومن المتوقع أن يكون لانخفاض أسعار النفط و أسعار الواردات من المواد الغذائية و المشروبات أثرا بالغا على التخفيف من حدة التضخم حتى نهاية العام الحالي. و شهدت شرائح كبيرة من الأسعار نموا هامشيا خلال الفترة ما بين يناير وأغسطس 2010 مقارنة بالأسعار المسجلة في ذات الفترة من العام السابق. وارتفعت أسعار المواد الغذائية والتبغ بنسبة 2.4 في المائة في حين ارتفعت أسعار خدمات النقل والاتصالات بنسبة 3.2 في المائ كما ارتفعت قيمة إيجارات الشقق وخدمات الصيانة والمرافق بنسبة 3 في المائة. وأخيرا، شكلت القطاعات الثلاثة مجتمعة 74 في المائة من وزن مؤشر أسعار المستهلك.