قرر البرلمان السلوفاكي فرض ضريبة جديدة خاصة على المصارف بدءا من كانون الثاني يناير القادم على أمل أن تؤدي هذه الخطوة إلى تأمين دخل إضافي للدولة قدره 83 مليون يورو سنويا.

براغ: اعترف اتحاد المصارف السلوفاكية بأن هذا المبلغ لن يمثل سوى 0,6% من الإرباح التي حققتها المصارف السلوفاكية العام الماضي ، غير انه نبه إلى أن قيمة الضرائب المفروضة على المصارف في سلوفاكيا ستصبح بذلك الأعلى في منطقة اليورو وثاني أعلى ضرائب مفروضة على المصارف في إطار دول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين بعد المجر.

وأكد أن هذه الضريبة سيتشكل تهديدا أيضا تهديدا لأوضاع المصارف وستزيد الأعباء المفروضة على زبائنها لان المصارف في النهاية ستدفع هذه الضريبة بشكل أو بأخر من أموال أصحاب الحسابات لديها .

ويأتي إقرار البرلمان لهذه الخطوة في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة منذ عدة أسابيع لتحسين وضع ميزانية الدولة في العام القادم لأنه يتم التوقع وفق العديد من المؤشرات بان يتباطأ النمو الاقتصادي في البلاد وبالتالي تراجع دخل الميزانية الأمر الذي سيهدد التزامات سلوفاكيا بتخفيض العجز في الميزانية العامة لها .

ووفق خطة الحكومة فان الأموال التي سيتم تحقيقها من هذه الضريبة الخاصة بالمصارف ستوضع ضمن احتياطي يمكن للدولة لاحقا أن تستخدمه في حال حدوث إشكالات في القطاع المصرفي على الرغم من أن سلوفاكيا منذ نشوب الأزمة الاقتصادية العالمية في عام 2008 لم تشهد انهيار أي مصرف لان الدولة كانت قد صححت أوضاع القطاع المصرفي في السابق ثم باعت اكبر المصارف السلوفاكية لمجموعات مالية أجنبية كما فعلت تشيكيا المجاورة لها .