عيد الأضحى على الأبواب، وفي انتظار يوم العيد لا حديث في تونس إلا عن quot;علوش العيدquot;، وثمنه الذي لا يقدر عليه موظف بسيط أو عاطل عن العمل. أسعار الخواريف تشهد ارتفاعًا مبالغًا فيه، حتى إن ثمن الخروف متوسط الحجم لا ينزل في كل الأحوال عن 350 إلى 400 دينار (270 إلى 310 دولارًا) وهذا ما رأى فيه المستهلك شططًا كبيرًا. quot;إيلافquot; زارت بعض أسواق بيع الخواريف.

تونس: عزا البعض غلاء أسعار الخواريف في تونس إلى وفرة الطلب وقلة العرض، ولكن ممثل شركة اللحوم سفيان المسعودي أكد على توافر اللحوم وبكميات كبيرة، حيث وفرت شركة اللحوم 10000 رأس في نقاط البيع التابعة للمجمع المهني المشترك للحوم والألبان، وقد تم توريد 500 طن من لحوم الأبقار المبردة، و100 وطن من لحم quot;العلوشquot; من الخارج.

حسونة الجمعاوي مدير الأبحاث الاقتصادية في وزارة التجارة والسياحة أكد أن أسعار إنتاج الأضاحي تبقى حرة، وهي رهينة قاعدة العرض والطلب، وقال إنّ مهمة مصالح الوزارة تقتصر على عقلنة هذه الأسعار، من خلال تكثيف المراقبة الاقتصادية في مختلف نقاط وفضاءات البيع، ومنع الدخلاء الذين عادة ما تؤدي ممارساتهم إلى ارتفاع الأسعار.

سفيان المسعودي لاحظ أنّ هذه الأسعار المرجعية تزايدت بقيمة 100 مليم للكلغ الواحد مقارنة بأسعار سنة 2010 لتكون في حدود 6.300 دنانير للكلغ من الأضاحي، التي يقل وزنها عن 40 كلغ، و5.900 دنانير للتي تتراوح بين 41 و65 كلغ و5.700 دينار بالنسبة إلى التي يزيد وزنها عن 65 كلغ.

وتتدخل الشركة أيضًا لتعديل الأسعار من خلال بيع خواريف للمستهلكين بأسعار مرجعية في نقاط بيع مختلفة. ممثلة إدارة التجارة الداخلية في وزارة التجارة والسياحة جميلة بوهاني أكدت وجود أضاحٍ يصل عددها إلى 970 ألف رأس غنم موزعة بين بركوس (69%) وخواريف تتراوح أوزانها بين 25 و30 كلغ (22 %) وماعز (11%). كما أضافت أن الأسعار المتداولة في بعض الجهات تتراوح بين 160 دينار و340 دينار بالنسبة إلى العلوش و250 دينار، و485 دينار بالنسبة إلى البركوس.

عن ارتفاع أسعار الأضاحي، أوضحت أنه يعود إلى بعض العوامل، مثل الأعلاف والتكاليف الإضافية، وقد تم في الغرض الاتفاق بين وزارة التجارة ووزارة الزراعة والمجمع المهني المشترك للحوم الحمراء ومنظمة الدفاع عن المستهلك والمعهد الوطني للاستهلاك بمراجعة الأسعار وزيادة في حدود 100 مليم في الكلغ الواحد، ليصبح سعر الصنف الأول 6.300 دينار (أقل من40 كلغ) و5.900 دينار، وللصنف الثاني (ما بين 41 و65 كلغ) و5.200 دينار للصنف الثالث (أكثر من 65 كلم).

ورغم توافر الخواريف في الأسواق، وأكثر من الطلب على شراء الأضاحي، تبقى الأسعار عالية، وهي أرفع مما كان الوضع عليه في الموسم الماضي، والسبب، حسب بعض الخبراء، يعود أساسًا إلى غياب المراقبة الإقتصادية وتدخل الوسطاء بين المنتج والمستهلك للرفع في الأثمان من دون مراقبة، فيكتوي المستهلك بنار هذه الأسعار، ويصبح غير قادر على شراء أضحيته.

الحاج عمر، فلاح انتصب في السوق بأغنامه يعرضها للبيع، يقول إن الأسعار معقولة جدًا، لأنّ الفلاح يصرف الكثير من أجل توفير الأعلاف التي تبقى أسعارها مرتفعة، وهذا ما يجعلنا نعتبر الأسعار معقولة، وأضاف إن أسعار خواريفه تتراوح بين 300 دينار، ويمكن أن تصل حتى 500 دينار للخروف الواحد، وهي كما ترى سمينة، ويمكن أن تزن أكثر من 30 كيلو غرامًا.

يقول أحمد، الذي يبحث في السوق عن شراء خروف العيد: quot;كلما نزلت الأمطار في تونس ارتفعت الأسعار، ولا أقصد أسعار الخواريف فقط، بل كذلك البطاطا والطماطم والفلفلquot;. أحمد يريد خروفًا متوسط الحجم كأضحية في العيد، ولكنه لم يتمكن من الشراء بسبب الغلاء، فالخواريف التي رآها معروضة لا يقلّ ثمن أصغرها عن 320 دينارًا، فهذا الخروف متوسط الحجم، وهو يصلح للعيد، ولكن سعره لا يتطابق مع كتلة اللحم التي يمكن أن يعطيها.

رضا الأحول المدير العام للمعهد الوطني للإستهلاك استعرض ما جاء في الإستبيان الذي أعدّه المعهد حول تشخيص السلوكيات الإستهلاكية بمناسبة عيد الإضحى، والهدف منه مثلما قال هو ترشيد الإستهلاك حسب خصوصيات عيد الأضحى من حيث متوفرات السوق أسعارًا وتزويدًا وانعكاسها على المصالح الإقتصادية والصحية للمستهلك، وقد بين الإستبيان أن 88% من المستجوبين يضحّون سواء بالخروف (15%) أو البركوس (76%) ويختار 61% منهم الأضحية حسب إمكانياتهم المادية، و23% يشترونها حسب النوعية، و19% يختارونها حسب شكلها، و34% يخيرون حسب عدد أفراد الأسرة والوزن.

يشتري 34% من المستجوبين أضحيتهم من quot;الرحبةquot;، بينما يشتري 28% منهم من المنتج مباشرة، و24% منهم من الأسواق، بينما يشتري 7% منهم من نقاط البيع المنظمة والمساحات التجارية الكبرى. 82% من المستجوبين يضحّون لإحياء العادات والتقاليد، و14% يريدون أن يحققوا رغبات أطفالهم، والبقية لتجميع أفراد العائلة ولقياهم.

وعن معدل المبلغ الذي يخصصونه لشراء الأضحية عبّر نصف المستجوبين أنّ السعر يتراوح بين 200 و300 دينار، و23% يخصصون مبلغًا بين 300 و400 دينار لشراء الأضحية، و15% من المستجوبين لا يتجاوز ثمن الأضحية بالنسبة إليهم 200 دينار، والنسبة الأضعف تخصص مبلغًا يفوق 400 دينار لشراء كبش العيد.

مصادر التمويل تختلف من فرد إلى آخر، فهناك من المستجوبين من يعتمدون على مرتبهم الشهري لشراء الأضحية، وهناك من يدخرون لشراء الأضحية، وهناك من يستغلون إنتاجهم الخاص باعتبارهم من الفلاحين. أما النسبة الأكبر من التونسيين، ونسبتهم تتجاوز النصف (55%)، فيتداينون لشراء الأضحية وبطرق شتى.