إستطلاع يستعرض آراء المستثمرين للعام 2011

أظهر إستطلاع للرأي أجرته quot;كوليرز إنترناشيونالquot; أن مستثمرو الشرق الأوسط يفضلون الإستثمار في الأصول الفندقية والسكنية، مشيراً إلى أن 70% منهم يتوقعون توسيع محافظهم الإستثمارية في هذا المجال.

دبي: نشرت كوليرز إنترناشيونال نتائج الاستطلاع العالمي لآراء المستثمرين للعام 2011، الذي يجُسّ نبض الاستثمار العقاري حول العالم، من خلال استقصاء مدى رغبة المستثمرين في المخاطرة وشعورهم بالتفاؤل، والتعرف على أبرز مخاوفهم حيال دورات السوق.

فقد قال 70 بالمائة من المستطلعة آراؤهم في منطقة الشرق الأوسط، إنه من المرجح كثيراً أن يفكّروا بزيادة ممتلكاتهم العقارية خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، في حين أفاد ثلثاهم بأن العائدات العقارية المستهدفة في المنطقة تتراوح بين 15 و20 بالمائة.

ويشير الاستطلاع إلى أن الشعور بالتوتر بشأن المخاطر ما يزال حاضراً في أوساط المستثمرين، الذين أعرب نصفهم عن عدم شعوره بوجود ما يضطره إلى الانتقال فوق منحنى المخاطرة على الإطلاق مقارنة مع بداية العام 2011. وينسجم هذا الرأي مع آراء مستثمرين عالميين لم تُظهر غالبيتهم رغبة في زيادة المخاطرة.

وأبدى المستثمرون في منطقة الشرق الأوسط رغبة بالاستحواذ على أصول فندقية وسكنية أكثر من رغبتهم بفئات الأصول الأخرى. وقد جاءت المشاريع السكنية في المملكة العربية السعودية والفنادق في مصر على رأس الأهداف الاستثمارية المرغوبة من المستثمرين.

وقد سلّط المشاركون في الاستطلاع الضوء على قضيتين رئيسيتين تتعلقان بالعوامل التي تلعب دوراً رئيسياً في قدرتهم على توسيع محافظهم الاستثمارية، وهما quot;المعروض للبيع من العقاراتquot;، وquot;المخاطر السياسيةquot; النابعة من عدم اليقين السائد في المنطقة بشأن الأثر الذي قد ينجم عن قرارات الحكومات المستقبلية وسياساتها على الأسواق العقارية.

وفي هذا الصدد، أشار جون ديفيز، الرئيس التنفيذي لشركة كوليرز إنترناشيونال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى أن الطلب ما يزال يتجاوز العرض في قطاع العقارات السكنية العادية في المملكة العربية السعودية، وقال: quot;على الرغم من أن الطلب يتجاوز العرض في قطاع العقارات السكنية العادية في المملكة العربية السعودية، إلا أن ملامح السوق العقارية في المملكة تنمّ عن القوة، نظراً للخطط الحكومية الرامية إلى إنفاق نحو 70 مليار دولار على إسكان ذوي الدخل المحدود لتلبية الطلب من الطبقة الوسطى المتنامية والمدعومة مالياًquot;.

وتابع ديفيز القول: quot;نشهد في مصر كثيراً من البحث المتسم بالحذر والمترافق مع نية الشراء. وفي حين ينتظر المستثمرون لرؤية ما إذا كان التغيير في القيادة السياسية وانتخاب حكومة داعمة، سيبشر بعهد جديد من الاستقرار، فإن قناعتهم في القواعد الاقتصادية الأساسية في البلاد، لا سيما في قطاع السياحة، سوف تقود على الأرجح إلى عمليات استحواذ انتهازية على الأصول الفندقيةquot;.

ولم تُظهر تكلفة تمويل الاستثمارات العقارية أي علامات على التحسن، إذ أفاد 60 بالمائة من المشاركين بالدراسة في الشرق الأوسط أنه لم يطرأ أي تغيّر على تكاليف التمويل منذ مطلع العام 2011. ولاحظ بعض المشاركين أن البنوك ما تزال تُبدي قدراً كبيراً من التوتّر والرغبة في تجنب المخاطر، حتى عندما يجري البحث في تمويل مبانٍ مكتبية كبيرة ومؤجرة بالكامل بعقود إيجار طويلة الأجل.

وعند النظر إلى دورة الإشغال العقاري في الشرق الأوسط، فإن ثاني أكبر نسبة من المستطلعة آراؤهم (30 بالمائة) ترى أن السوق حالياً هي عند الساعة الخامسة، متوقعين حدوث بعض الانخفاض الطفيف في الإيجارات. في حين ذكر 40 بالمائة أنهم يعتقدون أن السوق إما أنها وصلت إلى قاع الدورة، أي عند الساعة السادسة، أو أنها أظهرت بعض التحسن الطفيف بوصولها إلى الساعة السابعة.

وبإلقاء نظرة على المستقبل، أبدت العينة المشاركة في الشرق الأوسط تفاؤلاً معتدلاً، إذ أشار 40 بالمائة إلى توقعهم وصول الدورة عند الساعة الثامنة خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، إلا أن 50 بالمائة تبنّوا ما مفاده أن السوق ستكون بين الخامسة والسابعة خلال تلك المدة، أي أنها ستراوح حول القاع.

وعلى الجانب الإيجابي، يعتقد 70 بالمائة من المستثمرين الذين استطلعت آراؤهم في الشرق الأوسط أن القيمة النسبية للعقارات قد تحسنت تحسناً كبيراً مقارنة بالقيمة النسبية لها قبل عشر سنوات. وتسهم الزيادات الكبيرة في الإنتاج، وازدياد أعداد السكان في المنطقة، في جعل العقارات رصيداً أساسياً أكثر أهمية ضمن اقتصادات دول المنطقة.

ويتناقض هذا مع وجهة النظر السائدة بين المستثمرين في أوروبا، إذ تعتقد غالبية المستطلعة آراؤهم أن قيمة العقارات النسبية لم تشهد أية زيادة تُذكر.